نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار حقوق دانشگاه محقق اردبیلی
2 استاد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
تازه های تحقیق
مدیران شرکت تجاری به خصوص شرکت سهامی عام اختیارات وسیعی را در اداره شرکت دارند و در حقوق فرانسه برای کنترل آنان در جهت منافع شرکت و سهامدارن ، دو نوع تکلیف برای آنان مقرر شده است.نخست تکالیف قانونی عام که تخلف از آن یا هر گونه تعدی و قصور در انجام آنها موجب تحقق مسئولیت مدیر است که در حقوق ایران نیز میتوان این تکلیف را از ادله عام مرتبط به وظایف امین استنباط نمود. دوم تکالیف خاص مربوط به شاغلان حرفهیی بر مبنای حسن نیت که مدیر مکلف به حسن اداره و مدیریت مطلوب شرکت شده است که در حقوق ایران نیز میتوان بر مبنای لزوم رعایت غبطه شرکت چنین وظیفهیی را برای مدیر حتمی ولازم دانست. در حقوق فرانسه برای تحقق این هدف ، وظیفه کارآیی، رفتار صادقانه و هوشیاری از وظایف اصلی و حرفهای سمت مدیریت محسوب شده است که در حقوق اسلام نیز میتوان وظیفه کارآیی را از صحیحه حلبی و سایر ادله دال بر ضمان شاغلان حرفهای مانند پزشک، صنعتگر، خیاط، کشتیبان و تعمیرکار کشتی و غیره استفاده کرد. وظیفهی رفتار صادقانه را میتوان از عنوان امین استفاده کرد زیرا در ادبیات حقوق اسلامی دروغ کاری و تقلب حرام اعلام شده و چنین افرادی امین تلقی نمیشوند. وظیفه هوشیاری را نیز میتوان از عمومات لزوم رعایت غبطه و نیز عمومات دال بر وظیفه داشتن به تجارت متعارف در باب مضاربه توسط عامل استفاده کرد. بنابراین، در کنترل رفتار و اختیارات مدیران شرکت سهامی از حیث مبانی نظری و ادله آن، منابع حقوق فقهی و حقوق موضوعه به طور کامل و جامع نیازهای حقوقی جامعه خصوصاً شرکتهای تجاری را برطرف مینماید.
کلیدواژهها
مقدمه
با تشکیل شرکت تجاری و شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای آن، مدیران شرکت، خاصه در شرکتهای سهامی عام اداره امور شرکت را در چارچوب قوانین و اساسنامه به عهده میگیرند. طبیعی است برای کنترل قدرت مدیریت در حقوق اکثر کشورهای غربی، اعم ازحقوق نوشته و عرفی، تعهد و مسئولیت سنگینی برای مدیران شرکتهای بازرگانی پیشبینی شده و صرفاً به قواعد عام حقوق مدنی اکتفا نشده است.
در حقوق ایران نیز در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 رویکرد قانونی به تعهدات و مسئولیت مدیران نسبت به قانون تجارت 1311 شدیدتر شده و تکالیفی برای آنان پیشبینی شده؛ اما در خصوص حسن اداره شرکت حکم خاصی مقرر نشده و حتی لایحه جدید قانون تجارت که در سال 91 به تصویب مجلس رسید و پس از اظهار نظر شورای نگهبان دوباره به مجلس ارجاع شده ، در خصوص این موضوع ساکت است.
هرچند بعضی سکوت قانونگذار را حمل بر بداهت موضوع کرده اما باید توجه نمود که در روابط تجاری معاصر، موضوع تعهدات مدیران و حسن اداره شرکت سهامی امر مهم و پیچیدهای شده که نمیتوان آن را امری بدیهی تلقی نمود. با این حال به نظر میرسد قانونگذار ایرانِی قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی و نحوه جبران زیانهای ناشی از سوء تدبیر مدیران را در قانون تجارت مطرح ننموده و در قواعد عام نیز مقررات خاص مرتبط با مسئولیت مدیر پیش بینی نشده است، حال باید دید آیا میتوان قواعد و حدود مسئولیت مدنی مدیران را از مقررات نهادهایی که شباهتهایی با مدیریت دارد، استنباط نمود. به عنوان مثال در ادبیات حقوق اسلامی و مقررات قانون مدنی نزدیکترین نهادهای حقوقی به نهاد مدیریت شرکت، عقودی هستند که در آن اختیار اداره یا انجام اعمال حقوقی به شخص دیگری واگذار شده، مانند وکیل در عقد وکالت. از این روی لازم است از سویی برای شناسایی تعدی و تفریط و حدود آن به منابع فقهی در حقوق اسلام رجوع شود و از سوی دیگر، باید دید آیا میتوان از منابع حقوق ایران، مقررات و احکام خاصی برای مدیران به عنوان شاغلان حرفهیی استنباط نمود.
لذا هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا در منابع حقوق ایران، تکالیف و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری در اداره و مدیریت شرکت که در حقوق ایران به قواعد عام مسئولیت مدنی احاله شده، ظرفیت کارآمد کردن مسئولیت مدیران بنگاه های بزرگ تجاری امروزی را دارد تا منجر به حسن اداره شرکت و پاسخگویی لازم و مطلوب مدیران در تخلفات احتمالی شود؟ با توجه به این که خاستگاه شرکتهای سهامی، حقوق غربی است و قانون تجارت ایران از قانون تجارت قدیم فرانسه اقتباس شده، موضوع مورد بررسی تطبیقی با مقررات جاری حقوق تجارت فرانسه قرار میگیرد تا راه حل مناسبتری حاصل شود. بنابراین، تعهدات و مسئولیت مدیران ،هم بر طبق قواعد عام و هم بر اساس مسئولیت و قواعد خاص شاغلان حرفهیی، در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار میگیرد.
1- تعهدات مدیران شرکت سهامی در حقوق موضوعه
یکی از موضوعات مهم حقوق شرکتها رابطه مدیر با شرکت و تعهدات او نسبت به شرکت است که در دو نظام حقوقی معاصر؛ یعنی حقوق رومی- ژرمنی (حقوق موضوعه) و حقوق کامنلا (حقوق عرفی)[1] تحت عنوان اصول مشارکتی یا راهبری شرکت به این مهم اقدام و تعهداتی را برای مسئولیت مدیر پیشبینی کردهاند. لذا یکی از مهمترین ایراداتی که بر قانون تجارت سابق و اصلاحی ایران وارد است، عدم تصریح به اساسیترین و بزرگترین وظیفه مدیران؛ یعنی حسن اداره شرکت میباشد، در حالیکه حقوق فرانسه از این هم فراتر رفته و در مواد 149و 100 قانون تجارت، مدیر شرکت را صریحاً مکلف به حفظ اسرار نیز نموده است. قانونگذار ایرانی در تعیین وظایف مدیران، بعضاً به ذکر جزئیاتی پرداخته که به راحتی میتوان از آن صرفنظر کرد، در حالیکه در هیچ یک از مواد قانونی اشارهای به حسن اداره امور و حفظ انتظام عملیات و فعالیتهای شرکت نکرده است. به عنوان مثال در بخش ششم لایحه اصلاحی قانون تجارت، تحت عنوان «هیئت مدیره» به قابلیت عزل مدیر، حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره، مرجع انتخاب و مدت مدیریت مدیران اختصاص یافته و هیچ اشارهای به تعریف مدیریت و تکلیف اساسی متصدیان این سمت نشده و تنها در صدر ماده 136 در خصوص انقضاء مدت مدیریت، تصریح شده که تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسوول اداره امور شرکت میباشند.
