جلوه‌های صیانت از کرامت بشری در مخاصمات از منظر نهج‌البلاغه و حقوق بین‌الملل

- مقدمه

پدیده جنگ و وضعیت تخاصم میان اجتماعات یا دولت‌های حاکم بر آنها، به وضوح در فرآیند تدریجی نضج و تکامل جوامع انسانی، آشکار است. در دوران کهن، جنگ‌ها با خونریزی‌ها، صدمات جانی و مالی فراوان همراه بوده، نظیر کشتار افراد غیرنظامی، اسیران، مجروحان جنگی و وارد آوردن صدمات بدنی به گروه شکست خورده در جنگ از سوی دشمن. در نتیجه، اصل و قاعده برتر در آن دوران، مشروعیت کلیه روش‌های غلبه بر دشمن ولو غیرانسانی و خشونت بی‌اندازه در توسل به زور بود. تنها محدودیت اعمال شده بر نبردها، اعلان رسمی جنگ، به عنوان پیش‌شرط توسل به جنگ بود.[1] مسلماً وضعیت تأسف‌بار جنگجویان مجروح، اسیران، کودکان، زنان و سایر افراد آسیب‌پذیر از نبردها، باعث واکنش‌های حمایتی از آنها در قالب ایجاد محدودیت در شیوه‌های نبرد و عدم ‌کاربرد سلاح ممنوعه  گردید. در این اثنا با ظهور ادیان توحیدی و ابلاغ احکام الهی تلاش شد به کمک توصیه‌های دینی تا حدود فراوانی از آثار زیانبار جنگ‌ها بکاهند. از لحاظ تاریخی دین اسلام در بستری از منازعات مسلحانه در مسیر استقرار و تثبیت نظام اسلامی، نشو و نما یافته است. در دین اسلام اصل بر صلح می‌باشد.[2] شهید مطهری در توضیح مفهوم صلح در اندیشه اسلامی می‌فرمایند: «دین البته باید طرفدار صلح باشد، قرآن هم می‌گوید: «الصلح خیر»، آشتی بهتر است، اما بایستی طرفدار جنگ هم باشد، یعنی در آنجا که طرف حاضر به همزیستی شرافتمندانه نیست و طرف به حکم اینکه ظالم است و می‌خواهد به شکلی شرافت انسانی را پایمال کند ما اگر تسلیم بشویم ذلت را متحمل شده‌ایم...»[3]

امام علی (ع) به کرات در بیانات و سیره عملی خویش اصالت صلح را بیان و اعمال نمودند. به عنوان نمونه در نامه چهارم که حضرت خطاب به یکی از فرماندهان نظامی خود در سال 36 هجری مرقوم داشته‌اند؛ بیان می‌دارند: «فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاکَ الَّذِی نُحِبُّ، وَ إِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشِّقَاقِ وَ الْعِصْیَانِ فَانْهَدْ بِمَنْ أَطَاعَکَ إِلَى مَنْ عَصَاکَ»[4] اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت بازگردند پس همان است که دوست داریم و اگر کارشان به جدایی، نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن. ایشان در خطبه 183 در بیان ویژگی‌های رهبر اسلامی بیان می‌دارند: «پس اگر آشوبگری به فتنه‌انگیزی برخیزد، به حق بازگردانده می‌شود و اگر سربازد با او مبارزه شود. امام علی (ع) در جنگ با شورشگران، یعنی جنگ‌های جمل، صفین و نهروان، بسیار مدارا نمودند و اول طرف‌های مخاصمه را به صلح دعوت نمودند و تمامی تلاش ایشان این بود که از جنگ و خونریزی اجتناب شود[5] توجه پیشوایان دین اسلام به قواعد انسان دوستانه به حدی بود که اندیشمندان اسلامی، فرهنگ اسلام را نخستین مبدأ تدوین این دسته از قواعد دانسته‌اند.[6] متاسفانه این اندیشه‌های متعالی دین اسلام به ویژه حضرت امیر و سایر مکاتب صلح‌طلب مغفول مانده و تاریخ بشریت با جنایت‌های هولناک علیه افراد نظامی و غیرنظامی، آغشته به خون است. با بروز دو جنگ جهانی اول و دوم، دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متوجه ناکارآمدی نظام‌های حقوقی موجود در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شدند. تلاش‌های صورت گرفته با تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی به اوج خود رسید. در حقیقت برای اولین بار در اسناد جهانی شاهد یک نظام حقوقی منسجم در حمایت از کرامت انسانی می‌باشیم.  در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به مقایسه این دو اندیشه در صیانت از حقوق انسانی در تخاصمات مسلحانه پرداخته و ابعاد و زوایای این دو نگرش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

2- مفهوم شناسی

2-1 کرامت بشری

واژه کرامت از جمله کلماتی می‌باشد که معانی مختلفی برای آن ذکر گردیده است. ابن فارس در معنای کریم می‌نویسد: «کریم یا به مفهوم شرافت نفسانی و یا به معنای شرافت اخلاقی و کریم که از اسماء الهی است به معنای بخشاینده گناهان بندگان است»[7]. راغب اصفهانی درباره کرم می‌نویسد: «کرم در مقام توصیف انسان به معنای خوبی و کردار ستوده است که بالفعل از او ظاهر گردد و جز بر محاسن (نیکی‌های) بزرگ اطلاق نمی گردد»[8] ابن اثیر در معنای کرامت آورده است که: «کریم در بردارنده همه انواع خیر و نیکی و شرف و فضیلت‌ها می‌باشد و می‌گوید کریم کسی است که خویشتن را از آسودگی به هر آنچه که مخالف و عصیان در برابر پروردگار است، منزه و دور می‌دارد»[9]. در قاموس قرآن نیز کرامت به معنای بزرگواری ، شرافت، بخشندگی، سخاوت، ارزشمند بودن و عزیز بودن و مانند آن آمده است[10].

بزرگی و کرامت انسان از مبانی اصلی تعلیم و تربیت اسلامی و سیره امام علی(ع) است. در سیره‌ی امام علی(ع)، ایشان کرراً به کارگزاران خویش، حفظ عزت و کرامت مسلمانان و حتی غیرمسلمانان را سفارش می‌نمودند[11]. مواردی متعددی از ایشان در مقوله‌ی صیانت از کرامت اسلام، در کتاب شریف نهج‌البلاغه نقل گردیده است که نشانگر نقش و میزان اهمیت این موضوع در اندیشه‌های ایشان دارد. امام در خطبه‌ی اول نهج‌البلاغه، ضمن تشریح چگونگی خصلت انسان، از بزرگی و جایگاه رفیع انسان در میان مخلوقات خداوند یاد می‌کنند و بر کرامت و ارزش انسان صحه می‌گذارند. ایشان ارزش و کرامت انسان را در حدی متعالی و ارزشمند می‌دانند که حتی تمام دنیا را همسنگ آن نمی‌دانند: «آیا آزاد مردی نیست که این لقمه جویده‌‌ی دنیا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید». از منظر حضرت طریق نیل به مقصد کرامت و سربلندی، عمل به برنامه هدایت‌بخش قرآن و کلام الهی می‌باشد[12]

اندیشمندان متأخر در بیان معنای کرامت آورده‌اند که: «کرامت همان نزاهت از پستی و فرومایگی است کریم غیر از کبیر و عظیم است. کریم معنایی دارد که شاید در فارسی معادل بسیط نداشته باشد. لذا اگر ما خواسته باشیم کلمه‌ی کریم را به فارسی ترجمه کنیم باید چند کلمه را کنار هم بگذاریم تا معنای کریم روشن شود ......»[13].

