مشروعیت وکالت مطلق در فقه امامیه و حقوق ایران

مقدمه

وکالت از جمله عقود معین مصرح در قانون مدنی است که قانونگذار در مواد 656 الی 683 مقرراتی را درباره­ی آن وضع کرده است. امروزه با توجه به افزایش روابط اجتماعی و گسترش مبادلات اقتصادی، انعقاد این عقد رشد روزافزونی یافته است و به طرق مختلف نیز اعطا می­گردد. مقررات قانون مدنی ایران تا حدود زیادی برگرفته از فقه امامیه است. پرسشی که در این مقاله مطرح میباشد این است که آیا وکالت مطلق در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفته شده است؟ در فقه، به مباحث وکالت اشاره شده و انواع آن مورد تحلیل فقهاء قرار گرفته است. قانونگذار نیز مطالبی را در قانون مدنی در مورد وکالت بیان داشته است. اندیشمندان حقوقی با توجه به مباحث فقهی و نظر قانونگذار مبادرت به تجزیه و تحلیل و بیان مسائل عقد وکالت نموده­اند. برای بررسی وکالت مطلق باید مفاهیم وکالت و مطلق مشخص شود و برای رسیدن به این مهم باید به تعریف مطلق در علم اصول نیز توجه شود. شایان ذکر است در بسیاری از وکالتها، اختیارات وکیل وسیع می­باشد گاهی نیز مورد وکالت، گسترده است؛ در برخی وکالت­های مطلق نیز شرایط انجام عمل و حقوق وابسته به موکل، دارای اطلاق است که اعطای چنین وکالت­هایی در جامعه امروزی بسیار شایع می­­باشد و قاعدتاً اشخاص در اعطاء این نوع وکالتها به شخصیت وکیل، حسن سابقه یا دانش و تجربه ی او نیز توجه می­نمایند؛ حال آنکه شاید وکیل یا حتی موکل، آثار وکالتی را که اعطاء شده، ندانند. گاهی نیز وکالت مطلق با وکالت عام، اشتباه گرفته می­شود. در حقیقت در وکالت مطلق با یک گستردگی روبه رو هستیم که با یک نگاه اجمالی به کلمه­ی مطلق می­توان به این حقیقت دست یافت. ولی آیا این گستردگی مورد قبول فقهاء، قانون­گذار یا حقوقدانان بوده است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم وکالت مطلق و ذکر دیدگاههای مختلف درباره مشروعیت آن، به مقایسه وکالت مطلق و عام نیز پرداخته می­شود تا تفاوت این دو نوع وکالت، مشخص شود.

1-  مفهوم وکالت مطلق

وکالت در لغت به معنای، اجرای کاری از جانب کسی، نیابت خلافت، جانشینی، واگذاری[1] و در جای دیگر به معنای، نیابت، خلافت و جانشینی آمده است[2]. این معانی وکالت و استفاده از واژه نیابت، مشابه تعاریف فقهی است که فقهاء در تعریف وکالت از آن استفاده نموده­اند. برخی از فقهاء در تعریف وکالت بیان داشته­اند وکالت، نایب گرفتن در تصرف است[3]. برخی آن را نیابت ویژه دانسته­اند[4]. در تعریف دیگری از وکالت بیان شده است: « الوکاله و هی استنابه فی التصرف بالذات.»[5]. یعنی وکالت، بالذات عبارت است از نایب قرار دادن در تصرف. آوردن قید بالذات بدان سبب است تا وکالت از عقود دیگر همچون مضاربه منفک گردد. ماده 656 قانون مدنی مقرر میدارد: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می­نماید. » آنچه از این تعریف بر می­آید این است که اثر عقد وکالت، اعطای نیابت به دیگری است. حقوقدانان کشورمان نیز مبادرت به تعریف وکالت نموده­اند، از جمله بیان شده است که وکالت عقدی است که به موجب آن یک طرف عقد، برای صورت دادن امری از امور خود به دیگری نیابت می­دهد و مورد قبول طرف قرار می­گیرد[6]. در تعریف دیگری آمده است وکالت، قراردادی است که به موجب آن، یک شخص که موکل نامیده میشود به شخص دیگر که وکیل نامیده می­شود اختیار میدهد و شخص اخیر می­پذیرد که یک یا چند عمل حقوقی را به نام و به حساب موکل انجام دهد[7].