لذا برخی برای رفع اشکال معتقدند چارهای نیست جزء اینکه سکوت قانونگذار حمل بر بداهت و وضوح آن شود و ظاهراً به طوری وظیفه حسن اداره شرکت در نظر مقنن واضح بوده که نیازی به تصریح آن نمیدیده است[2]، اما این ادعایی بیش نیست چون تعهدات مدیران با توجه به پیچیدگی روابط تجاری چنان مبهم شده که رویه قضایی فرانسه، علیرغم وجود نص قانونی مرتبط به وظایف مدیران، طی دو دهه اخیر به تبیین و استنباط وظایف و تکالیف اختصاصی مدیران شرکت سهامی از روح قوانین و قواعد عام پرداخته و منجر به تحولات قانونی در این زمینه شده شده تا دامنه مسئولیت مدنی مدیران را افزایش و تقویت نماید ولی در نظام حقوقی ایران به جزء برخی موارد پراکنده در قانون بازار بورس اوراق بهادار سال 1384، قانون تجارت و رویه قضایی ،تاکنون رویه مشخصی در خصوص تکالیف و وظایف مدیران در اداره شایسته و مطلوب شرکت ملاحظه نمیشود.
رویه عملی نیز بر این قرار گرفته که تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و دادن مفاصا حساب به مدیران، نه تنها حق تعقیب را از شرکت و شرکایی که در مجمع عمومی حضور داشتهاند سلب میکند بلکه این حق را از تمام شرکاء حاضر و غایب و موافق و مخالف سلب میکند مگر اینکه مدیران در اظهارات خود حیله و تزویر بکار برده باشند.(ماده 219 قانون تجارت) همچنین اگر تصمیم مجمع عمومی ناشی از اشتباه باشد، جلسهی مجمع عمومی، تشکیل مجدد میشود تا رفع اشتباه شود[3] صرفنظر از ماهیت رابطه مدیران با شرکت که تابع وکالت یا نمایندگی است، مدیران در درجه اول به اعتبار شرکت، بیان کننده ارادهی شخصیت حقوقی بوده و در مقام نمایندگی، تصمیمهایی برای شرکت میگیرند و در درجه دوم به اعتبار شخصی، افرادی تلقی میشوند که فعالیت اجتماعی مینمایند. از این رو به اعتبار نخست هر کاری که انجام میدهند، منسوب به شخص حقوقی است ولی به اعتبار شخصی، در اعمالی که نیابت بردار نیست، نتیجه کارها دامنگیر خودشان میشود که اتلاف و تسبیب از این قبیل است. برعکس در اعمالی که قابل نمایندگی است، مانند انعقاد قرارداد، خود در این میان متعهد نمیشوند. انجام تعهد قراردادی آنها بر عهده شرکت است و مسئولیت ناشی از نقض این عهد نیز تابع آن قرار میگیرد[4].
به هرحال، درباره نظام حقوقی مسئولیت مدنی مدیران میتوان گفت مسئولیت آنان ناشی از قانون حاکم بر سازمان حقوقی شرکت است و با توجه به اینکه مدیران و مدیرعامل نمایندگان قانونی شرکت محسوب میشوند، از این رو مسئولیت آنها قانونی و ناشی از نقض تعهداتی است که قانون برای آنان مقرر کرده است. در نتیجه، درنظام حقوقی ایران در دعاوی علیه مدیران، باید تقصیر حتماً اثبات شود و چنانچه به تکلیف خاصی در قانون تصریح نشده باشد وجود عرفی آن و نقض تکلیف باید اثبات شود. چون فقط در موارد خاص مربوط به ورشکستگی، تقصیر مدیران مفروض است در سایر موارد چنین فرضی وجود ندارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود[5]. با توجه به این رویکرد برای اثبات مسئولیت مدیران باید به نصوص قانونی مرتبط با نحوهی مدیریت استناد کرد. به عنوان مثال در ماده 270 ل.ا.ق.ت. قابل ابطال بودن تصمیمات مدیران به تقاضای هر ذینفع، در ماده 142 ل.ا.ق.ت. مسئولیت فردی و اشتراکی مدیران به جبران خسارت شرکت و اشخاص ثالث ذینفع و زیاندیده تصریح شده، در ماده 143 ل.ا.ق.ت. وظیفه جبران خسارت مدیران یا مدیرعاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او است، به نحو انفرادی و تضامنی پیشبینی شده و در ماده 133 ل.ا.ق.ت. رقابت مدیران با شرکت ممنوع و مدیر رقیب مسوول جبران خسارت وارده به شرکت تلقی شده و درنهایت در ماده 130 ل.ا.ق.ت. مسئولیت تضامنی مدیران نسبت به معاملات موضوع ماده 129 ل.ا.ق.ت اگر منجر به ورود خسارت به شرکت شود، پیشبینی شده است. به هرحال، بر مبنای این رویکرد در نظام حقوقی ایران تخلف از وظیفه قانونی عنصر اساسی اثبات مسئولیت مدیر است و بدون آن نمیتوان مدیری را مسوول تلقی کرد[6].
برخی مسئولیت مدیر را به نوعی انجام تعهد منوط کرده و معتقدند تعهدات به دو نوع، تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله قابل تقسیم است : تعهد به نتیجه ناظر بر انجام کار معینی یا حصول نتیجه خاصی میباشد و همین که نتیجه مورد نظر حاصل نشود، تقصیر مدیر مسلّم است و خسارت ناشی از آن باید جبران گردد. به عنوان مثال در خصوص وظیفه عدم رقابت مدیر با شرکت اگر مدیری تعهد کند که به عنوان مدیر، در شرکت دیگری وارد نشود، همین که ثابت شود مدیر اقدام به رقابت با شرکت یا مبادرت به مدیریت شرکت دیگر کرده، تقصیر او مسلم و مسئولیت او محقق میشود. اما در تعهد به وسیله، تعهد ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط میباشد و نرسیدن به نتیجه منظور، به تنهایی خطای متعهد را ثابت نمیکند برای مثال تعهد مدیر شرکت به تأمین منافع و رعایت مصلحت شرکت در زمره این گونه تعهدات است. مثلاً هرگاه اختلاف شود که برای خرید ملک برای شرکت طبق اساسنامه از نظر کارشناسی رسمی دادگستری برای تعیین ارزش ملک استفاده شده، اثبات این واقعه خارجی که یک تعهد به نتیجه است با مدیر شرکت است. لیکن در مواردی که ایفای تعهد مستلزم انجام دادن یک سلسله کارهای نامشخص است که به لیاقت و کاردانی و امانت مدیر(متعهد) بستگی دارد و او باید به اقتضای موارد تصمیم بگیرد، اثبات تقصیر با متعهدله است[7].