معنای اصطلاحی کرامت انسانی عبارت است از اینکه انسان بما هو انسان عزیز ، شریف و ارجمند است و نیز در تدوین حقوق بشر آنچه مبنای اصلی قرار گرفته است[14] ملاحظات انسان از آن حیث که انسان است، می‌باشد نه معیارهایی چون، رنگ، نژاد، زبان، جغرافیا، طبقه اجتماعی، اعتقاد دینی و....[15]. مفهوم کرامت انسان در قرآن آن است که در قلمرو دین می‌گنجد. قلمرو دین آن است که انسان، دین شناس و همچنین دین باور باشد. معرفت، گرایش و منش او، دینی است. اگر شخص هوامدار بود، نه خدا محور این خلیفه‌الله نیست و وقتی خلیفه‌ی خدا نبود (کرمنا) شامل او نمی‌شود.[16] 

پاسداشت کرامت بشری و پایبندی به اصل تکریم بشریت در اسناد حقوق بین‌الملل خصوصا اسناد مرتبط با حقوق بشردوستانه و حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته که به چند نمونه اشاره می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، حرمت و کرامت بشری به صراحت مورد تأکید قرار داده است. در مقدمه این اعلامیه بیان شده: «از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد… مجمع عمومی این اعلامیه جهانی، حقوق بشر را، آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مدنظر داشته باشند». مضاف بر آن که در ماده یک نیز مقرر می‌دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». تکریم بشریت در بخشی از مادة دو اعلامیه بدین شرح تبیین شده: «هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد». همین مضامین در حفظ کرامت بشری در ماده پنج مورد اشاره قرار گرفته است: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد»[17].

2-2  حقوق بشردوستانه

مفهوم عبارت حقوق بشردوستانه از جمله مفاهیمی است که با ابعاد و زوایای کنونی آن، از دستآوردهای دوران معاصر می‌باشد. این اصطلاح از لحاظ تاریخی متاخر بر مفهوم حقوق بشر به وجود آمده با توجه به قرابت ظاهری و معنایی، از این‌رو به نظر می‌رسد که تبیین اجمالی آنها مفید باشد. اصطلاح حقوق بشر ترجمه عبارت (Human Rights) می‌باشد که ناظر بر آن قسم از حقوقی است که اختصاص به حالت و وضعیت معینی ندارد و محور آنها انسان به ما هو انسان و فارغ از قیود دیگر می‌باشد. اما واژه حقوق بشر  دوستانه ترجمه عبارت (Law Humanitarian ) می‌باشدکه مربوط به آن دسته از مقرراتی است که در حال درگیری‌های مسلحانه، طرفین تخاصم باید آنها را رعایت نمایند.[18] حقوق بشردوستانه در واقع بخشی از حقوق جنگ به شمار می‌رود اما بین این دو مفهوم نسبت اعم و اخص وجود دارد چرا که حقوق بشر دوستانه مجموع قواعد بین‌المللی حاکم بر زمان جنگ است که عمدتاً جنبه حمایتی دارند، مانند حمایت از افراد نظامی و غیرنظامی؛ اموال و اهداف غیرنظامی در جنگ، مفهوم حقوقی اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، آغاز و پایان جنگ و.... دارد.[19] حقوق بشردوستانه مجموعه‌‌ای از قواعد عرفی و قراردادی است که بر رفتار قوای متخاصم حاکم است.[20]

در متون اسلامی مرتبط  با قواعد حاکم بر مخاصمات، تفکیک مشخصی میان قواعد ناظر برمخاصمات داخلی وبین المللی وجود نداشته، واحکام صادره هردو شق را شامل می‌شود. مجموعه قواعد و ضوابط حاکم بر مخاصمات به شکل مدون از دست آوردهای دوران معاصر می‌باشد. تا نیمه قرن نوزدهم، این قواعد ماهیتاً عرفی باقی مانده و دلیل وجودیشان در زمان‌های کهن، به خاطر پاسخگویی به پاره‌ای از ملزومات دوران خود بودند. همه‌ی تمدن‌ها قواعدی به منظور تقلیل خشونت، حتی نوع نهادینه خشونت که آن را جنگ نامیده‌اند، تأسیس کرده‌اند،[21] هنری دونان، عالم بصیر و ژرف‌اندیش قرن نوزدهم از پیشگامان حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر بود. دونان در جستجوی اصولی بین‌المللی که در قالب یک کنوانسیون ضمانت اجراء داشته و غیر قابل نقض ‌باشد و به منظور حمایت از مجروحان و همه کسانی که درصدد کمک به آنها بودند، باعث پیشرفت اساسی حقوق بشر دوستانه شد. دونان و دیگر بنیان گذاران کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بین‌المللی حقوق بشردوستانه  مبتنی بر معاهده را بنیان نهادند[22] در این کنوانسیون دوازده کشور در شهر ژنو توافق کردند که سربازانی را که در جبهه زخمی شده‌اند جمع آوری نمایند و به آنها کمک‌های پزشکی ‌برسانند. این کنوانسیون در سال 1907 مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت. در کنوانسیون دوم، کنوانسیون اول مورد تجدید نظر قرار گرفت و جمعیت‌های کمک رسانی و انجمن‌های خیریه‌ای که کمک پزشکی می‌رسانند دعوت به همکاری شدند. در کنوانسیون سوم که در سال 1929 و پس از پایان جنگ جهانی اول در ژنو تشکیل شد مفادی درباره اسیران جنگی به تصویب رسانید وکنفرانسی برای جنگ جهانی دوم در ژنو برگزار گردید. این کنوانسیون درباره گسترش مفاد کنوانسیون‌های پیشین مفادی را به تصویب رساند.کشور ایران در تاریخ هفدهم آذر ماه 1328 این کنوانسیون را امضا کرد و در تاریخ 30 آذر ماه 1334 به تصویب مجلس رسید[23] در سال 1977 دو پروتکل که به کنوانسیون‌های ژنو ملحق گردیدند، تصویب گردید که مجموع آنها، قواعد حاکم بر نحوه رفتار درمخاصمات و قواعد حمایت از قربانیان جنگ را ایجاد نموده­اند[24] در سال 2005، پروتکل الحاقی سوم به کنوانسیون‌های ژنو تصویب شد که در آن سومین نشان حفاظت یعنی کریستال سرخ به تصویب رسید. این نشان برای کشورهایی در نظر گرفته شده است که ادیان گوناگون و نژادهای مختلفی دارند[25] علاوه بر این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی، اسناد مهم دیگری نیز در خصوص حقوق بشر دوستانه تصویب گردیده است، از جمله می‌توان به کنوانسیون 1980 در مورد برخی سلاح‌های متعارف و پنج پروتکل آن، پروتکل 1977 اتاوا در مورد منع استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، پروتکل سال 1999 منضم به کنوانسیون 1954 برای حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و پروتکل سال 2000 در خصوص منع بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره کرد.

2-3 قواعد اساسی

حقوق بشردوستانه به مثابه عامل نظام بخش و محدود کننده طرفین درگیر بر اعمال و استفاده از ابزارهای جنگی از اصول و قواعد متعدد تشکیل یافته است. این اصول بشردوستانه قبل از آنکه در مقررات لاهه و کنوانسیون‌های ژنو به صورت مدون و موضوع تدوین گردد، در حقوق اسلامی سابقه‌ی دیرینه‌ای دارند.

الف: اصل تفکیک[26]