مطلق در زبان فارسی به معنای، آزاد شده، رها شده، آزاد، رها و مقید به معنای بند شده، بسته (انسان یا حیوان)، با قید، بیان شده است[8]. در علم اصول، مطلق در برابر مقید به کار گرفته میشود. علمای علم اصول در تعریف مطلق و مقید بیان داشته­اند که اطلاق در لغت به معنای رهایی و آزادی و تقیید به معنای گرفتار نمودن و دربند کردن است. مطلق در اصطلاح اصولی نیز معنایی جز این ندارد و تعریف مشهور آن چنین است که مطلق، کلمه ای است که دلالت کند بر معنایی که دارای افرادی باشد؛ مانند کلمات آب، انسان، بیع، جرم و کیفر. مقید آن است که از مطلق بیرون آورده شده باشد و میتوان گفت هر کلمه ی مطلق را که با افزوده شدن قیدی بر آن، دایره شمولش محدود شود و افراد کمتری را فرا گیرد، مقید گویند. مانند: آب جاری، انسان آزاد، بیع نقدی[9]. همچنین بیان شده است مطلق، عبارت است از لفظی که در جنس خود بر معنای گسترده و بی قید و بند دلالت دارد و مقید در مقابل آن است؛ یعنی مقید، همان مطلق است که با افزوده شدن قیدی، دایره شمول آن محدود می­گردد؛ هرگاه لفظی بدون صفات و مشخصاتی که ممکن است بر آن عارض گردد، در نظر گرفته شود در اصطلاح اصول، مطلق است مانند کلمه انسان؛ اما وقتی هرگونه قید و صفت و عارض دیگری که به نحوی از انحاء این اطلاق را محدود سازد، تقیید و آن اصطلاح و لفظ در اصطلاح مقید نامیده می­شود[10]. با توجه به مطالب فوق، اطلاق، دایره وسیعتر و گستردهتر از مقید دارد. در قوانین نیز میتوان به مواردی از الفاظ مطلق و مقید دست یافت. از جمله ماده 199 قانون مدنی که بیان می­دارد: « رضای حاصل، در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» در این ماده قانونی، اشتباه یا اکراه، مطلق است. در ماده 200 آن قانون مقرر شده است: « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»  در این ماده قانونگذار از اشتباه در خود موضوع معامله صحبت نموده که نسبت به ماده 199 و کلمه­ی اشتباه، مقید است.

در فقه، تعریفی در مورد وکالت مطلق بیان نشده است. قانون­گذار کشورمان نیز در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نداده، منتها وکالت مطلق از جمله وکالتهایی است که در جامعه مبتلابه است و افراد بسیاری برای انجام امور خود مبادرت به اعطاء این نوع وکالت می­نمایند. حقوقدانان به صورت پراکنده، مطالبی در مورد این نوع وکالت بیان داشته­اند؛ از جمله بیان شده است: « منظور از وکالت به طور مطلق، وکالتی است که بدون قید و شرط باشد»[11]. در تعریف دیگری از وکالت مطلق بیان شده است: « وکالتی است که وکیل یا مورد وکالت، به هیچ چیز وابسته نباشد»[12].  به نظر می­رسد که تعریف اخیر دارای ایراد است چراکه در وکالت مطلق، بحث اختیارات وکیل در مورد وکالت، یا خود مورد وکالت یا حقوق وکیل و موکل یا شرایط انجام عمل است و موضوع وابسته بودن یا وابسته نبودن وکیل به چیزی مطرح نمی­باشد. برای دانستن این موضوع که وکالت وکیل به صورت مطلق یا به نحو دیگری است معمولا دو موضوع را میتوان مدنظر قرار داد و از طریق آن پی به وجود وکالت مطلق برد. الف) حدود اختیارات وکیل که به چه شکل و سیاقی است. ب) مورد وکالت که به چه ترتیب و شکلی است یعنی با بررسی حدود اختیارات وکیل یا مورد وکالت می­توان به این حقیقت دست یافت که وکالت وکیل، مطلق است یا خیر. البته در مواردی، ممکن است شرایط انجام عمل موضوع وکالت و نیز حقوق موکل و وکیل مقید گردد؛ لیکن آنچه بیشتر شایع است، اطلاق وکالت وکیل در حدود اختیارات و مورد وکالت است. بدین ترتیب در تعریف وکالت مطلق میتوان بیان داشت: «وکالتی است که مقید به قید و شرطی نباشند». وجود قید و شرط در وکالت، سبب مقید شدن آن می شود چه این قید و شرط، ناظر به موضوع وکالت یا حدود اختیارات وکیل یا سایر مسائل مربوط به وکالت باشد.

2-  دیدگاه فقهاء در مورد وکالت مطلق

فقهاء در مباحث فقهی به موضوع وکالت مطلق پرداخته و آنرا مورد نقد و بررسی قرار داده­اند. در حقیقت، وکالت مطلق از جمله وکالت­هایی است که در متون فقهی بدان پرداخته شده است؛ آنان در بحث وکالت مطلق، به بیان و توضیح مسائل و مصادیق پرداخته و خود لفظ وکالت مطلق را مورد تحلیل قرار نداده­اند. آنچه که از مباحث فقهی استنباط می­شود این واقعیت است که وکالت مطلق، مورد قبول و پذیرش فقهاء قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر نموده­اند[13]. شایان ذکر است در بین برخی از فقهای غیر شیعه از جمله، شافعی، ابویوسف محمد و ابوحنیفه نیز وکالت مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است و نسبت به آن مطالبی را مطرح نموده­اند[14]. با وجود این، فقهاءهمگی در بیان مطالب از یک روش مشخص پیروی نکرده و هر یک با دلیل و منطق خاص خود، مبادرت به ارائه نظر و در بعضی از موارد رد نظر دیگر فقهاء نموده­اند که در ذیل، به برخی از آنها اشاره می­شود:

2-1 اعلام دیدگاه فقیه بدون تطبیق با نظر دیگر فقهاء

برخی از فقهاء، صرفاً دیدگاههای خود را در مورد وکالت مطلق بیان داشته­اند بدون آنکه در مقام مقایسه برآیند یا تحلیلی جامع نسبت به موضوع داشته باشند، در حقیقت عبارت وکالت مطلق در کلام این فقها به چشم می­خورد ولی خود وکالت مطلق و ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است؛ چنانکه بیان شده است اگر کسی، شخصی را به طور مطلق وکیل در فروش اموال خود کند، اقتضا می­کند که فروش به ثمن­المثل، نقد و به پول رایج شهر باشد (در صورتیکه پول رایج، یک نوع خاص باشد، همان متعین خواهد شد و در صورت متعدد بودن، کالا را به پول رایج­تر خواهد فروخت) و وکالت در خریدن مال برای موکل نیز دارای همین حکم است. بنابراین اگر وکیل بر خلاف این عمل کند( مثلاً نسیه بفروشد یا به بیشتر از ثمن­المثل، مالی را برای موکل بخرد) فضولی محسوب می­شود. اگر خریداری باشد که کالا را به بیش از ثمن­المثل می­خرد، وکیل نمی­تواند به ثمن­المثل اکتفا کند [ بلکه باید آن را به قیمت بیشتر بفروشد] تا آنجا که اگر هنگام فروش آن برای خود خیار قرار داد و در مدت خیار کسی را یافت که حاضر است کالا را با قیمت بیشتری بخرد، بر وکیل واجب است که بیع نخست را فسخ کند، و این در صورتی است که وکالت او شامل خیار قرار دادن برای وکیل بشود[15].در این مطالب صرفاً کلمات وکالت مطلق بیان شده و سپس به بایدها و نبایدهای آن اشاره گردیده است؛ بدون آنکه مفهوم وکالت مطلق تعریف و تبیین شود. به تعبیر دیگر، می­توان گفت این فقها اشاره مختصری به وکالت مطلق نموده ولی درصدد تحلیل آن یا شرح و بسط موضوع بر نیامده­اند. خاطرنشان می­گردد اعطاء وکالت مطلق صرفاً در خصوص انجام امور مالی نبوده و در امور غیرمالی مثل نکاح نیز بدان اشاره شده است در این خصوص، بیان گردیده است که بالغه رشیده می­تواند به کسی وکالت مطلق دهد تا او را به عقد مردی در آورد[16]. یعنی اینکه دختر بالغ و رشید می­تواند به شخصی وکالت مطلق اعطا نماید وبدون آنکه آن را مقید و محدود نمایداین اذن را دهد تا اینکه وکیل، او را به عقد مردی درآورد. این اعطای وکالت، مطلق است و مقید به موضوع یا چیزی نشده است و وکیل، دارای این اختیار است که به تشخیص خود و البته با رعایت مصلحت موکل اقدام نماید. با این وجود، بعضی از فقهاء جامع­تر نسبت به موضوع نگریسته ومبادرت به تجزیه و تحلیل مطالب نموده­اند چنانکه بیان شده، گاه می­شود که وکالت از جهت نوع تصرف، مطلق است یعنی قیدی ندارد ولی از جهت مورد، مقید به خانه موکل است، مثل اینکه به وکیل بگوید: ( تو در امر خانه­ی من، وکیل هستی) و همچنین است اگر بگوید: « تو وکیل منی در فروختن خانه­ی من» و این صورت، مقابل صورتی است که نوع تصرف در آن قید شده باشد مثلاً بیع را مقید به بهایی معین و یا به شخص معین کرده باشد و گاهی عکس آن، مثل اینکه بگوید: ( تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من) و یا (تو وکیل منی در فروختن ملک من) و گاهی از هردو جهت مطلق است مثل آنکه بگوید: ( تو وکیل منی در تصرف اموالم)[17]. با بررسی این نظر سه حالت استنباط می­گردد؛ درحالت اول، تصرف وکیل مطلق و مورد وکالت مشخص است که در مثال اول، مورد وکالت خانه موکل که یک موضوع مشخص می­باشد ولی نحوه تصرف وکیل، مطلق است؛ چراکه به وکیل بیان شده تو در امر خانه من وکیل هستی و مشخصاً اعلام نشده که وکیل چه کار را باید انجام دهد بلکه دست او را در جهت اقدام برای موکل باز گذاشته است؛ بدین سبب گفته می­شود تصرف، یعنی اقدامی که یک وکیل به وسیله اعطاء وکالت می­تواند انجام دهد مطلق است. در حالت دوم، تصرف مشخص است چراکه بیان شده تو وکیل منی در فروختن... پس نوع تصرف یا اقدام که فروختن است مشخص گردیده سپس در ادامه بیان شده یکی از املاک من که جمله کامل این است تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من ولی مورد وکالت،  مطلق است؛ چرا که املاک موکل، مشخص و احصاء نگردیده و در حقیقت مقید نمی­باشد بلکه موکل دست وکیل را در فروش یکی از املاکش باز گذاشته است. حالت سوم، صورتی است که وکالت هم در تصرف و هم در مورد، مطلق باشد، همانگونه که در مثال بیان شد موردی که موکل به وکیل بگوید، تو وکیل منی در تصرف اموالم، هم در تصرف، اطلاق وجود دارد، چراکه مشخص نشده چه نوع تصرفی و هم در مورد وکالت، بدین سبب که بیان شده اموالم ولی معین نشده کدام مال. این تقسیم­بندی با توجه به مطالبی که فقهاء بیان داشته­اند، به نظر شاخص­تر می­باشد. ولی نباید از یاد برد که در بررسی هر موضوع، اگر بتوان تحلیلی صحیح و درست از موضوع و وضعیت آن داشت، کمک بسیاری به روشن شدن مطالب می­نماید و یکی از موارد تحلیل صحیح، بررسی دیدگاه دیگر اندیشمندان و تطبیق آن با مورد ومشخص شدن نکات مثبت و منفی است. ولی در مطالبی که بیان شد موضوع صرفاً از دیدگاه هر یک از فقهاء بدون تطبیق آن با نظر دیگران و مشخص شدن نکات قوت و ضعف آن بیان گردید که به نظر کافی نمی­باشد.