در این رویکرد دو موضوع تحقق تقصیر و نحوهی احراز آن از هم تفکیک نشده زیرا ثبوت و تحقق تقصیر امری دیگر و بار نحوهی اثبات آن موضوع دیگری است که در تعهد به نتیجه در مثال استفاده از کارشناسی بر عهده متعهد و در تعهد به وسیله بر عهده متعهدله گذاشته شده است ولی به این موضوع توجه نشده که تقصیر از حیث ثبوتی چگونه محقق میشود بلکه بیشتر به نحوه اثبات و احراز آن تکیه شده است. علاوه بر این، تقسیم تعهد به نتیجه و به وسیله تقسیمی فاقد معیار و ملاک علمی است که قابل اعتماد نیست. در این دیدگاه آن بخش از تعهدات هیئت مدیره که مربوط به انجام عمل معینی در خارج است و به طور مشخص در اساسنامه و قوانین و مقررات آمده، تعهد به نتیجه است ولی آن بخش از تعهداتی که مربوط به حسن اداره شرکت بنحو مطلوب و رعایت صرفه و صلاح شرکت میباشد و مستلزم انجام دادن یک سلسله کارهای نامشخص است تعهد به وسیله میباشد که در نوع اول صرف عدم انجام تعهد، هیئت مدیره را مسوول جبران خسارات وارد به شرکت میکند ولی در نوع دوم شرکت برای مطالبه ضرر و زیان باید تقصیر هیئت مدیره را ثابت کند.
به هرحال، در قانون مدنی و تجارت ایران احکام خاصی در خصوص حسن اداره شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از قصور در مدیریت مدیران وجود ندارد و قاضی باید به استناد اصل 167 ق.ا. به منابع فقهی و فتاوی معتبر رجوع کند که مسئولیت مدیران در منابع فقهی نیز در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
2- اختیار و تعهدات مدیر با تنقیح مناط از احکام نهادهای حقوقی مشابه در حقوق اسلامی
هرچند خاستگاه شرکت سهامی و مدیریت آن در قالب کنونی، نشات گرفته از حقوق خارجی است و ادبیات و نهادهای آن از حقوق فرانسه به حقوق تجارت ایران وارد شده، ولی باید دید آیا میتوان با توجه به اصول و قواعد حقوق اسلامی و نیز با تنقیح مناط از احکام نهادهای مشابه در حقوق اسلام، در مرحله اول اختیارات و در مرحله بعد مسئولیت مدیران شرکت سهامی را از این منابع استنباط کرد.
در ادبیات حقوقی اسلام حکم تصرف در مال دیگران به دو نوع ضمانی و امانی تقسیم شده است. تصرف ضمانی تصرفی است که به استناد قاعده علیالید، متصرف، ضامن تمام نقصان وارده به مال مورد تصرف است ولو مستند به فعل او نباشد. این نوع تصرف غالباً در مواردی است که متصرف بدون مجوز شرعی یا اذن مالک در مال دیگران تصرف نموده است. اما تصرف امانی تصرفی است که متصرف به حکم شرعی یا اذن مالک اجازه تصرف در مال را به دست آورده است. در این نوع تصرف متصرف ضامن نقصان ناشی از حوادث قهری و عمل دیگری نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد.
بدون شک اختیار تصرف مدیر در اموال شرکت چون از قرارداد مدیریت ناشی شده، تصرفی امانی است و تا زمانی که او مرتکب تقصیر نشود، به اتفاق نظر تمام فقها ضامن نیست. لذا بعضی به عدم ضمان مدیر تا وقتی که مرتکب تقصیر نشده، تصریح کرده[8] اشاره نمود. بعضی دیگر به تصرف امانی شریک مأذون در تصرف[9] و به مسئولیت وکیل در صورت تعدی و تفریط اشاره کردهاند.[10]
در حقوق موضوعه ایران نیز تحت تأثیر این نظریات فقها، بعضی حقوقدانان معتقدند اموال و سرمایه شرکت بدون شک به امانت در اختیار مدیریت شرکت سهامی قرار گرفته چون مدیران در اداره امور شرکت نقش وکیل را ایفاء مینمایند[11]. بنابراین باید دید مدیر در چه موردی مقصر محسوب میشود. با توجه به این که اصل تصرف مدیر در امور شرکت قانونی و مشروع است نمیتوان صرف تصرف او را از موجبات مسئولیت دانست.
بنابراین، تا زمانی که او در حدود اختیارت قانونی خود عمل کند، وظیفه قانونی یا قراردادی خود را انجام داده و نمیتوان او را مقصر محسوب کرد لذا باید تقصیر مدیر را در خارج شدن از حدود قانونی بررسی نمود. برای احراز تقصیر مدیر باید اختیارات او معلوم شود تا خروج از محدوه آن تقصیر محسوب شود. در ماده 118 ل.ا.ق.ت. ایران اصل بر اختیار مدیر در اداره شرکت قرار گرفته، به استناد این اصل هرگونه شرط تحدید اختیارات او در مقابل ثالث غیرقابل استناد محسوب شده است. برای بررسی اعتبار این اصل در حقوق اسلامی، نزدیکترین رابطه حقوقی و تا حدودی مشابه به مدیران شرکت سهامی به لحاظ ماهیتی و اختیارات واگذار شده، اختیارات و مسئولیتهای شرکاء مأذون در شرکت مدنی، اختیارات وکیل در عقد وکالت و اختیارات عامل در عقد مضاربه میباشد. به عنوان مثال اختیارات وکیل در صورتی که مطلق باشد حمل بر اختیارات متعارف و آنچه شرایط اوضاع و احوال اقتضا دارد شده است[12]. بعضی دیگر در صورت عدم شرط تحدید، اختیار وکیل را مطلق و عام دانسته و مسئولیت او منوط به خروج از حدود متعارف و قرارداد کردهاند[13]، همچنین در عبارت دیگری شریک مأذون در تصرف در شرکت مدنی به وکالت تشبیه شده و قلمرو اختیارات او محدود به اذن و رعایت غبطه شریک شده که تجاوز از هر یک از این دو امر موجب مسئولیت مدیر یا شریک مأذون تلقی شده است.[14]
از این نظرات فقهی استفاده میشود که اختیارات مدیریت، یا مشروط است که در این فرض باید در حدود مشروط عمل نماید و یا مطلق است که در این صورت مدیر اختیار هر عملی که عرفاً برای اداره شرکت ضروری است، دارد و مسئولیت او در صورتی است که از این حدود تجاوز کند یا رعایت غبطه شرکت را ننماید. در این فرض تقصیر مدیر محقق میشود و باید دید چه اثری بر تصرف و مسئولیت او خواهد گذاشت.
3- مسئولیت حرفهای
در حقوق خارجی خصوصاً حقوق فرانسه، برای کنترل قدرت مدیریت که ناشی از اختیارات گسترده مدیران بوده و نیز شفاف سازی روابط پیچیده مدیریت به طرح مسئولیت حرفهای برای مدیران شرکت اقدام و از این طریق تعهدات و خصوصیاتی برای مدیر ضروری تلقی شده تا در صورت تخلف از تعهدات و یا فقدان خصوصیات بتوان مسئولیت مدیر مربوطه را اثبات کرد.در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.
3-1 - حرفهای شدن مدیریت
مدیریت شرکت دارای خصوصیات ویژهیی است که موجب شده با گذشت زمان، نظم حقوقی جدیدی برای کنترل آن و نیز اوصاف شاغلین به حرفه مدیریت تحت عنوان«نظام حقوقی فعالان شغلی و حرفهای» ظاهر شود. به عنوان مثال در حقوق فرانسه رویه قضایی، قواعد جدیدی برای شاغلان حرفهیی مطرح نمود تا در کنار قواعد عام مدنی و قواعد خاص تجاری، تبدیل به یک رژیم حقوقی خاص مجزا شود.