از مهمترین اصول حقوق بشردوستانه در آموزه‌های اسلامی، تمایز افراد نظامی و غیرنظامی است. چنانکه در قرآن ذکر شده است : (وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ).[27] این آیه، جنگ را مختص کسانی دانسته که درگیر جنگ بوده‌اند. اما افرادی غیرنظامی یا افرادی که دلیلی بر نظامی بودنشان وجود ندارد یا اشخاصی همانند زنان، کودکان، پیران و مجروحان که  قادر به جنگ نیستند یا تسلیم و اسیر شده‌اند را شامل نمی‌شود. در غیر این صورت، عمل آنان مشمول تعدی قرار می‌گیرد. مفهوم نامه شماره 14 امیرمؤمنان حضرت علی (ع)، اندیشه تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و لزوم اتخاذ شیوه‌های متفاوت رفتاری با این دو قشر را جلوه‌گر می‌سازد. «لَا [تُقَاتِلُونَهُمْ] تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ، فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ، وَ تَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَکُمْ عَلَیْهِمْ؛ فَإِذَا کَانَتِ الْهَزِیمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِیبُوا مُعْوِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍ، وَ لَا تَهِیجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ، فَإِنَّهُنَّ ضَعِیفَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ؛»[28] صدر این نامه بر جنبه دفاعی جنگ در اسلام اشاره دارد که مبنای آن را قاعده «الصُّلحُ خَیرٌ» تشکیل می‌دهد. منطوق این نامه، تهاجم و تجاوز را نفی می‌کند و ظلم را نسبت به افراد غیرنظامی در جنگ ولو اینکه از دشمنان بارز اسلام (مشرکان) باشند، ممنوع می‌دارد. حتی در نامه، اولویت بندی و دسته بندی هم به نظر نمی‌رسد تا احتمال عدم تمیز بین هر دو قشر وجود داشته باشد؛ بلکه با مفاهیم و واژه‌های (نهی) اشاره می‌شود که صراحت بر ممنوعیت شدید و جدی از ظلم و اذیت بر غیرنظامیان دارد. قلمرو نهی و منع حتی تا آنجایی را شامل می‌شود که زنانشان در قتال شرکت ندارند، ولی باعث دشنام به فرماندهان و آبرو ریزی مسلمانان شود. همچنان توصیه دیگری از امام(ع) به یارانش نقل شده  که موید این مطلب می‌باشد: (ای مردم پس از پیروزی، زخمیان و اسیران را نکشید و و فرارکنندگان را تعقیب نکنید و کشته شدگان را عریان نسازید و اعضای کشته شدگان را نبرید، آسیبی به آنان نرسانید. هتک حرمت نکنید و به اموال آنان دست نزنید و به یغما نبرید، مگر سلاح و لوازم جنگی یا غلام و کنیز و غیر از اینها طبق حکم کتاب خدا به ورثه آنها تعلق دارد. صراحت این توصیه نامه بر رعایت حقوق غیررزمندگان و تمیز آن از رزمندگان واضح است.[29]

مطابق این اصل، طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند و حملات فقط می‌تواند علیه رزمندگان انجام شود. حملات نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در اسلام نیز به مسئله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان بسیار توجه شده است و براساس حقوق و آموزه‌های اسلامی کشتار غیرنظامیان منع شده است. سخنان حضرت علی (ع) در مورد جنگ بین نظامیان و غیر نظامیان، حکایت از مشی و روش خاص ایشان در این زمینه دارد[30] ایشان در نامه چهاردهم، که در خصوص رعایت اصول انسانی در منازعات می‌باشد، دستوراتی در خصوص برخورد متفاوت با اشخاص غیر نظامی از قبیل مجروحان و زنان صادر می‌نمایند، که این مفاهیم به صراحت اندیشه تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی، و لزوم اتخاذ شیوه‌های متفاوت رفتاری با این دو قشر را جلوه‌گر می‌سازد. گرچه به روشنی در کلام امام به صراحت در اصل تفکیک تأکید شده است[31]؛ ولی اگر از لحاظ مبنایی نیز بخواهیم به عمق اندیشه‌های حضرت در خصوص اصل تفکیک دست یابیم، مسلماً‌ باید مبنای قرآنی و اندیشه‌ها و رویکرد عملی رسول اکرم به عنوان، الگوی برتر اشاره شود تا عمق و نسبت اندیشه‌های حضرت علی(ع) با این تفکرات متعالی تبیین گردد. در آیه 190 سوره بقره خداوند متعال می‌فرماید: (وَ قاتِلُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ) که به این معنا می‌باشد: در راه خدا با آنانکه به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید... در مجموع می‌توان گفت چارچوبی راکه در آن خطوط کلی رویکرد قرآنی نسبت به حقوق بشردوستانه را نشان داد در آیات 190 الی 194 سوره بقره و آیات 102 الی 110 سوره‌ی آل عمران مندرج می‌باشند.[32] در سنت پیامبر اکرم (ص) نیز مواردی وجود دارد که مؤید رعایت و توجه ایشان به این اصل بوده است. برای مثال حضرت وقتی از غزوه حنین باز می‌گشتند متوجه شدند که زنی کشته شده است و خطاب به یاران خود گفتند: پیغمبر(ص) تو را نهی می‌کند از آنکه کودکی یا زنی از کافران را به قتل آوری. فقها نیز با استنباط از این چارچوب‌ها و منابع، در خصوص اصل حمایت از افراد غیرنظامی و مراقبت از آنان اقدام به استنباط احکامی در این خصوص نموده‌اند. صاحب اثر ارزشمند جواهرالکلام می‌نویسند: کسی از فقهای شیعه را سراغ ندارم که با موضوع حمایت از افراد غیر نظامی و مراقبت از آنان مخالف باشد.[33] اصل ایجاد تفکیک میان افراد نظامی و غیرنظامی نخستین بار در اعلامیه سن پترزبورگ وضع شد، این اصل اظهار می‌دارد که: «تنها هدف قانونی که دولتها حین جنگ باید تلاش کنند بدان دست یابند آن است که قوای نظامی دشمن را تضعیف کند». در ماده 48 پروتکل الحاقی اول نیز مقرر گردیده است که: باید همواره غیرنظامیان را از نظامیان و اهداف غیرنظامی را از اهداف نظامی تمیز داد و در نتیجه عملیات نظامی را فقط به اهداف نظامی معطوف داشت.[34] ممنوعیت حمله علیه غیرنظامیان در پروتکل دوم، پروتکل اصلاحی 2 و پروتکل 3 کنوانسیون برخی انواع سلاح‌های متعارف و در کنوانسیون اتاوا در مورد منع مین‌های زمینی ضد نفر گنجانده شده است. علاوه بر این براساس ماده 8 (2) ب (1) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی یا علیه افراد غیرنظامی که نقش مستقیمی در درگیری‌ها ندارند، در حوزه درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، جز جنایات  جنگی می‌باشند.[35] در زمینه درگیری‌ها مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی نیز همین قواعد نیز جاری است و هیچ نوع رویه رسمی مغایری مشاهده نشده است. لازم به ذکر است در متون اسلامی مرتبط با منازعات و مخاصمات، تفکیکی میان احکام و قواعد ناظر به جنگ‌های داخلی و بین‌المللی قائل نگردیده و قواعد آن مشمول هر دو حوزه می‌گردد.  چرا که این احکام، منشأ الهی دارند و باید به وسیله همه بدون تبعیض و تمایز مراعات گردند.[36]

ب- اصل تناسب[37]

یکی دیگر از اصولی که در دین اسلام به آن توجه گردیده است، اصل تناسب است. براساس این اصل، صدمات حاصله ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی حاصل از آن عملیات، باید متناسب باشد.[38] اندیشه رعایت اصل تناسب میان اقدامات و نتایج متحمل از آنها، از نظر حضرت علی (ع) دور نمانده است. ایشان در نامه چهاردهم خطاب به یاران خود پیش از جنگ صفین سفارشاتی را از این قبیل که: «اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند آن کس را که پشت کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید ...»، بیان داشته‌اند. با بررسی این مصادیق، به این مفهوم خواهیم رسید که ایشان از یاران خود انتظار دارند که اگر فردی نمی‌تواند به جهت هزیمت یا جراحت، خطری برای جبهه اسلام داشته باشد، تعقیب کردن و درگیر شدن با نظیر این افراد، تناسبی با خطرات احتمالی آن ندارد. چه بسا که در میان این درگیری‌ها برخی از نیروهای ارزشمند اسلام به واسطه اعمالی که تناسب و ضرورتی ندارند کشته یا مجروح شوند که نتیجه آن تضعیف مجاهدین خواهد بود. در میان اسناد بین‌المللی اصل تناسب در ماده 51 (5) (ب) از پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو پیش‌بینی شده است و در ماده 57 تکرار گردیده است. به موجب این ماده «در هیچ حادثه‌ای نباید میزان خسارت نسبت به مزیت نظامی مستقیم و پیش بینی شده بیشتر باشد.[39] اصل تناسب در پروتکل دوم و پروتکل اصلاحی منضم به کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف نیز گنجانده شده است. علاوه بر این به موجب ماده 8 (2) ب (4) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی با علم به این که چنین حمله‌ای به طور ضمنی باعث اتلاف جان یا آسیب رساندن به غیرنظامیان یا صدمه زدن به اموال غیرنظامی می‌شود و به وضوح زیاده بر مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار است، جنایت جنگی در جریان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی ،محسوب می شود. این اصل در معاهدات جدید که قابلیت اعمال بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی را دارا می باشند، یعنی پروتکل اصلاحی 2 منضم به کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف، گنجانده شده است. به علاوه همین اصل در سایر اسناد ناظر به درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی نیز وارد شده است[40].