2 ـ 2اعلام دیدگاه فقیه با تطبیق نظر فقهاء دیگر

در این قسمت، به دیدگاه فقهایی پرداخته میشود که در نظرات خود در مبحث وکالت مطلق به نظر فقهاء دیگر نیز اشاره نموده­اند؛ یعنی علاوه بر بیان مطالب خود گفته­های دیگران را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده­اند، چنانکه بیان شده، منظور از بحث اطلاق این است مثلاً در خرید بنده، صنف و وصف آنرا مشخص نکند. قول نزدیک این است وکیل، قائم مقام موکل می­شود در آنچه وکالت دارد. پس اگر او را قائم مقام در خرید بنده به طور مطلق قرارداد، اختیار تعیین بنده نیز با وکیل است و همانند وکالت مطلق صحیح می­باشد ولیکن شیخ (منظور شیخ طوسی) در کتاب خلاف و مبسوط بیان داشته که این نوع وکالت صحیح نمی­باشد، به سبب غرر بزرگی که دارد و آنچه که لازمه عقود است امکان انجام آن و همچنین انجام امور مالی میسر نیست؛ از سویی دلیلی بر صحت این وکالت در شرع نمی­باشد[18]. با مطمح نظر قرار دادن عقیده شیخ طوسی مشخص میگردد ایشان دلیل عدم صحیح دانستن وکالت مطلق را در سه عامل می­دانند الف، غرر بزرگ(ضرر زیاد) ب، آنچه که لازمه عقود است، امکان انجام آن و انجام امور مالی، میسر نیست. ج، دلیلی بر صحت آن در شرع وجود ندارد. البته این نظر شیخ طوسی مورد ارزیابی و نقد فقهای دیگر نیز قرار گرفت چنانکه بیان شده اگر وکیل کند او را در خریدن بنده، نیاز است به  وصف کردن آن تا منتفی شود غرر و جهالت واگر وکیل کند او را بدون وصف، باطل است، بنابر قولی (یعنی قول شیخ طوسی در مبسوط ) و وجه، جواز و صحت است[19]. ولیکن در مواردی فقهاء بدون آنکه نام شخص صاحبنظر را بیان دارند ایده­شان را مورد نقد و بررسی قرار داده­اند. آنچنان که بیان شده اگر وکیل کردم شما را در خرید بنده به صورت مطلق، صحیح نیست؛ بلکه باید معین شود بعضی اوصاف آن مثل ترکی یا حبشی یا مانند آن. ولی قول قویتر، صحت اینگونه وکالت­ها است برای اینکه موکل به هدف از دادن وکالت که مالک شدن بنده است، نائل می­شود[20].

آنچه که باعث شده بعضی از فقهاء مانند شیخ طوسی یا بعضی از شافعی­ها، وکالت مطلق را صحیح ندانند به خاطر بحث غرر می­باشد.[21]در حقیقت این گروه از فقهاء وجود غرر را سبب عدم صحت وکالت مطلق می­دانند واعتقاد دارند وصف باید مشخص باشد. نتیجتاً اگر کسی وکالت برای خرید خانه اعطا نماید، چون مشخص نشده تا چه میزان  و یا خانه دارای چه وصف یا اوصافی باشد، بدین سبب ضرر به موکل وارد می­شود لذا اعطای وکالت این چنینی صحیح نمی­باشد، حال آنکه اکثر فقهاء، وکالت مطلق را صحیح دانسته و حتی بیان داشته­اند اطلاق وکالت در فروختن اقتضا می­نماید تسلیم نمودن مبیع را، یعنی وکیل تسلیم نماید مبیع را به سوی مشتری، زیرا که تسلیم کردن مبیع از واجبات و لوازم فروختن است و همچنین اطلاق وکالت در خریدن اقتضا می­نماید تسلیم نمودن ثمن را، یعنی: وکیل به بایع[22].

لازم به ذکر است اطلاق در وکالت باید به حد و اندازه­ای باشد که رفع جهالت شود و در حقیقت معلوم باشد که موضوع مورد وکالت چیست، هرچند که وصف یا اوصاف آن، معلوم و معین نباشد. ولی مشخصاً باید احصاء گردد وکالت در مورد چه امر یا موضوعی اعطاء شده و وکیل نیز باید بداند در چه موضوعی، وکالت دارد تا در راستای اعطای نیابتی که به او تفویض شده اقدام نماید؛ چرا که وکالت در زمره عقود مسامحه­ای است ولی موضوع آن مانند هر عقد دیگر، باید مشخص باشد هرچند که نیاز نیست تمام جوانب آن معلوم و معین باشد چنانکه اشاره شد؛ پس اگر گفت تو را وکیل کردم و مشخص نکرد در چه موردی وکالت دارد (مشخص نبودن موضوع وکالت) باطل است و اگر بگوید تو را در کاری از کارهایم وکیل نمودم و در اموالی از اموالم و مانند آن، باطل است و اگر گفت تو را وکیل کردم در خرید خانه­ای یا باغی برایم یا در خرید اسبی و ... یا در فروش خانه یا اجاره آنها و مانند آن صحیح است چرا که این مردد بودن (چون وصف خانه یا اوصاف آن و ... مشخص نشده) باعث ضرری به دیگران نمی­شود لذا وکالت، صحیح است[23]. همچنین اگر بیان شد تو را وکیل نمودم در بیع املاکم و طلاق زوجاتم و فروش بندگانم و تقدم یا تاخر هر یک را مشخص نکرد پس به عقیده ما همه اینها صحیح است[24]. آنچه که از نظر فقهاء استنباط می­شود این حقیقت است که وکالت مطلق، یک وکالت بدون قید است و مقید به وصفی نیست؛ چرا که آوردن قید آن را از اطلاق در می­آورد و چون وکالت یک عقد مسامحه­ای است پس اطلاق وکالت، مانعی در صحت آن ایجاد نمی­نماید. هرچند که وکیل باید در انجام مورد وکالت، رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ ولی اعطاء وکالت با توجه به اطلاق آن باید به نحو و کیفیتی باشد که باعث غرر نشود و ضرری را برای اشخاص به وجود نیاورد.