رویه قضایی ابتداً حقوق و تکالیفی را برای مدیران مطرح کرده تا نیازهای یک شرکت که دایماً در حال تغییر است، تأمین شود. البته تکالیف فعالان شغلی و حرفهای(صاحبان مشاغل) شاخهها و انشعابات بسیاری یافته و شاغلان فعال در حرفههای تخصصی در گرایش شغلی و حرفهیی متنوعی ظهور و بروز یافتند. لذا رویه قضایی به شناسایی وظایف جدیدی اقدام کرد که بدلیل داشتن مقبولیتی عام و کلی، امکان مطالبه آنان از سوی فعالان شغلی میسر شده است. به عنوان مثال رویه قضایی به استناد اصل حسن نیت، وظایف و تکالیف جدیدی را برای مدیران شرکت مانند وظیفه اطلاع رسانی را برای شاغلان حرفهای الزامی کرده است.[15]
حرفه محسوب شدن سمت مدیریت که ویژگی اصلی آن ارتباط با شاغلان حرفهای است، موجب شد تا حقوق و تکالیف جدیدی مانند کارآمدی، هوشیاری و هوشمندی، شفافیت در انجام فعالیت، اهتمام و پشتکار که همگی در محافل شغلی و حرفهای ظهور و بروز یافته، برای مدیران نیز مطرح و الزامی شود، چون برخی مؤلفهها و معیارهای شاغل حرفهای، بر مدیران شرکت نیز صادق است. لذا مسئولیت آنان نیز مسئولیتی متفاوت از مسئولیت مدنی عام محسوب شد. در رویکرد جدید تعهدات خاصی برای مدیر شناسایی شد تا در صورت عدم انجام آن، مسئولیت او به استناد تخلف از تعهدات حرفهیی ثابت و موجب ایجاد نوعی مسئولیت مدنی ویژه برای آنان شود که مشتق از همان مسئولیت عام شاغلان حرفهای است.
در حقوق اسلام نیز هر چند حکم کلی تصرف در اموال دیگری به دو نوع ضمان و امان تقسیم شده، ولی میتوان از قواعد حقوقی و نظریات فقهی فرض ثالثی را استفاده کرد که مطابق با تعهدات شاغلان حرفهای در حقوق خارجی است و آن موردی است که متصرف نه به عنوان امین صرف که تصرف او مبتنی به احسان مالک نسبت به متصرف یا احسان امین نسبت به مالک است و نه به عنوان ضمان که تصرف مبتنی بر منافع نامشروع متصرف میباشد، بلکه مبتنی بر ادعای حرفهای است که متصرف آن را جهت تعمیر در کالا و بهبود یا ارتقا فنی متصرف میشود که در این فرض متصرف ضامن است مگر این که ثابت کند خسارت یا عدم حصول نتیجه ناشی از حرفه مرتبط یا اقدامات و حرفه او نیست. به عنوان مثال اولین مستند روایت وارده است که در تصرف متصدی حمل و نقلی ظرف بزرگی که در آن روغن بود شکسته شده، امام او را ضامن جبران خسارت دانست و فرمود : هر عامل عمومی یا مشترک اگر خسارتی ایجاد کند ضامن است. سؤال شد عمومی چه معنایی دارد. حضرت فرمود کسی که برای من و تو یا همه کار میکند. لذا از این روایت میتوان استنباط کرد هر کس مال دیگری را به عنوان انجام حرفه و یا تعمیر در اختیار قرار گیرد، ضامن خسارتی است که از عمل او ناشی شده است. همچنین در صحیحه حلبی از امام صادق (ع) در پرونده شخصی که لباسی را برای رنگرزی گرفته و خراب کرده، نقل شده هر انجام دهندهای که اجرت به او دادی تا اصلاح کند ولی فاسد و خراب نماید، ضامن است.
برمبنای این ادله فقها حکم به ضمان حرفهگران نمودهاند که به بعضی از آن اشاره می شود. به عنوان مثال مسئولیت پزشک، مربی شنا متصدی حمل و نقل، صنعتگر و لذا بعضی ادعای اجماع بر این موضوع کردهاند.[16] در این دیدگاه فقهی که به نظریات بیشتر فقهای اشاره شده اکثر شاغلین حرفهیی سنتی ضامن محسوب شده و مسئولیت آنان بر خلاف امین منوط به اثبات تعدی و تفریط آنان نشده است و نیز ید آنان ید ضمان مطلق نیست، چون قاعده علی الید شامل تصرف حرفه گران نمیشود. به هرحال، این ادله و نظریات فقهی ناظر برمسئولیت شاغلان حرفهیی است که باید دید ترک یا انجام چه عملی از شاغل حرفهای موجب ضمان او میشود که به اصلیترین آن که در حقوق فرانسه از اصول راهبری شرکتی استنباط شده، اشاره میشود.
3-2- تعهدات شاغلان حرفهای
هر چند مدیران شرکت در مقابل شرکت، اعضاء آن و نیز اشخاص ثالث مسئولیت مدنی به مفهوم عام آن دارند. اما افزون بر این، سمت مدیریت شرکت، مانند تصمیمگیریها و معرفی شرکت به سایرین، مدیران شرکت را بعنوان فعالان اصلی عرصه اقتصادی نمایان میکند که تعهد و وظایف خاصی برای آنان از این حیث لازم است که عدم رعایت آن موجب ضمان و مسئولیت خاص میشود. لذا با مرور زمان سختگیری در وظیفه اخلاق حرفهای ابعاد گستردهتری را در برگرفت، اما این سختگیری ماهیت انتزاعی و اخلاقی در نوع خود را حفظ نموده و در مواجه با ویژگیهای خاص گروههای مختلف شغلی و حرفهای که با گذشت زمان به یکباره ظهور و بروز یافتهاند، ناتوان بوده است.[17] از این روی، در مواد قانون مدنی سال 1804 میلادی فرانسه نیز در واقع با مدنظر قرار دادن نوعی از شرکت که به تولید غیرصنعتی(تولید دستساز) میپرداخت، به نوعی اخلاق در آن تأثیر گذار بوده است. لذا رویه قضایی با هدف تفسیر هنجار و معیارها و انطباق آن با وضعیت جامعهیی در حال تغییر مداوم، تلاشهای فراوانی کرده و با طرح کردن نظام تخصصی شاغلان حرفهای درصدد برآمد تا با درکی عینی از وضعیتهای مختلف وارد عمل شود.
از اینرو نظام حاکم بر مسئولیت مدیر با بکارگیری قوانینی ویژه همانند قانون حاکم بر شرکت تجاری و قانون نجات شرکت مورد بازبینی قرار گرفته و تکمیل گردید. همچنین با آیین نامه شماره 1345 – 2008 مورخ 18 دسامبر 2008 و دستورالعمل اجرایی آن در12 فوریه 2009 کاملتر شد. لذا بر مبنای اصول مربوط به مدیریت صحیح بنگاهها ( راهبری شرکتی) تکالیفی مانند اطلاع رسانی و رفتار صادقانه به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفت.
افزون براین، سمت مدیریت، چون خطر آفرین برای شرکت، شرکاء و ثالث است، حرفهای و تخصصی نمودن این شغل، ابزاری لازم برای قبول و پذیرش این سمت در فضا و محیطی همراه با اطمینان و اعتماد و نیز در درون رویهی شغلی میباشد که ممکن نیست کاملاً بدور از هرگونه خطا و اشتباه احتمالی تصور شود. لذا حداقل باید رویهیی صحیح برای انجام فعالیت مدیریتی بکار رود[18]. از این جهت نیز مدیران شاغلینی حرفهیی محسوب میشوند و باید خصوصیات و تکالیفی را که از اطلاق عنوان«حرفه» به ذهن مخاطب متبادر میشود رعایت کنند که به بعضی از آن اشاره میشود.