3- رفتار با افراد خارج و حاضر در میدان نبرد

در این قسمت به بررسی اندیشه امام علی(ع) و اسناد بین‌المللی از منظر چگونگی برخورد با افراد مختلفی که در مجاورت منازعات و مخاصمات هستند، می‌پردازیم و تلاش ما بر این هدف متمرکز است که با مقایسه این دو رویکرد به مواضع حقوق اسلامی در خصوص راهکارهای حفظ کرامت انسان در میادین جنگی، دست یابیم.

3-1 حمایت خاص از غیرنظامیان و افراد خارج از میدان

همانگونه که پیشتر ذکر شد، اصولاً در صحنه جنگ و در زمان مخاصمات مسلحانه، افراد به دو دسته نظامی و غیرنظامی تفکیک می‌شوند. رزمندگان هدف مشروع هستند و با مراعات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه می‌توان با آنها به رزم پرداخت. در حالی که دیگران یا به عبارت دیگر، غیرنظامی‌ها و شهروندان عادی، مورد حمایت حقوق بشردوستانه قرار می­گیرند و تا زمانی که به صورت مستقیم در مخاصمات شرکت نکنند به هیچ وجه نباید هدف نظامی باشند. در حقوق اسلامی، شهروندان عادی و حتی کسانی که در جبهه حضور دارند، ولی کار مطبوعات می‌کنند و نیز تمامی کسانی که کاری مربوط به تقویت بنیه نظامی دشمن انجام نمی‌دهند از مصونیت برخوردارند.[41]

در عصر حاضر نیز تا قبل از سال 1949 و تصویب کنوانسیون‌های ژنو، غیرنظامیان از هر گونه حمایت حقوقی محروم بودند.[42] علی‌رغم این تلاش‌ها، متأسفانه در عمل افراد غیرنظامی، اسراء و مجروحان همواره در طول منازعات به صورت گسترده و جدی از مخاطرات ناشی از نبردها متحمل خسارات جانی و مالی فراوانی می‌گردند. بنابراین در این قسمت به بررسی وضعیت اقشار مختلفی که معمولاً به خاطر وضعیت خاص فیزیکی یا اجتماعی و یا سایر موارد از حمایت‌های خاص برخوردارند، می‌پردازیم.

3-1-1) کودکان و زنان

کودکان به خاطر داشتن وضعیت خاص فیزیولوژیک و آسیب‌پذیری فوق‌العاده آنان، همواره جز قسمت عمده تلفات ناشی از مخاصمات محسوب می‌شوند. دین مبین اسلام نیز به عنوان منادی رحمت در خصوص اتخاذ توجهات و حمایت‌های خاص از کودکان واجد دستورات الزامی می‌باشد. رسول اکرم (ص) در سیره قولی و فعلی خود همواره یاران و اصحاب خود را به مراعات احوالات و حقوق آنها توصیه می‌نمودند. ایشان صراحتاً هرگونه تعرض به اطفال تبعه دشمن را منع کرده‌اند.[43] در نامه‌ایشان خطاب به عبدالرحمن عوف  آمده است: «‌ای پسر عوف همیشه در راه خدا بجنگ و با آنانکه به او نگرویده‌اند نبرد کن ولی هیچکس را مثله نکن و هرگز کودک یا زنی را نکش،که به خوبی لزوم توجه خاص را به این اقشار مشخص میکند. ایشان همواره بر این دستور خود تأکید داشته‌اند و قتل زنان و کودکان را در دارالحرب نهی می‌کردند، مگر اینکه این عده مشغول جنگیدن باشند.[44]

حضرت علی (ع) نیز به عنوان جانشین رسول الله (ص) و در تبعیت و پیروی از اصول ایشان در برخورد با کودکان در نبردها و مخاصات مسلحانه موارد زیادی را مراعات می‌نمودند. ایشان در نامه چهاردهم می‌فرمایند: (... آن کس را که قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید). این موضوع به صراحت دلالت بر راهبردهای اخلاقی آن حضرت در ملاطفت با کودکان و حفظ کرامت و ارزش‌های وجودی آنها دارد. در شیوه عملی ایشان نیز همین ژرف‌نگری‌ها وجود دارد. در روایتی از امیر المومنین (ع) در ارتباط با حکم اسارت زنان و کودکان افرادی که علیه حکومت اسلامی شورش کرده‌اند نقل شده است که: «زنان و کودکان آنها به اسارت گرفته می‌شوند، زیرا زنان آنان مسلمان و در دارالهجره و سرزمین اسلام بودند وگرنه عایشه به عنوان اولین اسیر باید تقسیم می‌شد، که این امر شرعاً روا نبود.[45] صاحب مستدرک الوسائل مطلبی را از کتاب دعائم الاسلام بیان می‌دارند: «پس از سپاه جمل، در بصره اصحاب ایشان به امام علی گفتند: ای امیرالمؤمنین، همسران و فرزندان ... آنها را بین ما تقسیم کنید، فرمودند: آن حق شما نیست. گفتند چگونه است که ریختن خونشان را بر ما حلال کردی، اما به اسارت گرفتن فرزندانشان را روا نمی‌داری؟ فرمودند: مردانشان با ما جنگیدند و ماهم آنها را کشتیم، اما برای به اسیر گرفتن همسران و فرزندان آنها، مجوزی نداریم، زیرا زنانشان مسلمان و در دارالهجره به سر می‌برند.[46]

در دوران معاصر که شاید بتوان آن را دوران جنگ و خشونت نامید، متأسفانه به علت ابداع جنگ افزارهایی با قدرت تخریب فراوان و کشندگی وسیع، هر ساله آمار تلفات کودکان و زنان رو به افزایش می‌باشد. این امر باعث گردیده که در خصوص حمایت از کودکان برخی از مقررات بین‌المللی از جمله ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک[47]، تصویب گردد.

دولت‌ها به موجب مواد 23، 24، 38، 50، 76، 89 کنوانسیون چهارم ژنو و ماده 70 (1) پروتکل الحاقی اول، مکلف به اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه در قبال کودکان شده‌اند. مواد مذکور ناظر بر تغذیه، پوشاک، دارو، مراقبت از ایتام یا کودکان جدا شده از خانواده، چگونگی رفتار در دوران محرومیت از آزادی و توزیع محموله‌های امدادی است.[48] در ماده77 (1) پروتکل الحاقی اول با بیانی کلی تصریح گردیده است که «کودکان می‌بایست از احترام ویژه برخوردار شوند.» در این خصوص مواردی نیز توسط کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته است[49]

لزوم رعایت احترام ویژه به کودکان و حمایت از حقوق آنها در اسناد حقوقی مرتبط با درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی نیز قید شده است که به جهت رعایت اختصار واقتصاد در کلام از پرداختن به آنها خودداری می گردد.