3-  وکالت مطلق در حقوق موضوعه ایران

وکالت مطلق در حقوق موضوعه ایران را از دو منظر می­توان بررسی نمود: ابتدا از دیدگاه قانونگذار و سپس از دیدگاه اندیشمندان حقوقی.

3-1 وکالت مطلق از دیدگاه قانونگذار

 قانونگذار در ماده 660 قانون مدنی به صراحت از وکالت مطلق نام برده و بیان داشته است: « وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. » وکالت مطلق در مقابل وکالت مقید است. در قانون، تعریفی از وکالت مطلق نشده منتها نکته حائز اهمیت، به رسمیت شناختن این نوع وکالت در حقوق ایران است که در متن قانون، به صراحت آمده است. در ماده 661 مقرر شده است: « در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » در این ماده، قانونگذار بیشتر به حدود اختیارات وکیل توجه داشته و آنرا محدود به اداره نمودن اموال موکل نموده و لیکن بحث قانونگذار در خصوص وکالت مطلق منحصر به مواد 660 و 661 قانون مدنی نمی­باشد. قانونگذار در ماده 1072 قانون مدنی نیز مجدداً و البته به صراحت، از وکالت مطلق صحبت به میان آورده و بیان داشته است: « در صورتی که وکالت به­طور اطلاق داده شود، وکیل نمی­تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.» در این ماده نیز بحث از حدود اختیارات در زمانی است که وکالت وکیل به نحو اطلاق بوده و مقید به قید یا وصفی نباشد. قانونگذار با آوردن وکالت مطلق در ماده 660 قانون مدنی، آنرا به رسمیت شناخته و پذیرفته است. سپس در مواد 661 و 1072 آن قانون با توجه به حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق، مبادرت به بیان مطلب نمود. در ماده 661 ، حکم به اداره اموال موکل نمود و در ماده 1072 وکیل را از تزویج موکله برای خود منع کرده است. آنچه که از مجموع مواد قانون مدنی در قسمت وکالت و همچنین وکالت مطلق استنباط میشود این موضوع است که وکیل در راستای اذن موکل، اقدام نماید و بدین سبب در ماده 661 بحث اداره اموال موکل را مطرح نمود و در ماده 1072 وکیل را از ازدواج با موکل خویش منع کرد مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. البته بحث مطلق و بیان این لفظ صرفاً در وکالت مطرح نگردید و در متن ماده 553 قانون مدنی در مورد عقد مضاربه نیز اشاره شده است: « در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد)، عامل می­تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. »همچنین در ماده 341 قانون مدنی در مبحث بیع نیز بیان شده است: « بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.» علاوه براینها در ماده 241 قانون امور حسبی مقرر گردیده است: «قیم محجور و امین غایب نمیتوانند ترکه و دیون را بهطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند». بر این مبنا، در قوانین موضوعه ایران، وکالت مطلق مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و اعتبار و مشروعیت آن، تصدیق شده است.