بطور کلی شاغل حرفهای کسی است که معمولاً در حرفه و یا کاری اشتغال دارد و نیازهای مالی خویش را از محل آن تأمین میکند. او باید در حرفهی خویش کارشناس، به فن و هنر انجام آن فعالیت شغلی آگاه باشد و قادر به ارایه خدمات تخصصی به افراد نیازمند به آن حرفه باشد. از این رو در قرارداد با یک شاغل حرفهای، تخصص علت اصلی و انگیزه تعیینکننده انعقاد آن است. لذا شاغل حرفهای باید فردی آشنا به حیطه فعالیت خویش و دارای تخصص بالا در امر ارایه و توزیع زنجیرهی کالا و یا خدمات مربوطه باشد.[19] مدیر باید ویژگیهای شاغل حرفهای را دارا باشد تا بتواند در سمت مدیریت شرکت انجام وظیفه کند که لازم است این ویژگیهای شاغلان حرفهای در مورد مدیران شرکت نیز الزامی شود. در زیر به مهمترین ویژگیهای شاغلان حرفهای اشاره میشود که وجود آن را در مورد مدیران شرکتهای سهامی لازم دانستهاند.
اولاً ـ مدیر باید آینده نگر باشد چون از یک سو قدرت و اختیار معرفی شرکت به مجموعههای خارج از شرکت به مدیر تفویض شده و او به عنوان نماینده شرکت و طرف مذاکره با اشخاص ثالث است (ماده 125 ل.ا.ق.ت ) و از سوی دیگر قدرت و اختیار مدیریت درون شرکت به او تفویض و این اختیار وی را در رأس هرم سلسله مراتب شرکت قرار میدهد. لذا قدرت و اختیار نظارتی مدیر، او را در جایگاه ناظر مالی اعمال و فعالیتهای سایر ارگانهای شرکت قرار میدهد که باید با رویهی آیندهنگری و بسط دهنده عمل نماید چون مدیریت تنها دربرگیرندهی رکن نمایندگی شرکت نیست[20].
ثانیاً ـ مدیر شرکت به نام شرکت عمل مینماید و به عبارت دیگر با اعمال اختیارات مدیریتی، شخصیت حقوقی شرکت را نمایان میسازد و اندیشه ناشی از مشاهده چنین تصویری از فرد مدیر بر پایه تئوری نمایندگی استوار میباشد. بر اساس این تئوری، برای آنکه شخص حقوقی قادر به اعمال حقوق مالی و یا فراتر از آن باشد لازم است تا از اشخاص حقیقی مساعدت جوید تا فعالیت مجموعه شرکت دچار رکود و سکون نشود. پس، مدیر نمیتواند وکیل و نمایندهی سهامداران شرکت باشد چون که او به نام شرکت و به حساب شرکت عمل مینماید. از سوی دیگر سهامداران نیز نمیتوانند قراردادی با مدیران منعقد نمایند لذا برخی از صاحبنظران حقوقی، ترجیحاً صحبت از نمایندگی اصیل شخص حقوقی از طریق حضور ارگانهای تابعه آن مینمایند. طبق این نظریه موسوم به نظریه سازمانگرا، مدیریت شرکت از طریق ارگانهای شرکت و از مجرای فعالیت اشخاصی صورت میپذیرد که خواه از طریق قانونی و خواه بواسطه عقد قرارداد، صلاحیت و کاردانی لازم برای اداره شرکت را به دست میآورند. مدیران شرکت به عنوان ارگانهای شخصیت حقوقی شرکت و در درجهی پایینتر به عنوان نمایندگان شرکت معرفی میشوند؛ از این روی در عمل بیش از همه قرارداد وکالت برای تبیین رابطه مدیران و شرکت متداول است.[21]
این دو خصلت و ویژگی در حقوق اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته و متصرف مشروع در مال غیر، ملزم به رعایت غبطه مالک شده است، به عنوان مثال وکالت در عقد بیع منوط به رعایت غبطه موکل توسط وکیل شده لذا امین به عدل تفسیر شده که از خصایص اصلی او رعایت غبطه موکل میباشد.[22] تصرف عامل در مضاربه نیز منوط به رعایت غبطه مالک و صاحب سرمایه شده است.[23] بنابراین، هرچند ادبیات حقوقی حقوق اسلام و فرانسه در این باره متفاوت است، اما در این معنا که توجه به شخص اصیل و رعایت غبه او می باشد یکسان است.
ثالثاً مدیریت شرکت نوعی ارایه خدمات تلقی میشود که در اغلب موارد در اِزای آن، دستمزد یا پاداشی به مدیر پرداخت میگردد و گاه نیز این ارایه خدمات هزینههای بالایی برای شرکت به همراه دارد. لازمه این هزینه برای شرکت، تخصصی بودن سمت مدیریت و داشتن خصیصه خاصی است.[24] در ادبیات حقوق اسلامی نیز به عوض دریافتی توسط شاغلین حرفهیی توجه شده است. به عنوان مثال در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام مسئولیت شاغل حرفهای به اجرت مستند شده و امام فرمودند هر شاغلی که دستمزد به او دادی که اصلاح کند ولی خراب نماید ضامن است. علاوه بر این در نظریه دیگری عدم پرداخت دستمزد با وجود حکم به ضمان عامل، مکروه محسوب شده است.[25] به هرحال، احترام مال مسلم و حلیت آن برای مدیر مستلزم این است که مدیر از کاردانی و کارآیی برخوردار باشد تا اجرت و دستمزد او از مصادیق اکل مال بالباطل قرار نگیرد.
علاوه بر این، مدیر در درون ارگانهای شرکت به انجام فعالیت میپردازد که بخشی از سازمان مهمتر؛ یعنی شرکت است. لذا باید سازماندهی آنی و فوری و سازماندهی کلی و بلند مدتی را در برنامه خود قرار دهند. هرچند که عرف و رویه شغلی این شرط را لازم نمیشمارد که مدیر باید شخصاً خود را تاجر یا بازرگان اعلام نماید چون که فعالیت تجاری توسط شرکت انجام میگردند. وظیفه سازماندهی مستلزم این است که مدیر، مانند هر فرد شاغل حرفهای دیگری، در انجام فعالیتش کارآمد و مؤثر باشد. لذا بعضی معتقدند : در شرکت بزرگی که تقاضای دریافت سرمایهگذاری عمومی مینمایند... مدیران شرکت باید بدلیل داشتن صلاحیتهای فنی انتخاب گردند، این افراد همان مدیران حرفهیی میباشند که تنها بخشی ناچیز از سرمایه شرکت را در تصرف خود دارند که جامعهشناسان آن را به ساختار فنی[26] تعبیر کردهاند.[27] پس، مدیر باید کارشناس در فنون شغلی و حرفهیی خود آگاه و آشنا باشد.
با اطلاق عنوان حرفهای به شغل مدیریت، مدیر ملزم به رعایت وظایف و تکالیفی ویژه میشود که عدم توجه به آن، عنصر تشکیلدهندهی خطای شغلی و حرفهای آنان میشود و مسئولیت سنگینی متوجه آنان میسازد.[28] لذا در ادبیات حقوق اسلامی نیز تعدی مدیر از حدود اذن یا متعارف موجب مسئولیت مطلق او محسوب شده است. به هرحال، در حقوق موضوعه ایران، لازم است تکالیف مدیر به عنوان شاغل حرفهای مورد تصریح قانونی قرار گیرد .در ادامه به وظایف حرفهای مدیران اشاره میشود.