در کنوانسیون چهارم ژنو مقرر گردیده است که مجازات مرگ نباید علیه فرد مورد حمایت که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته باشد، اجرا شود. پروتکل الحاقی اول نیز مقرر می‌دارد که مجازات مرگ در رابطه با جرم‌هایی که با درگیری‌های مسلحانه مرتبط اند،نباید در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته‌اند، به اعمال شود. پروتکل‌های الحاقی اول و دوم نیز استخدام کودکان در نیروهای نظامی را ممنوع اعلام کرده اند.[50] متأسفانه یکی از آثار بسیار منفی مخاصمات، وارد آمدن لطمه به کانون خانواده‌ها و به خصوص زنان می‌باشد. این واقعیت که زنان بزرگترین خسارت دیدگان جنگ‌ها هستند، و سهم بزرگی از آوارگان و پناهندگان را تشکیل می‌دهند، مؤید این مطلب است که زنان قربانیان اصلی خشونت‌های نظامی هستند.[51] در خصوص زنان نیز مقررات مشابه حمایتی که پیش‌بینی شده است. یکی از اصول اولیه‌ی که در دین اسلام به آن تأکید فراوان شده است، فراتر نرفتن اقدامات نظامی از حد ضرورت می‌باشد. بر این اساس اعمالی همانند تعرض به زنان منع شده است.[52] حضرت علی (ع) نیز در پیروی از پیامبر (ص) در ذیل نامه چهاردهم خطاب به یاران خود پیش از جنگ صفین می‌فرمایند: «زنان را با آزار دادن تحریک نکنید هر چند آبروی شما را بریزند، یا امیران شما را دشنام دهند، و در جاهلیت اگر مردی با سنگ یا چوب دستی به زنی حمله می‌کرد، او و فرزندانش را سرزنش می‌کردند». در این جا ایشان دامنه حمایت از زنان را فراتر از چارچوب‌های امروزی قرار داده و حتی یاران خود را در موقعی که در معرض هتک حیثیت و دشنام توسط زنان قرار دارند، توصیه به مدارا و رأفت اسلامی می‌نمایند. به اجماع فقهای اسلام، زنان نیز از تعرض مصونند و کشتن آنها ممنوع است. مستند فتوای فقها، نصوص منقول از پیامبر و نیز عمل وی و خلفاست. پیامبر فرموده است: «لاتقتلوا امرأة ولا ولیداً». از راه‌های مختلف نقل شده که پیامبر وقتی می‌خواست گروهی را به جنگ اعزام کند، قبل از حرکت برای آنان چنین می‌گفت: «به نام خدا و با استعانت از او حرکت کنید و مراقب باشید که زن یا کودکی از آنان را نکشید». به نظر بسیاری از مفسران قرآن، کشتن زنان و کودکان از مصادیق «اعتداء» می‌باشد، که در قرآن به موجب آیه 190 سوره بقره منع شده است. ابی عباس و مجاهد نیز گفته‌اند: «نهی اعتداء به منظور منع از کشتن زنان و کودکان وارد شده است»[53] امروزه نیز زنان به خاطر آنکه طعمه بسیار خوبی برای جنگجویان هستند، موضوع مقررات خاصی هستند که بر اثر اعمال نفوذ اتحادیه‌های بین‌المللی زنان به تصویب رسیده است.[54] و اغلب آنها در تلاشی منسجم، سعی در گشودن چتر حمایتی ویژه زنان، به خصوص در وضعیت‌های خاص آنها  دارند. به هر حال موضوع رفع خشونت علیه زنان که در جوامع گوناگون با اشکال متنوع ظاهر گردیده، امروزه به یکی از دغدغه‌های جهانی تبدیل شده است. مقابله با این اعمال خشونت توسط حکومت‌ها یا اشخاص طی جلسات و گردهمایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دست‌آوردهای مهمی همراه گردیده است[55]

این مصوبات ناظر به اتخاذ مقررات حمایتی ویژه از زنان و مادران باردار یا دارای کودکی خردسال می باشند. در خصوص زنان، کنوانسیون چهارم ژنو مقرر کرده است که: «رفتار با زنان می‌بایست با رعایت کلیه ملاحظات مربوط به جنسیت آنان صورت گیرد.» و در ماده 76 (1) پروتکل الحاقی اول تصریح گردیده است: «با زنان باید با احترامی خاص رفتار شود.» عدم رعایت این تکالیف در برخی کشورها همچون نروژ و ونزوئلا جرم محسوب می‌شود[56] در خصوص حمایت از زنان  درمخاصمات مسلحانه، سازمان ملل متحد (شورای امنیت، شورای اقتصادی اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد) تمایزی میان درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه قائل نشده است، بلکه این قواعد را شامل هر دو قسم از منازعات دانسته است[57] در بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در دسامبر 1995 برگزار گردید، در قطعنامه 2 مقرر گردید که برای «اطمینان از این که زنان قربانی درگیری از کمک‌های پزشکی، روانی و اجتماعی برخوردار شوند، به نیازهای ویژه دیگر زنان نیز توجه ویژه‌ای باید مبذول گردد[58]. در خصوص زنان باردار و مادران کودکان خردسال نیز مصوبات حمایتی خاصی وجود دارد که چتر حمایتی گسترده‌ای برای زنان گشوده است. به عنوان مثال در ماده 16 الی 18 کنوانسیون چهارم مقرر کرده است که «مادران زخمی، بیمار و باردار از حمایت‌های خاص برخوردار می‌باشند» و در مواد 21 الی 23 و 38 و 50 و 89 و 91 و 127 نیز مواد مشابه حمایتی گنجانیده شده است که حکایت از لزوم مراقبت‌های ویژه از زنان باردار و مادران دارای کودک خردسال از جمله، تأمین غذا، پوشاک، مراقبت‌های پزشکی، چگونگی تخلیه و حمل و نقل آنان دارد. در ماده 8 (الف) پروتکل الحاقی اول نیز مقرر می‌دارد: حمایت و مراقبت از بیماران و مجروحین می‌بایست به مواردی نظیر مامایی و افراد دیگری که نیازمند کمک و مراقبت‌های فوری پزشکی هستند، مانند... زنان باردار تعمیم یابد.[59]

علاوه بر اینکه ماده 76 (3) پروتکل الحاقی اول، کلیه طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌کند که از هیچ تلاشی برای جلوگیری از صدور حکم مجازات اعدام برای زنان باردار و مادران کودکان خردسال مرتبط با مخاصمه مسلحانه فروگذار نکنند. به علاوه اینکه مجازات اعدام در مورد جرایم مربوط به درگیری مسلحانه نباید درباره زنان باردار و مادران کودکان خردسال اجرا شود. در سایر اسناد بین‌المللی همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 (5)، ممنوعیت‌هایی در خصوص مجازات اعدام در مورد زنان باردار پیش‌بینی شده است.[60]

3-1-2) اسیران و مجروحان

اسراء جنگی از جمله قربانیان مستقیم منازعات و مخاصمات می‌باشند. در دوران باستان و قرون وسطی، اسیر جنگی معنی و مفهوم امروزی را نداشت. اسیران جنگی یا به طور کلی شکست‌خوردگان در جنگ محکوم به قتل یا بردگی بودند.[61] بردگی اسیران به این گونه بود که آنان از لحاظ جانی و مالی در اختیار شخص اسیر کننده و یا مقامات نظامی کشور اسیر کننده قرار داشتند و می‌توانستند به هر نحو که مایل بودند با آنان رفتار کنند.[62] با ظهور دین مبین اسلام رویه‌ای نوین در قبال جنگجویان دشمن که به اسارت نیروهای اسلام درمی‌آمدند، بنیان گذاشته شد. در قرآن کریم، آیاتی در خصوص چگونگی رفتار با اسراء بیان گردیده است. به عنوان نمونه می‌توان به آیه هشتم از سوره مبارکه دهر اشاره کرد که می‌فرمایند: « وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا»، در این آیه رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است که هر دو از اقشاری می‌باشند که دین مبین اسلام در خصوص رعایت احوالات تاکیدات زیادی داشته است واین نشانگر اهمیت فراوان حقوق اسیران است. با توجه به این سفارشات، به طریق اولی حفظ حیات اسراء نیز مورد توجه شارع بوده است. به طورکلی می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری ، مراقبت از اسیران از واجبات کفائی است و انجام آن به صورت غیرمستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور مستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.[63]

رویکرد متعالی حضرت امیر (ع) در خصوص نحوه برخورد با اسرا در سفارشی که ایشان به فرزندان خود در خصوص قاتل خویش نمودند، هویدا می‌باشد. ایشان می‌فرمایند: «با این اسیر محبت کنید و به او آب و غذا دهید و با او با احسان رفتار کنید»[64] در حدیثی از امام باقر (ع) نقل شده است که : «اِطْعامُ الاَسِیرِ وَ الاِحْسانُ اِلَیْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ وَ اِنْ قَتَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ» یعنی اطعام اسیر را و نیکی کردن به او حقی واجب است، هر چند که بخواهی او را در روز بعد به قتل برسانی.[65]