3-2 وکالت مطلق از دیدگاه اندیشمندان حقوقی

حقوقدانان کشورمان در مورد وکالت مطلق با توجه به صراحت قانون مدنی در خصوص این نوع وکالت، نظریات خود را ابراز نموده­اند. وکالت طبق ماده 660 قانون مدنی، ممکن است مطلق باشد چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره امور من هستی، در این صورت وکیل مزبور به دستور ماده 661 قانون مدنی میتواند امور مربوط به اداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که لازمه اداره اموال موکل است، وکیل باید انجام دهد. منظور از اداره اموال، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال­الاجاره و مطالبات است. به نظر می­رسد که اجاره دادن و فروش، خارج از حدود اداره اموال باشد و در صورتیکه موکل بخواهد که وکیل بتواند این امور را نیز انجام دهد باید تصریح به آن امر در عقد وکالت بشود[25]. به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد، ماده 661 اختیار وکیل در وکالت مطلق را محدود به اداره کردن اموال موکل ساخته است. اشخاص نیاز دارند به دلیل رفتن به سفر یا ماموریتهای شغلی به افراد نزدیک به خود وکالت مطلق بدهند. ماده 661 با توجه به این نیاز اجتماعی برای حفظ حقوق موکل قلمرو اختیارات وکیل را محدود به اداره امور کرده است که در چارچوب اداره اموال موکل باشد چنین وکیلی میتواند اقداماتی چون نگهداری، ودیعه گذاشتن، انجام تعمیرات ضروری، اجاره غیرمنقول و دریافت اجاره بهاء و هر کاری را که برای مدیریت اموال موکل لازم است، انجام دهد. فروش کالاهای تولید شده و یا محصول کشاورزی نیز می­تواند در زمره اداره اموال موکل قرار گیرد. بیمه کردن نیز می­تواند نمونه­ای از اداره مال موکل باشد. اموری که از چارچوب اداره اموال بیرون هستند چون انتقال مال یا رهن گذاردن آن، نیازمند یک وکالت صریح یا ویژه هستند و این نتیجه از مفهوم مخالف ماده 661 برداشت می­شود[26]. با توجه به ماده 661 قانون مدنی، وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. حال اداره کردن اموال موکل چیست و به چه نحو و کیفیت می­باشد؟ در مطالبی که بیان شد، برخی حقوقدانان اجاره دادن را خارج از حدود اداره اموال می­دانند[27]. برعکس برخی دیگر، اجاره مال غیرمنقول را در زمره اداره اموال می­دانند[28]. بعضی از حقوقدانان در مورد اداره اموال قائل به تفکیک شده­اند چنان که بیان می­دارند، مفهوم اداره در حقوق ما روشن نیست و ناچار باید تمیز آن را از «تصرفات» به عرف و تعبیر اراده طرفین در هر مورد واگذار کرد: برای مثال، اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس­انداز از امور مربوط به اداره اموال است؛ در حالی که فروختن و بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به « تصرف» (به معنی خاص کلمه) قرار دارد؛ مگراینکه در دید عرف، لازمه اداره اموال به شمار آید. چنانکه خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود « اداره اموال » بطور معمول خارج است، در مورد مدیر موسسه تجارتی از امور اداری است. همچنین، اگر کسی دیگری را وکیل خود معرفی کند، این نیابت ناظر به امور غیرمالی و خانوادگی و امور مربوط به شخصیت موکل نیست و باید آنرا محدود به اداره اموال دانست[29]. در این نظر بین اداره اموال و تصرفات تفکیک وجود دارد. اجاره دادن و باز کردن حساب جاری از امور مربوط به اداره اموال در نظر گرفته شده، فروختن و بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به تصرفات است. با توجه به مطالب پیش­گفته، اکثر حقوقدانان ایران، وکالت مطلق را پذیرفته­اند لیکن اختلاف بین آنها در تعیین برخی از مصادیق اموری است که در وکالت مطلق، وکیل مجاز به انجام آنها می­باشد کما اینکه برخی اجاره دادن مال موکل را داخل در اختیارات وکیل و برخی، خارج از ان دانسته­اند. در این زمینه نمی­توان قاعده ثابتی به دست داد  و در هر مورد می­توان از داوری عرف کمک گرفت. بعنوان مثال، گاهی تأمین هزینه­های نگهداری از مال موکل(ساختمان مسکونی او)، مستلزم اجاره دادن زمین زراعی او برای یک دوره زراعت است. در این صورت، اجاره زمین زراعی، منعی ندارد؛ لیکن در شرایط عادی، اگر موکل، برای حفاظت زمین زراعی خود از ورود حیوانات یا انسانها به دیگری وکالت دهد، وکیل حق اجاره دادن آن را ندارد. لذا برای تشخیص اختیارات وکیل، ابتدا باید به قصد طرفین توجه کرد تا مشخص شود هدف طرفین چه بوده و آن میتواند مبنایی برای حل مساله باشد؛ بدین منظور اصطلاحات و عبارات بکار رفته در وکالت اعطایی، حائز اهمیت است.  در صورت عدم صراحت عبارات بکار رفته توسط طرفین، باید به عرف مراجعه نمود زیرا عرف مکمل قرارداد طرفین است. در این زمینه، ماده 224 قانون مدنی مقرر می­دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». ماده 225 نیز در همین راستا بیان می­کند:«متعارف بودن امری در عرف و عادت، بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، بمنزله ذکر در عقد است».  لازم به ذکر است قاعده بعضی از امور و اداره آن، مستلزم تصرف در آن به معنی که بیان شده می­باشد؛ چنانکه فرضاً سم فروشی از دوست خود میخواهد در مدت سه روزی که به مسافرت میرود اداره مغازه او را به عهده گیرد. قاعدتاً اداره این مغازه در طی سه روز، مستلزم فروش سموم و احیاناً ثبت سفارش یا خرید کالا نیز می­باشد وگرنه اگر قرار بود که اقدامی صورت نگیرد؛ نیاز نبود مغازه در اختیار دوست صاحب مغازه قرار گرفته بلکه مغازه را می­بست و به مسافرت می­رفت. مطابق نظر برخی از حقوقدانان، وکالت مطلق بر سه قسم است: الف- ازجهت تصرف، مثل آنکه بگوید خانه مرا بفروش به بیع قطعی یا خیاری یا اجاره و به هر ترتیب، موکول به نظر وکیل کند ب- از جهت متعلق وکالت، مانند آنکه زید احتیاج داشته باشد به فروش یکی از املاک خود از خانه و غیره و دیگری را وکیل کند برای فروش یکی از آنها ج- از هر دو جهت مطلق باشد مانند آنکه وکالت دهد در انجام یکی از معاملات ازبیع یا صلح یا اجاره نسبت به املاک خود از دکان و خانه و غیره و تعیین نوع معامله را به نظر وکیل واگذار کند. در تمام صور فوق­الذکر، وکالت صحیح و درباره موکل نافذ است[30].