مدیر شرکت به موجب قرارداد مدیریت با شرکت مرتبط میشود. اطلاق عنوان قرارداد مدیریت، در حوزه نظریه پردازی است اما در حقوق فرانسه از رابطهی نمایندگی در توصیف ارتباط شرکت و مدیران استفاده شده که به عنوان مثال به بند 5 مادهی 22ـ223 ، مادهی 21ـ 225 ، مرتبط با اعضاء شورای نظارت و مراقبت، مواد 1ـ54 ـ 225و 67 ـ 225 قانون تجارت فرانسه در مورد مدیر عامل شرکت سهامی می توان استناد کرد.
رویه قضایی نیز شروط قرارداد وکالت را در مورد مدیران شرکت مرجع قرار داده و طبیعی است تکالیفی که قرارداد صراحتاً یا به طور ضمنی، انجام آن را بر عهدهی عاملان اقتصادی نهاده، در مورد مدیر شرکت نیز اعمال شود. از این روی دادگاه به بررسی دقیق متن قرارداد پرداخته تا از این طریق نوع تعهدات شاغل حرفهیی و چگونگی انجام آن و نیز ماهیت تکلیف حسن نیت، منضمات و توابع قرارداد را تعیین کنند تا با بکارگیری آنها غبطه و منافع شرکت تأمین شود[29].
یکی از وظایف سنتی که رویه قضایی اخیراً مورد توجه مجدد قرار داده رعایت حسن نیت است که در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر شده عقد باید با رعایت حسن نیت اجرا شود. هرچند که این وظیفه عام است و اختصاصی به گروه خاصی مانند مدیران شرکت ندارد اما میتوان انجام آن را از تمامی شاخههای شغلی و حرفهیی مطالبه نمود. لذا هر چند دکترین سابق، اهمیتی ویژه به این وظیفه نمیداد ولی رویه قضایی به تعیین ضمانتهای مربوط به تخلف از آن پرداخته تا زمینههای بسیاری برای توسعه آن فراهم آمد. منظور از وظیفه «حسن نیت» در جریان مدیریت شرکت تعیین نمونه رفتاری میباشد که شاغل حرفهای در معنای عام آن و مدیر شرکت در معنای خاص مکلف به انجام آن در طول دوره فعالیت مدیریت میباشد[30]. رعایت حسن نیت وظیفهای است که با الهام از ملاحظات اخلاقی مطرح شد و مدیر را به رفتار صادقانه، کارآیی و هوشیاری مکلف مینماید که هر کدام مورد اشاره قرار میگیرد.
در خصوص محتوای تکلیف مربوط به داشتن رفتار صادقانه بایستی اشاره نمود که در حقوق فرانسه این وظیفه مبتنی بر حسن نیت میباشد. در آراء قضایی تمامی اشکال دروغ پردازی، اعمال و حرکات فریبکارانه و یا حتی کتمان و نگهداری اطلاعاتی که با هدف دریافت رضایت یک فرد و یا تسهیل عقد یک قرارداد ارایه میشوند و یا بطور کلی عامل تحریک به انجام رفتاری میشوند که منافعی را به همراه دارند، به عنوان «رفتار خطا و غیرصادقانه» تلقی شده است[31]. لذامدیری که به عنوان واسطه در انتقال سهام شرکت، درباره قیمت بازاری آن سهام سکوت اختیار کرده و ما به التفاوت قیمت رسمی سهام و قیمت توافقی را به نفع خویش ضبط نمود، در انجام وظیفهی رفتار صادقانه متخلف شناخته شد چون که سهامداران اگر قیمت بازاری را میدانستند، قیمتی بالاتر از قیمت توافقی را مطرح مینمودند[32] . اما در حقوق اسلامی، از سویی انسانها، مکلف به صداقت و راستگویی شده و هر گونه دروغ و اظهارات خلاف واقعی عمدی حرام و ممنوع اعلام شده است. از سوی دیگر، از عنوان «امین» صداقت و درستکاری به ذهن متبادر میشود. لذا بعضی اثبات کذب امین را موجب ضمان او محسوب کرده [33] و بعضی دیگر در متولی و مدیر موقوفه شرط عدالت را لازم دانستهاند[34]. در نظریات فقهی عدم ضمان وکیل، عامل مضارب، شریک مأذون و نیز تقدم قول آنان بر ادعای موکل، مالک و شریک، به امین بودن او توجیه شده است[35].
در حقوق فرانسه، رفتار صادقانه، به رفتاری تعبیر شده که پیشاپیش از دروغگویی مدیر جلوگیری نماید. لذا بعضی معتقدند، صداقت در رفتار به طور عام به معنای نفی دروغ پردازی و در حقوق شرکت به طور خاص به معنای عدم سوء استفاده مدیر از اموال شرکت یا از اعتماد و اطمینان اعضاء شرکت، سهامداران و سایر اعضاء هیئت مدیره شرکت میباشد. هدف رفتار صادقانه، تحقق بخشیدن به تجارت صحیح و ممانعت از سوء استفاده از قدرت و اقتدار مدیر میباشد[36]. در حقوق اسلام این هدف با الزام مدیر به رعایت غبطه شرکت و ضمان او به جبران خسارت در صورت عدم رعایت غبطه محقق میشود.
وظیفه رفتار صادقانه مدیران در حقوق شرکتهای فرانسه مبنای صدور احکامی بوده که به دو پرونده اشاره میشود. در پرونده نخست دادگاه تجدیدنظر مدیر یک شرکت را به علت تخلف از رفتار صادقانه در قبال یکی از سهامداران شرکت محکوم نمود. در این پرونده، مدیر برای خرید سهام شرکت وارد مذاکره شده و متوجه میشود که میتواند سهام یکی از فروشندگان را با قیمت پایینتر خریداری نماید و چند روز بعد، آن را به قیمتی بسیار بالاتر بفروشد. پس از معاملات فروش سهام، فروشنده اولیه سهام دعوی مسئولیت مدیر به علت سکوت فریبکارانه (تدلیس) را مطرح و دادگاه تجدیدنظر به مواد 1116 و یا 1382 قانون مدنی استناد ننمود بلکه سکوت فریبکارانه مدیر را قصور در وظیفه رفتار صادقانه محسوب نموده و او را به پرداخت مبلغ ما به التفاوت قیمت خرید و فروش سهام محکوم نمود[37].
در پرونده دوم دادگاه تجدیدنظر، رفتار صادقانه در قبال شرکت را الزامی دانسته است. در این پرونده مدیرعامل یک شرکت سهامی پس از استعفا از سمت مدیریت، شرکتی مشابه شرکت پیشین خویش تأسیس نمود و تعدادی از شاغلان آن شرکت را، بعد از استعفای آنان، جذب شرکت خود کرده است. دادگاه بدوی، ادعای شرکت خواهان مبنی بر انجام رقابت ناجوانمردانه به استناد به ماده 1382 قانون مدنی و پرداخت خسارت را رد نمود، چون شواهدی دال بر استعفای کارمندان در قالب عملی هماهنگ و جمعی و سازمان یافته توسط مدیر پیشین شرکت و یا بکارگیری ترفندهایی برای خروج از کار پرسنل به اثبات نرسیده بود. اما دادگاه تجدید نظر اظهار نمود مدیری که متعهد به انجام وظیفه رفتار صادقانه در قبال شرکت بوده، چگونه در یک زمان کوتاه هم از کار خود کنارهگیری کرده و نیز چرا مدیرعامل از بند مربوط به عدم داشتن رفتار رقابتآمیز که خود در قرارداد استخدام متعهد به رعایت آن شده، در آخرین قراردادها، کارمندان شرکت را از این شرط مستثنی نموده بود. لذا، سوءنیت مدیر سابق شرکت که بند مربوط به عدم رقابت را از قراردادهای استخدام کارکنان شرکت حذف کرده و بعدها آنان را در شرکت جدید استخدام نموده، باید توسط دادگاه بدوی به شکلی برجسته مورد بررسی قرار میگرفت چرا که مدیر از این طریق به وظیفه خود مبنی بر رفتار صادقانه عدول کرده است[38].