از منظر تاریخی نیز اگر بخواهیم حضرت علی (ع) را در مقایسه با سایر یاران پیامبر (ص) ببینم، می‌توانیم به مقایسه عملکرد خالدبن ولید و ایشان، در قضیه شکستن بت‌های اطراف مکه اشاره کرد. خالد پس از دستور پیامبر مبنی بر عدم خونریزی، به میان قبایل اطراف مکه رفت. وی علی‌رغم تسلیم و به اسارت درآمدن قبایل، دستور داد گروهی را اعدام و برخی را نیز آزاد کنند. پیامبر (ص) از جنایت هولناک  خالد متأثر و حضرت علی (ع) را برای جبران خسارات آنها فرستادند. حضرت در اجرای دستور پیامبر (ص) به قدری دقت به خرج دادند که حتی قیمت ظرف چوبی را که سگان قبیله در آن آب خورده بودند و در هجوم خالد شکسته بود پرداختند. ایشان علاوه بر  پرداخت خون‌بهای افراد یاد شده، مبلغی اضافی جهت خساراتی که وارد شده و افراد از آن بی‌خبر بودند، پرداختند.[66]

با توجه به اسناد تاریخی و روایات نقل شده، عکس العمل رسول الله (ص) نسبت به اسیران و رعایت حقوق آنها، روشن است. و در مواردی که پیامبر (ص) فرمان به قتل اسراء را صادر کرده‌اند بسیار محدود و نادر بوده است و چنانچه اگر نمونه‌هایی که وجود دارند به طور دقیق بررسی شوند، معلوم خواهد شد که حتی با اینکه امام در تعیین سرنوشت و تکلیف نهایی اسیر جنگی اختیار تام دارد، مجازات مرگ هرگز در مورد اسیر اجرا نشده است مگر در مورد جرایمی که اسیر قبل از اسارت و خارج از محدوده‌ی جنگ مرتکب شده باشد، از قبیل جرایم عمومی و علیه اشخاص که ارتباطی به اسارت آنها ندارد.[67]

از لحاظ مقررات اسلامی پایان دوران اسارت یا به صورت یکجانبه و بدون قید و شرط ‌باشد که در اصطلاح قرآنی به آن «منّ» اطلاق شده و به معنای رایگان و بلاعوض و صرفاً به خاطر مسایل انسانی است و یا از طریق اخذ فدیه ‌باشد. اجرای شیوه اخیر به دو شکل می‌باشد. یا اینکه کشور متبوع اسیر و یا خانواده‌اش و یا شخص او، در ازای آزادی از اسارت، مبلغی به دولت دستگیر کننده بپردازد، چنان‌که پیامبر اکرم (ص)، درباره اسرای بدر چنین فرمودند، یا اینکه در برابر آزادی فرد اسیر، شخص دیگری که در اسارت طرف دیگر جنگ قرار دارد، آزاد شود.[68] در خصوص پایان دوران اسارت، سیره امام علی (ع) این بود که اگر هنگامی که اسیری از اهالی شام می‌گرفتند او را آزاد می‌کردند مگر اینکه آن اسیر فردی از افراد حضرت را کشته بود که در آن صورت، فرد به قصاص کشته می‌شد.[69] در مجموع روش‌ امیرالمؤمنین در جنگ‌های داخلی همچون صفین، جمل و نهروان آزاد سازی یک جانبه اسراء بود.[70]

در ادوار گذشته قواعد و مقررات حاکم بر برخورد با اسیران جنگی تا مدتها جنبه عرفی داشت، اما به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تابع نظامی گردیده است که به موجب اسناد بین‌المللی معاهداتی، مشخص شده است. از جمله مهمترین این اسناد، اعلامیه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24)، فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20)، عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1949 در زمینه‌ی بهبود سرنوشت اسیران جنگی، عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی و پروتکل‌های مورخ 12 دسامبر 1977 الحاقی به عهدنامه‌های چهارگانه 1949 ژنو می‌باشند. ضمناً نقش قواعد عرفی بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی (از جمله آراء دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو) را نمی‌توان از نظر دور داشت.[71]

در مجموع، از منظر مقررات لاهه (مواد 1 و 3) ، کنوانسیون سوم ژنو (ماده4 (الف))، اعضای منظم نیروی مسلح از وضعیت اسیر جنگی برخوردارند و بایستی با آنها همواره رفتاری انسانی داشت.[72] رویه عملی دولت‌ها در طول جنگ‌ها نشان می‌دهد که به منظور تفکیک رزمندگان از جمعیت‌های غیرنظامی، از البسه، یونیفورم‌ یا نشان‌های خاصی بهره گرفته می‌شود و سلاح خود را نیز علناً حمل می‌نمایند، تا در صورت اسارت، از حقوق و مزایای اسرای جنگی استفاده نمایند. لازم به ذکر است اسیران جنگی از ابتدای دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و مقررات ، دستورات ، فرامین کشور اسیر کننده (نه کسانی که آنان را مستقیماً دستگیر کرده‌اند)، وضعیت حقوقی خاصی را دارا می‌باشند. آنان در هیچ حالتی نمی‌توانند از حقوقی که عهدنامه سوم به آنان داده اعراض کنند. پایان اسارت نیز ممکن است در طول مخاصمه و یا پس از آن محقق و اسیران به کشورشان مراجعت کنند. تحقق یکی از شرایط یا موجبات زیر نیز می‌تواند منجر به خاتمه اسارت گردد: فوت اسیران، مبادله اسیران، ضمانت یا قول اسیران، فرار اسیران، جراحت یا بیماری شدید اسیران و بالاخره پایان مخاصمات فعال.[73]

مجروحان جنگی دشمن که به دلیل جراحات وارده قادر به جنگیدن نیستند نیز از هرگونه تعرض و آسیب نیروهای نظامی در امان می‌باشند. بارزترین نص اسلامی در مورد مجروحان جنگی را صرف‌نظر از نصوص عمومی، فرمان تاریخی پیامبر اسلام (ص) در جریان فتح مکه می‌توان دانست. ایشان در روز فتح فرمودند که: «مبادا مجروحی را به حال خود رها کنید تا به کام مرگ فرو برود و دشمن را در حال فرار تعقیب نکنید و اسیری را به قتل نرسانید...» . همچنین به مقتضای عموم و شمول ادله احسان به دشمن، اسیران مجروح باید مداوا شوند، بلکه حتی مداوای مجروح نسبت به تغذیه و امور رفاهی او اولویت بیشتری داشته باشد، هنگامی که بر آب و غذا دادن، و پذیرایی کردن از اسیر تأکید شده، بی‌شک مداوای او از نظر شریعت اسلام بیشتر مورد تاکید، خواهد بود. [74]

حضرت امیر(ع) در نامه چهاردهم خطاب به یاران خود به صراحت بیان کرده‌اند: «اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند آن کس را که پشت کرده نکشید ... و مجروحان را به قتل نرسانید.» در سیره عملی حضرت نیز همین رویکرد مشخص است. پس از جنگ با خوارج، حدود چهل نفر از آنها را که مجروح شده بودند به دستور حضرت امیر (ع) مداوا گردیدند و حضرت خطاب به ایشان فرمودند که هر کجا که می‌‌خواهید بروید.»[75]

از منظر مقررات عرفی حاکم بر جنگ‌ها، در گذشته‌های دور اعمال مراقبت پزشکی نسبت به مجروحان و بیماران جنگی به موجب عهدنامه‌های خاصی صورت می‌گرفت که در جریان هر جنگ از سوی فرماندهان نظامی طرفین همان جنگ منعقد می‌شد.[76] اولین قرارداد بین‌المللی در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران جنگی عهدنامه ژنو مورخ 24 اوت 1949 می‌باشد. عهدنامه‌های متعاقب آن نهایتاً در تاریخ 12 اوت 1949 مورد تجدیدنظر قرار گرفتند. البته اولین و دومین عهدنامه 1949 ژنو، اصول مشابهی در رابطه با حمایت از قربانیان دارد. عهدنامه‌های یاد شده با پروتکل الحاقی شماره یک (مواد 8 تا 34) تکمیل گردید. به موجب ماده 12 کنوانسیون اول و دوم، ماده 10 پروتکل اول و ماده 7 پروتکل دوم، کلیه مجروحان، بیماران و کشتی ‌شکستگان باید در هر شرایطی مورد حمایت و احترام قرار بگیرند و نباید کشته یا مجروح شوند و  باید با آنها به طور انسانی برخورد و رفتار شود و در اسرع وقت و به بهترین شکل ممکن تحت معالجه و مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند و برای افراد مختلفی که در میدان‌ جنگ‌های مختلف به اسارت گرفته شده‌اند باید شرایط یکسان فراهم شود و هیچگونه تفاوتی نباید وجود داشته باشد، مگر از نظر مراقبت‌های پزشکی.[77]