   برخی از حقوقدانان معتقدند مواد 660 و 661 قانون مدنی دارای ابهام است چرا که معلوم نیست منظور از وکالت مطلق و اداره اموال چه می­باشد، سپس در ادامه می­افزایند شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد[31]. به نظر می­رسد برای حل این مشکل نباید اصل وکالت مطلق را زیر سوال برد و حذف کرد؛ چراکه در قانون مدنی،برخی عقود بر مبنای مسامحه هستند؛ از جمله عقد صلح،  عقد ضمان. عقد وکالت نیز با توجه به نظر حقوقدانان در زمره عقود مسامحی است[32]. به همین جهت، معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می­کند(ماده 216 قانون مدنی). همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد، باید آن را نافذ دانست، هرچند که اعمال حقوقی داخل در وظایف وکیل به تفصیل معین نشده باشد[33]. از سویی، در وکالت معیارهایی وجود دارد که در صورت لزوم میتواند جلوی سوء استفاده را بگیرد از جمله اینکه وکیل موظف است در چارچوب اذن اعطایی، اقدام نماید یا مراعات مصلحت موکل را بنماید؛ که این مطالب را میتوان از ماده 667 قانون مدنی استنباط کرد و یا در صورت شک در وجود یا عدم وجود وکالت اصل، عدم وکالت در امور دیگران است[34]. جملگی این امور شرایطی هستند که مانع اقدام بی­قید و بند وکیل می­شوند. لازم به ذکر است عقد وکالت در جهت مرتفع نمودن گره بسیاری از مسائل، راهگشاست. از سویی طرفین در هر زمان و مکان با توجه به شرایط جامعه تصمیماتی اتخاذ می­نمایند که انجام و اعمال آن تصمیمات گاهی نیاز به دانش و معلومات خاص دارد و یا از حوصله آنها خارج است و نیاز است شخصی با دانش و توانایی­های لازم نسبت به انجام امور مبادرت نماید. همچنین مبنای وکالت اعتماد موکل به وکیل است و قاعدتاً حسن اخلاق و رفتار وکیل در اعطاء وکالت مطلق به او نقش و جایگاه بسزایی دارد و ید او نیز ید امانی است. از این رو به نظر می­رسد به جای حذف قانونی که چند دهه در قانون مدنی کشورمان وجود داشته و دارای سابقه فقهی است و فقهای بسیاری راجع به آن صحبت نموده و نظرات خود را بیان کرده­اند و بر مبنای آن معاملات بسیاری نیز صورت گرفته، می­بایست ایرادات و اشکالات قانون را مرتفع نمود تا زمینه اجرای صحیح قانون فراهم گردد. بدین منظور لازم است که مقنن، دخالت نموده و از یک طرف، صراحتا وکالت مطلق را تعریف نماید و از طرف دیگر، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را تبیین کند. کاری که مقنن در تصویب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی انجام داد و با اینکه وکالت در دادرسی را شامل تمام اختیارات مربوط به دادرسی دانست؛ لیکن اقدام وکیل در برخی امور مانند وکالت در اعتراض، تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی را مستلزم تصریح در وکالتنامه اعلام کرد.

4- مقایسه وکالت عام و وکالت مطلق

 وکالت عام در مقابل وکالت خاص است و همانگونه که از نامش پیداست دلالت بر عموم دارد. در اعطای این نوع وکالت، از الفاظ عام استفاده می‌شود‌. الفاظ عام در عربی، کل و کلّما و در فارسی، همه، هر و تمام می‌باشد. بطور مثال موکل به وکیل می‌گوید شما حق فروش تمامی اموال مرا دارید یا می‌توانید نسبت به خانه من هر نوع معامله یا هر نوع قراردادی را منعقد نمایید. همانگونه که مشخص است، موکل در وکالت عام از الفاظ عام که دلالت بر کلیت و عمومیت دارد استفاده می‌نماید. تمامی اموال یا هر نوع معامله، حکایت از عام بودن وکالت دارد. در مقام مقایسه وکالت عام با مطلق نقاط اشتراک و افتراق وجود دارد؛ نقاط اشتراک ناشی از ذات و ماهیت عقد وکالت است که عام یا مطلق بودن وکالت، تاثیری در آن ندارد و در هر نوع وکالتی وجود دارد. ولی نقاط افتراق با توجه به ذات وکالت عام ومطلق است که حسب مورد باعث بروز تفاوت‌هایی می­گردد.

 وجوه مشترک وکالت عام و مطلق بدین شرح می‌باشد: الف) امکان انجام آن بوسیله موکل ب) قابلیت نیابت عمل به دیگری پ) معلوم بودن موضوع به اجمال ت) انجام وکالت طبق توافق با رعایت حدود وکالت ج) دادن حساب زمان وکالت و استرداد اسناد و اموال موکل  چ) پرداخت هزینه‌های وکالت  ح) رعایت مصلحت موکل.