همچنین در 10 مارس 2011 میلادی، دادگاه تجدیدنظر منطقه آکس پروانس، مدیر شرکتی را که اوراق بهادار خویش را به یکی از سهامداران شرکت فروخته و برخی اطلاعات را از او پنهان نموده بود به جبران خسارت روحی و روانی ناشی از این سکوت فریبکارانه محکوم نمود. در این پرونده اظهار شد که مدیر در انجام وظیفه رفتار صادقانه در قبال عضو گروه اقلیت شرکت قصور نموده و آگهی جذب مجدد سرمایه را از وی پنهان کرده است[39]. از این آراء استفاده میشود که رویه قضایی فرانسه رعایت رفتار صادقانه در قبال شرکت، سهامدار و ثالث را وظیفه الزامی مدیر محسوب کرده است. همچنین از وظیفه کلی و عام رفتار صادقانه، وظایفی خاصتری برای مدیران شرکت انتزاع شده که میتوان به وظیفه کارآمدی، هوشیاری و پشتکار در فعالیت و شفافیت اشاره نمود.
در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران تکلیف مشخصی تحت عنوان وظیفه رفتار صادقانه مشاهده نمیشود ولی با فعالتر شدن بازار بورس مسأله سوء استفاده از اطلاعات نهانی که یکی از انواع رفتارهای منافی با رفتار صادقانه است مورد توجه قرار گرفته و مطابق بند 1 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید به مجازات مقرر در صدر ماده (حبس یا جزای نقدی یا هر دو) محکوم میشود. در این بند برای اطلاعات محرمانه دو نوع ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیشبینی شده است: نخست، استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته، موجب مسئولیت حقوقی و جبران خسارت محسوب شده است. دوم مسئولیت کیفری افشا و انتشار اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته است. بنابراین مدیرانی که از اطلاعات نهانی سوء استفاده کنند مرتکب سوء استفاده از اطلاعاتی که به صورت امانی و مکلف به رازداری بودهاند، شدهاند که مسلم بودن خطا و تقصیر در آنها محرز است و طبیعتاً ضمن اینکه مجازات کیفری به همراه خواهد داشت موجب مسئولیت مدنی و جبران خسارات زیان دیدگان آنها خواهد بود[40].
زمانی که شخصی در جایگاه مدیریت شرکت قرار گیرد، میتوان عرفاً این انتظار را داشت که او برخوردار سطحی از کاردانی، شجاعت، سلامت عقل، صلاحیت و قابلیت و یا مهارت باشد. لذا رویه قضایی در فرانسه این وظیفه عرفی را به عنوان وظیفه مدیر تلقی کرده و بعدها قانون آن را شناسایی نمود[41].
در حقوق اسلام نیز این وظیفه مورد توجه قرار گرفته و در صحیحه حلبی امام علیه السلام معیار کلی ارائه دادند که هر کسی را مزد بدهی تا کاری را اصلاح کند ولی آن را خراب کند ضامن است که مبتنی بر عدم کارایی است زیرا اگر او کارایی لازم را داشت، امور را اصلاح میکرد. همچنین در نظریات فقهی ضمان پزشک قاصر یا مقصر مورد اختلاف قرار نگرفته و فقط موردی مورد مناقشه واقع شده که پزشک ماهر و متخصص باشد و در علم و عمل هیچ تقصیر و قصوری را مرتکب نشود[42]؛ زیرا در چنین فرضی که کارایی و تخصص دارد و تقصیری را هم مرتکب نشده، خسارت استناد ندارد اما در مواردی که پزشک از حیث علمی قاصر باشد و کارایی نداشته باشد، اجماعاً ضامن محسوب شده[43] و صنعتگر ولو تمام تلاش خود را کرده باشد، ضامن خسارت وارده بر مال دیگری شمرده شده است. این احکام میتواند بر مبنای لزوم کارآیی صنعتگر توجیه شود زیرا اگر کسی کارایی لازم حرفه را نداشته باشد، تلاش او هدر دادن اموال و افزایش هزینههای شرکت است. لذا بعضی از این مورد به شجاعت تعبیر کرده و مثال زده است که مدیر باید شجاعت آن را داشته باشد که ولو از اشخاص مخالف و بیگانه در اداره شرکت استفاده کند، اگر امور شرکت منوط به استفاده از چنین اشخاصی است[44].
در کارآمدی مدیر از یک سو، ظرفیت و توانایی وی برای پیشبینی امور در قراردادهای منعقده میان وی و شرکاء و سایر اشخاص طرف معامله با شرکت مورد توجه است و از سوی دیگر، دقت و هوشیاری مدیردر انجام و اجرای وظایف قانونی و قراردادی شرکت مدنظر میباشد. از این رو بدلیل عدم پیشبینی هزینههای به روزرسانی تجهیزات رایانهیی در متن یک قرارداد فناوری، مدیر مسوول قرار گرفت[45]. بنابراین وظیفه مدیر باید در سطحی از هوشمندی و هوشیاری باشد که شایسته شاغل حرفهیی در آن ردهی شغلی است.
مدیر هوشیار باید همواره نسبت به هماهنگ سازی دایمی ساختارهای بنگاه اقدام مینماید چراکه این ساختارها بدلیل تغییر و تحولات فنی همواره با چالشی مانند جهانی شدن اقتصاد و شدت یافتن امر رقابت و آهنگ بیسابقه تغییرات (نمونهی آن در تاریخ صنعت مشاهده نشده است) مواجه میگردد. رفتار و اعمال مدیر باید همراه با احتیاط باشد اما این سطح از احتیاط در رفتار در سطح احتیاط لازم برای یک پدر شایسته خانواده در حقوق مدنی نیست، بلکه سمت مدیریت به معنای پذیرش مخاطرات در عرصه معاملات و تجارت است و از اینرو وظیفه داشتن رفتار احتیاط آمیز، دقت و بستر خاص خویش را مییابد. در حقوق اسلام این وظیفه از لزوم رعایت غبطه و مصلحت شرکت نیز قابل استفاده است. لذا تعمیر کشتی در حال حرکت موجب ضمان تعمیرکار آن تلقی شده است[46].
منظور از هوشیاری[47] این است که مدیر فقط متوجه امور جاری و فعلی شرکت نشود بلکه امور مربوط به آینده شرکت و روند ثبات فعالیت آن را خصوصاً در بحرانهای مالی آینده مورد توجه قرار دهد زیرا بحرانهای مالی یکی از خطرهایی است که فعالیت و حتی موجودیت شرکت را تهدید میکند. لذا مدیر باید در تصمیمات خود پیامدهای مالی آن را در آینده مورد توجه قرار دهد و نیز شرکت را برای مواجه با بحرانهای مالی ناشی از بازار در وضعیت مناسب مدیریت کند زیرا روند مدیریت بدون توجه به راههای مقابله با بحرانهای مالی در دوران معاصر امری غیرمعقول و خام میباشد.
