مهمترین هدف فصلنامه نظریه های حقوقی کمک به توسعه اجتماعی از طریق تبیین مفاهیم و نظریه های حقوقی می باشد.

متأسفانه در کشورهای در حال توسعه کمتر به نظریه ها توجه شده و اصولاً پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون نظریه هایی است که دانشمندان آن کشورها مطرح کرده و مقبولیّتی است که آن نظریه ها در نزد حکمرانان داشته اند.

جامعه علمی ما گرچه از جهت کمیّت توسعه یافته و آموزش عالی تا اقصی نقاط کشور نیز نفوذ داشته است و لیکن از جهت کیفیّت دارای مزیت های لازم نبوده است. این اشکال محدود به علوم فنی، مهندسی، پایه و پزشکی نیست بلکه در علوم انسانی نیز با چنین اشکالی مواجه هستیم.

تاریخ علم در ایران شاهد دانشمندان بزرگی است و لیکن به ندرت می توان آنها را صاحب نظریه دانست. در حوزه حقوق که یکی از مبنایی ترین حوزه های علمی در جهان است، نظریه ای را سراغ نداریم که گستردگی و جامعیّت نظریه های غربی را داشته باشد. صاحب نظران زیادی را در حوزه فقه و حقوق می شناسیم که برای جامعه حقوقی بسیار والا مقام هستند اما کمتر دارای مبنا و نظریه می باشند.

نظریه هایی که امروز دنیا را متحول ساخته و نظام های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را در کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده اند، دارای چنان جامعیّتی هستند که شاخه های متعدد آن (حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی) با یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا قرار می گیرند.

ممکن است نظریه های جامعی که مد نظر ماست، قابلیت تکرار نداشته باشند اما بسیاری از نظرها و مبانی علمی را می تواند در حکم نظریه قلمداد کرد و به اصلاح ساختار حقوقی اهتمام ورزید.

ما در این فصلنامه تلاش داریم بطور تخصصی در حوزه حقوق به این نظرها و مبانی توجه نشان داده و در دسترس جامعه حقوقی و قضایی قرار دهیم.