با عنایت به مطالب فوق مطالعه تطبیقی احکام و دستورات دینی به‌ویژه آنچه از سیره و کلام امام علی (ع) در حرمت کرامت و شأن انسانی حتی در زمان مخاصمه و دشمنی استنباط می‌شود؛ نشان از نفی خشونت و اکتفا به حداقل مقابله مسلحانه است. خصوصاً در تقابل نظامی میان اطراف نزاع تفکیک و تمایز افراد غیرنظامی علی الخصوص کودکان و زنان با پاسداشت حرمت و ملاحظه شئونات این دو گروه انسانی سفارش می‌فرمودند که کرامت بشری آنان محفوظ بماند. جنگجویان را از هر گونه اقدام غیرانسانی نسبت به آنان برحذر می‌داشتند. این رویکرد بشردوستانه که از فطرت پاک انسانی سرچشمه گرفته و مشروعیت آنها در اندیشه‌های دینی متجلی گشته به مرور در دایره مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ناظر بر حقوق بشردوستانه نظیر کنوانسون‌های بین المللی ژنو در زمره قواعد مرتبط با زنان و کودکان، به رسمیت شناخته شدند.

3-1-3) سایر افراد برخوردار از حمایت‌های خاص

برخی افراد دیگر نیز وجود دارند که از پوشش‌های حمایتی خاص که در هنگام بروز مخاصمات اعمال می‌شوند، برخوردار می‌گردند. از جمله می‌توان به اشخاص سالمند، نابینا، افراد دارای معلولیت‌های حرکتی، روحانیان اشاره کرد. در کتاب شریف نهج البلاغه شاید در خصوص قشرهای خاصی همانند روحانیان و سایر افرادی که در عرصه منازعات معمولاً حضور دارند به صراحت مطالبی نیامده باشد ولی در مجموع از برخی فرمایشات و سیره عملی ایشان می‌توان طرز تلقی و رویکرد حمایتگرانه حضرت امیر (ع) را استنباط نمود. به عنوان مثال در نامه چهاردهم دستورالعمل‌های کلی را بیان داشته‌اند که می‌تواند، شامل این اقشار باشد. مسلماً قیودی که در این نامه وجود دارد از قبیل: نکشتن افرادی که در حال عقب نشینی هستند و یا افرادی که قدرت دفاع ندارند و به قتل نرساندن مجروحان و زنان، می‌تواند ملاکی را ایجاد نماید که از آنها، حمایت از سایر اقشار آسیب‌پذیر را استنباط نمود.

احترام و حمایت ویژه نسبت به افراد سالمند در زمینه تخلیه ایشان از یک منطقه و نحوه برخورد با آحاد محروم از آزادی در مواد 16، 44، 45، و کنوانسیون سوم ژنو ، مواد 17، 27، 85 و 119 کنوانسیون چهارم ژنو پیش‌بینی شده است.[78] قطعنامه شماره یک، بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در سال 1999، کلیه طرف‌های درگیری را ملزم می‌کند که از اتخاذ کلیه اقدامات لازم برای حفظ جان ، حمایت و احترام به غیرنظامیان در خلال درگیری‌ها اطمینان حاصل کرده و اقدامات حمایتی ویژه‌ای را برای گروه‌های آسیب‌پذیر ویژه مانند سالمندان در نظر گیرند.

اعلامیه وین و برنامه اقدام، مصوب کنفرانس حقوق جهانی بشر در سال 1993، دولت‌ها و طرف‌های درگیر در جنگ‌های مسلحانه را به رعایت دقیق حقوق بین‌الملل بشردوستانه که نقض آن صدمات بسیاری به جمعیت غیرنظامی به ویژه افراد کهنسال وارد می‌کند فراخوانده است.[79]

حمایت از معلولین و افراد ناتوان در کنوانسیون‌های سوم و چهارم ژنو پیش‌بینی شده است. در بند 1 ماده 16 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر گردیده است که افراد ناتوان باید موضوع حمایت و احترام ویژه قرار گیرند.[80] سابقه احترام به کارکنان امور مذهبی و حمایت از آنها به عنوان یک وظیفه، به کنوانسیون‌ ژنو مصوب 1864 باز می‌گردد که درکنوانسیون‌های بعدی ژنو مصوب 1906، 1929 تکرار گردید. قاعده مذکور اکنون در ماده 24 کنوانسیون اول ژنو و ماده 36 کنوانسیون دوم ژنو عنوان شده است. مصونیت روحانیان و پیشوایان دینی از نظر فقه اسلامی از آنچه در قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی آمده محدودتر است، زیرا در حقوق اسلامی فرض بر آن است که پیشوایان دینی در دیرها و صومعه دور از مردم زیست می‌کنند، در حالی که مواد مربوطه در کنوانسیون‌ها اعم است و شامل روحانیانی می‌شود که به صورت رسمی در پادگان‌ها به تعلیم امور دینی می‌پردازند و سربازان را با تعلیمات دینی آموزش می‌دهند و برای آنان مراسم اجرا می‌کنند.[81] اقشار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند از حمایت‌های ویژه برخوردار باشند از قبیل کشاورزان، صنعتگران و....،

3-2) اصول رفتار با نظامیان در میدان نبرد

علی رغم اینکه ماهیت مخاصمات مسلحانه، سرشار از خشونت و خونریزی است و هر کدام از طرفین درگیر تلاش دارند، عرصه نبرد را به سود خود پایان دهند، قطعاً این ساحت نیز نمی‌تواند خالی از قاعده و قانون باشد. برخی مخالف هستند و معتقدند که جنگ یک جنایت است و جنایت را نباید تحت یک قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری کرد.[82] علی‌رغم این تلاش‌ها، هنوز جنگ از صحنه زندگی انسان رخت برنبسته است. در هر زمان و مکان احتمال، رخداد جنگ به دلیل نقض تعهدات مربوطه از جانب هریک از کشورها وجود دارد. حجم خشونت در جنگ بستگی به اراده و نوع سلاح‌هایی دارد که از آن در راستای تخریب و کشتار استفاده  می‌شود. لذا در آداب جنگیدن اسلامی بر حذف برخی از انواع سلاح‌ها که ابعاد تخریبی وسیع و غیرقابل کنترلی دارند، تأکید شده است. این استراتژی‌ها می‌توانند، ناظر بر تعداد فراوانی از سلاح‌های کشتار جمعی امروزه نیز باشند. با این حال دین مبین اسلام با اتخاذ راه‌کارهای مختلف و متنوعی، سعی در ایجاد مکانیزم‌های حمایتی خاص از رزمندگان و افراد غیر نظامی دارد.[83]