در مقام بیان وجوه افتراق وکالت عام و مطلق می توان گفت که هر یک از وکالت عام یا مطلق، می‌تواند به سه قسم یا حالت منعقد گردد:

 حالت اول) موردی است که متعلق وکالت خاص و اختیارات وکیل، حسب مورد، عام یامطلق باشد. اگر گفته شود که شما در مورد خانه معین، همه‌گونه تصرف و اختیار را دارا می‌باشی و می‌توانی هر اقدامی را انجام دهی، در این حالت متعلق وکالت، خاص و حدود اختیارات وکیل، عام است یعنی این که وکیل در یک مال معین، حق همه گونه تصرف و اختیار را دارد اعم از فروش، اجاره، رهن، صلح وسایر تصرفات. در واقع، همه گونه اختیار در مال معین شامل فروش مال نیز می شود. چرا که عقد بیع نوعی تصرف است و در حدود اختیارات وکالت عام قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت که هر اقدامی را که موکل می‌تواند انجام دهد، وکیل نیز این اختیار را دارد و مستند آن، اذن موکل در چارچوب وکالت اعطایی است. لیکن اگر گفته شود که شما در مورد خانه معین، وکیل هستی؛ این وکالت در مورد مال مشخص با اختیارات مطلق است یعنی مقید به قید و یا وصفی نیست . مال، مشخص و معین است منتها اختیارات وکیل، مطلق است. در این حالت مستنداً به ماده 661 قانون مدنی که بیان می‌دارد:« در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» وکیل حق اداره اموال را دارد و آن چیزی غیر از فروش مال اموال موکل خواهد بود. از آنجا که در وکالت مطلق، صراحت لازم درباره افراد و مصداق‌های عام وجود ندارد، در تعبیر اراده موکل، قانونگذار آن را به اداره کردن اموال محدود می‌کند[35].

با توجه به مطالب بیان شده، می‌توان این تکته را استنباط نمود که حدود اختیارات وکیل در وکالت عام برای اقدام در امور موکل، گسترده‌تر از وکالت مطلق است چرا که وکالت مطلق در محدوده اداره اموال موکل است ولی وکالت عام گسترده‌تر از آن و شامل نقل و انتقالات نیز می‌شود. منتها این حقیقت را نباید از یاد برد که جملگی این امور باید با رعایت مصلحت موکل باشد. نتیجه آن که در این حالت که متعلق وکالت خاص و حدود اختیارات وکیل، حسب مورد، عام یا مطلق است اقدامی که وکیل با اختیارات حاصله از وکالت عام می‌تواند انجام دهد به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از حالتی است که وکالت وکیل به صورت مطلق باشد.

 حالت دوم) گاهی، متعلق وکالت، حسب مورد، عام یا مطلق ولیکن حدود اختیارات وکیل در هر حالت، خاص است. در واقع، حالت دوم عکس حالت اول می‌باشد. بدین نحو اگر موکل بگوید در همه اموال من، وکیل هستی تا آن را بفروشی؛ متعلق وکالت عام و شامل همه اموال موکل اعم از منقول و غیر منقول می‌باشد ولی اختیارات وکیل، خاص و منحصر به آن چیزی است که موکل بیان نموده است یعنی وکیل تنها می‌تواند آن‌ها را بفروشد. همچنین، اگر موکل بگوید در اموال من، وکیل هستید و می‌توانید آن را بفروشید، در این مورد، متعلق وکالت مطلق بوده و شامل اموالی است که بنام موکل  می‌باشد اعم از منقول و غیر منقول؛ ولی اختیارات وکیل صرفاً در جهت فروش است. به نظر می­رسد که در این حالت، هر چند متعلق وکالت به نحو عام یا مطلق است ولی یک نتیجه مشخص را به دنبال دارد و آن فروش اموال متعلق به موکل می‌باشد؛ بدین ترتیب، متعلق وکالت شامل اموال است که به نام موکل است ولی نحوه تصرف و اقدام وکیل به شکل خاص و معین است و وکیل فقط حق فروش آن‌ها را دارد.

حالت سوم) در این حالت، متعلق وکالت، حسب مورد، عام و تصرف و اختیار وکیل هم به نحو عام می‌باشد یا متعلق وکالت به صورت مطلق و اختیارات و نحوه تصرف وکیل نیز مطلق است. اگرموکل  بگوید در همه اموال و همه امور من وکیل هستی تا هر تصرف و اقدامی را انجام دهی، متعلق وکالت عام و اختیارات وکیل  نیز عام است. وکیل در هر مالی اعم از منقول و غیر منقول و در کلیه امور غیر مالی موکل نیز وکیل  است و اختیارات و تصرف او نیز عام و شامل همه اشکال قابل تصور می‌باشد. عرفاً به چنین وکیلی با این  گستردگی  اختیارات ، وکیل تام‌الاختیار می‌گویند چرا که اختیارات او اختصاص به موضوع مشخصی ندارد و انگار موکل است که برای خود مبادرت به اقدام می‌نماید. قاعدتاً این وکالت چه از جهت متعلق وکالت و چه از جهت نحوه گستردگی اقدام وکیل بسیار وسیع‌تر از سایر اشکال بیان شده است. حال اگر بگوید در اموال و امور من وکیل هستی شامل کلیه اموال و امور موکل می‌باشد، منتها نحوه اقدام وکیل با توجه به نص صریح ماده 661 قانون مدنی در جهت اداره اموال و امور موکل می‌باشد. این وکالت از جهت وسعت اختیار و گستردگی اقدام، محدودتر از وکالتی است که وکالت  وکیل در جهت تصرف و اقدام به نحو عام است. آنچه  که قابل  استناد می‌باشد این حقیقت است ،زمانی که اختیارات وکیل به نحو عام باشد وکیل حق همه گونه اقدام و تصرف را دارد ولی باید توجه کرد که وکالت چه به صورت عام یا مطلق، باید در چارچوب رعایت مصلحت موکل باشد و این اصل، خدشه ‌ناپذیر و غیر قابل انکار است.