3-2-1) اصول به‌کارگیری تسلیحات جنگی

حضرت امیر (ع) که قرب الهی و خدا محوری در همه ابعاد زندگی ایشان رسوخ کرده بود، در راه رسیدن به اهداف خود قطعاً استفاده از هر وسیله‌ای را جایز نمی‌شمارند. برخلاف آنچه که امروز شاهد آن می‌باشیم، افرادی برای رسیدن به اهداف خود استفاده از هر وسیله‌ای را موجه می‌دانند اما حضرت امیر (ع) این امر را نکوهش می‌فرمایند. بدیهی است که به دلیل مقتضیات زمانی در خصوص جنگ افزارها و ادوات نظامی جدید، مطالب صریحی در نهج‌البلاغه نیامده باشد، اما چارچوب‌های کلی که منطبق با موارد جزئی ‌باشد، از محتوای کتاب شریف نهج‌البلاغه قابل استخراج می‌باشد. ایشان در زمینه توجیه‌ناپذیری رسیدن به هدف با هر وسیله‌ای می‌فرمایند: «وَ لَا تَبِیعُنَّ [النَّاسَ] لِلنَّاسِ فِی الْخَرَاجِ کِسْوَةَ شِتَاءٍ وَ لَا صَیْفٍ وَ لَا دَابَّةً یَعْتَمِلُونَ عَلَیْهَا وَ لَا عَبْداً، وَ لَا تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لِمَکَانِ دِرْهَمٍ وَ لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ وَ لَا مُعَاهَدٍ»[84] برای گرفتن مالیات از مردم، لباس‌های تابستانی و زمستانی و مرکب سواری و ... برای گرفتن درهمی کسی را تازیانه نزنید و بر مال کسی که نمازگزار باشد یا غیر مسلمان که در پناه اسلام است، دست اندازی نکنید (نامه پنجاه و یکم). مسلماً چنین فردی تشبث به هر نوع اسلحه و ابزاری را برای پیروزی در یک نبرد را نمی‌پذیرد.  در مجموع معصومین استفاده از شیوه و ابزاری که باعث کشتن بیهوده گردد را نهی و آن را موجب زوال ملک دانسته‌اند. در میان فقها محقق حلی در کتاب شرایع‌الاسلام و علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام، استفاده از هر نوع سلاح آتش‌زا را ممنوع شمرده‌اند. ولی بیشتر فقهای شیعه، تنها سلاح‌های آتش‌زایی را که موجب سوزاندن درختان و محصولات کشاورزی، دام‌ها و انسان‌هایی می‌شود که کشتن آنها در جنگ مجاز نیست، ممنوع دانسته‌اند. نهی از به کارگیری آتش در جنگ در توصیه‌های نظامی پیامبر (ص) آمده، ولی فقها این گونه نهی را به معنای کراهت تعبیر کرده‌اند. در حالی که نهی از آتش زدن یا نهی از مسموم کردن آب‌ها در گفتار پیامبر یکجا آمده است و اغلب فقها نهی از مسموم کردن آب‌ها را تحریمی دانسته‌اند ولی علامه حلی در قواعد الاحکام و شهید ثانی در الروضه هر دو مورد را مکروه شمرده‌اند.[85]

امروزه نیز با توجه به صدمات غیرضروری که استفاده از بمب‌های آتش‌زا به دنبال دارد، گرایش به سمت ممنوعیت استفاده از آن به طور کلی وجود دارد. در طول مذاکرات دهه 70 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص تصویب پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون سلاح‌ها، این چنین گرایش‌هایی از طرف کشورها پیگیری شد و بیانیه‌های رسمی در حمایت از ممنوعیت کامل از سوی چندی کشور صادر گردید. قوانین داخلی برخی کشورها همانند کلمبیا و آندورا و مجارستان، استفاده از کلیه سلاح‌های آتش‌زا را کاملاً ممنوع کرده‌اند. در سال 1972 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در خصوص خلع سلاح عمومی تصویب کرد که در آن استفاده از بمب ناپالم و سایر سلاح‌های آتش‌زا را در تمام درگیری‌های مسلحانه نکوهش کرد.[86] در خصوص سلاح‌های سمی، میکروبی، شیمیایی در معنای امروزی آن، در متون روایی و نظریه‌های فقها مواردی وجود دارد مانند: حرام بودن مسموم کردن آب‌ها و... در مجموع می‌توان از وحدت ملاک میان همه انواع سلاح‌های مذکور، که جنبه تخریب وسیع آنها می‌باشد، استفاده نمود و بکارگیری آنها را مورد تحریم قرار داد. امام خمینی (ره) در طول جریان جنگ تحمیلی استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در تضاد با مفاهیم دینی دانسته و کاربرد آنها را مجاز نمی‌دانستند.

ممنوعیت استفاده از سم و سلاح‌ سمی یک قاعده دیرپا در حقوق بین‌ا‌لملل عرفی است که قبلاً در کد لیبر و مقررات لاهه به رسمیت شناخته شده است. به کارگیری سم یا سلاح‌های سمی در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی به موجب ماده 8 (2) ب (17) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه سلاح‌های هسته‌ای، اظهار داشته است که: (سم) و سلاح سمی در رویه دولت‌ها به معنای عادی و متعارف آن شناخته می‌شود و دربرگیرنده‌ مفهوم سلاحی است که اثر اولیه یا منحصر آن ایجاد مسمومیت و خفگی می‌باشد.[87]

در خصوص استفاده از سلاح‌هایی که منجر به کشتار وسیع و تلفات فراوان می‌شود در متون روایی و اقوال فقهی صراحتی وجود ندارد ولی می‌توان حرمت استفاده از آنها را به صورت ضمنی از لابه‌لای مباحث فقهی استخراج نمود.[88] صاحب جواهر در رد نظریه محقق حلی، مبنی بر مکروه شمردن استفاده از سم از راه مسموم کردن آبها، بیان می‌دارند: از متن روایت سکونی که از امام باقر (ع) نقل کرده‌اند: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ یُلْقَى السَّمُ‏ فِی‏ بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ » می‌توان چنین برداشت نمود چون استفاده از سم موجب کشته شدن کودکان، زنان، پیرها، مسلمانان و کسانی که کشتن آنها جایز نیست، می‌گردد، از اینرو در حدیث مذکور به طور مطلق استفاده از سم منع شده است.[89]

امروزه می‌توان سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و بیولوژیکی را در زمره سلاح‌های انهدام فراگیر یا جمعی دانست که طبق مقررات بین‌المللی استفاده از آنها منع شده است. سلاح‌های هسته‌ای به موجب تعریف موجود در ضمیمه شماره 2 پروتکل سوم کنترل تسلیحات پاریس مورخ 23 اکتبر 1954، هر سلاحی است که حاوی سوخت هسته‌ای یا ایزوتوپ‌های رادیواکتیو بوده یا برای این منظور طراحی شده باشند و یا از آن مواد به عنوان سلاح انهدام فراگیر استفاده شود.[90]

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه  مشورتی خود در زمینه سلاح‌های هسته‌ای به تاریخ 8 ژوییه 1996 براساس حقوق بین‌الملل عرفی و قابلیت اعمال حقوق بین‌المللی بشردوستانه اعلام کرد: هیچ مجوزی برای تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای در مقررات عرفی و قراردادی حقوق بین‌الملل وجود ندارد. با این حال هیچ ممنوعیت جامع و جهانی در مورد تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای نیز در مقررات عرفی و قراردادی حقوق بین‌المللی وجود ندارد.[91]

3-2-2) هدایت عملیات جنگی

از منظر حکمت علوی اتخاذ تصمیم در مورد روش‌ها و اقدامات مسلحانه در جنگ، توسط فرماندهان براساس دو مبنا و اصل صورت می‌گیرد، این مبانی و چارچوب‌های کلی از مضامین کلمات قصار حضرت امیرالمومنین قابل درک می‌باشد ولی از برخی مواضع به خصوص نامه چهاردهم دو مبنا را می‌توان برای اقدامات نظامی متصور شد. نخست، باید تصمیمات نظامی مخالف موازین اسلامی نباشد و دوم اینکه بر مبنای کارشناسی و منطبق با مصلحت ‌باشد. با مراجعه به مراجع گوناگون 48 قاعده بنیادین در خصوص هدایت عملیات جنگی در اسلام استخراج گردیده است. به طور مثال می‌توان به منع اقدام به جنگ تنها با قصد خونریزی، کشتار، تخریب و یا آغاز به جنگ بدون هشدار نسبت به اعمال ممنوعه یا مثله کردن کشته‌شدگان، یا کشتن کودکان و نوزادان و... اشاره کرد.[92] در دوران معاصر نیز طی اسناد متعدد بین‌المللی روش‌های مشخصی برای هدایت عملیات جنگی تعیین و تجویز شده‌است. به طور مثال دولت‌ها از اعلام «امان ندادن» منع شده‌اند. موضوع منع نادیده گرفتن قاعده امان که از دیرباز جزء حقوق بین‌الملل عرفی بوده است در کد لیبر، اعلامیه بروکسل و دستور‌العمل اکسفورد مورد تأکید قرار گرفته و در مقررات لاهه نیز لحاظ شده است. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، اظهار و اعلام اینکه امان داده نخواهد شد، جنایت جنگی محسوب می‌گردد. از جمله موارد دیگری که می‌توان به عنوان قواعد بنیادین در هدایت عملیات جنگی نام برد، اسناد مرتبط با انهدام و ضبط اموال، فریب، گرسنگی اجباری و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه است.