در حقوق فرانسه به این بعد از اقدامات مدیریتی توجه شده و وظیفهی هوشیاری برای داشتن آمادگی برای مواجه با بحرانهای مالی پیشبینی شده تا با داشتن عملکردی مناسب، کارآمدی شرکت محقق شود[48].
وظیفهی هوشیاری در تمام دورهی فعالیت مدیر به طور آشکار و نهان باید رعایت شود اما در موارد بحران و مشکلات مالی شرکت، اهمیت آن آشکارتر میشود. لذا در حقوق فرانسه قانون نجات شرکت[49] یا قانون شماره 845 – 2005 مصوب 25 ژوئیه 2005 میلادی که با قانون 1345 – 2008 مصوب 18 دسامبر 2008 میلادی کاملتر شده و نیز دستورالعمل اجرایی آن در تاریخ 12 فوریه 2009 میلادی، عملاً امکانی را برای مدیر شرکت فراهم آورد تا وضعیتی را که در آن پرداختهای شرکت مختل یا متوقف می شود از قبل مورد بررسی قرار دهد و در موارد مواجهه با مشکلات و دشواریهایی که وی قادر به کنترل آن نمیباشد، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ نماید. در این صورت نقش مدیر شرکت، نقش بیماری خواهد بود که نسبت به اولین نشانهها و علائم بیماری حساس و متوجه شده و اقدامات جدی را برای کنترل و رفع بحران انجام میدهد.
در صورت بیم بروز بحران مالی در شرکت، مدیر باید هوشیارانه وارد عمل شود و مطابق قانون سال 2005 و 2008 میلادی یکی از سه راه حل مواجهه با بحران را انتخاب و آن را مدیریت کند؛ نخست اینکه نمایندهی مخصوصی را تعیین نماید تا او را در حل این مشکلات یاری نماید. دوم اینکه موافقتنامهای با طلبکاران اصلی خویش منعقد نماید و مشکل را به صورتی مسالمتآمیز و در چارچوب صلحنامهیی حل نماید تا به مشکلات مالی شرکت پایان بخشد. سوم اینکه به انتخاب رویه نجات شرکت اقدام نماید و در این راهحل ممکن است او از سمت مدیریت بنگاه کنار گذاشته شود. بنابراین، در حقوق فرانسه، قانون نجات شرکت نقش فعالی را برای مدیر پیشبینی کرده است. از این روی هوشیاری فرد مدیر امری لازم برای پیشبینی زودتر از موعد مشکلات مالی شرکتی میباشد که احتمال میرود شرکت را به سوی مرحله توقف پرداختها سوق دهد. اگر مدیر در این وضعیت اقدامات لازم انجام ندهد و علیرغم روبرو شدن با وضعیتی که فعالیت شرکت را به مخاطره میاندازد همچنان منفعلانه رفتار نماید وی مسئول جبران زیان وارده خواهد بود[50]لذا فقط وقوع حوادث غیرقابل پیشبینی که در بازار روی میدهند و نیز هرگونه حادثهیی که در خارج از فضای فعالیت شرکت روی دهد که بر تصمیمات شرکت تأثیرگذار باشد و عامل شکلگیری مشکلاتی لاینحل باشد میتواند خطاهای مدیریتی را قابل اغماض محسوب کند. پس مدیر باید به تلاش و پشتکار در انجام مأموریت خویش عمل نماید و حتی پس از پایان دورهی مدیریت، همچنان مسوول حوادث و رویدادهایی باشد که تصمیمات وی عامل وقوع آنان بوده است[51].
در حقوق اسلام نیز این وظیفه قابل توجه است و میتوان آن را از لزوم عدم تعدی و تفریط استنباط نمود و حتی در مسئولیت پزشک ولو او تقصیری را علماً و عملاً مرتکب نشود ولی بیمار در نتیجه درمان و معالجه او فوت نماید، شک و تأملی در ضمان او روا و شایسته ندانستهاند[52]. همچنین بعضی در تشخیص پزشک دقت و هوشیاری لازم کار را بر او واجب دانستهاند ، همچنین میتوان آن را از لزوم رعایت غبطه توسط عامل در مضاربه استنباط کرد که معاملات عامل منوط به رعایت غبطه مالک سرمایه و تقدم طرف او شده است[53].
[1] .Civil law and common law.
[2] . مشکی ، سیروس، سازمان حقوقی مدیریت در شرکت های سهامی، رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی به راهنمایی دکتر منصور صقری، دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1358، صص 59-60
[3] . ستوده تهرانی، سال 1384، ص 169
[4] .کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج2، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،1374، صص57-61
[5] . مشکی، سیروس، پیشین، صص 180-179
[6] . همان، ص 181
[7] . کاتوزیان، امیرناصر،الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران،1382، صص59-60
[8] . منتظرى نجفآبادى، حسین على، الأحکام الشرعیة على مذهب أهل البیت علیهم السلام، در یک جلد، نشر تفکر، قم،1413ه ق، ص14.
[9] . سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در یک جلد، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام، قم - ایران، اول،1421 ه ق، ص322.
[10]. علامه حلّى ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، ،تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم ، چاپ اول،1420 ه ق، ص322.
[11] . حسنی، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد2، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389، ص 119.
[12]. نجفى، شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام، الطبعةالسابعه، بیروت، دار احیاء التراث العرب، ج 27،1404،ص39
[13] .حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم ، 1417 ه ق ، ص 268
[14]. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهرة، جلد21، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول،1405 ه ق،ص 166
[15] .Cely (A), Les fondements de la responsabilité civile des dirigeants, Etude franco- colombien, Thèse de doctorat,sous la direction Denis Mazeaud, Université Panthéon-Assas, 2010, p57
[16] . حسینى عاملى، سید جواد بن محمد ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، جلد19، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول،1419 ه ق ،ص 794
[17] . Guyon(Y), Droit des affaires, droit commercial general et societies, édition, paris, Economica,2003, p500
[18] . Ibid
[19] . Le Tourneau (Ph),Responsabilité civile professionnelle, édition, Paris , Dalloz,2005,p6.
[20]. Ibid,p6
[21] .Petit(B), Droit des societies, edition, Paris, Litec,2008, p82
[22] . محقق ثانى ، عاملى کرکى، على بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران،1414ه ق، ص192
[23] . همان، 86
[24] .Petit ,op.cit, p82
[25] . شهید الثانى، زین الدین بن جعبى عاملى ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى - سلطان العلماء)، جلد2، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم،1412 ه ق، ص10
[26]. Technostructure.
[27]. Cozian)M),Viandier(A),Deboissy,Droit des sociétés,Litec,20e édition, 2007, p267
[28].Le Tourneau,op.cit,p7
[29].Ibid,p88
[30] .p,89
[31] . Le Nabasque (H),Le développement du devoir de loyauté en droit des société, Revue Trimestrielle Droit Commercial, avril- juin,1999, p273
[32] . Ibid ,p274
[33] . بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى (با تعلیقات میرزاى شیرازى)، در یک جلد، حاج شیخ رضا تاجر تهرانى، تهران - ایران، اول،1310 هـ. ق، ص120
[34] . قزوینى، ملا على قارپوزآبادى، صیغ العقود و الإیقاعات (محشّى)، در یک جلد، انتشارات شکورى، قم ، چاپ اول،1414هـ. ق، ص 297
[35]. طباطبایی یزدی، سید کاظم، ،تکملة العروة الوثقى، جلد1، کتابفروشى داورى، قم - ایران، اول،1411 هـ. ق، ص 146
[36] . Ibid, p274
[37] .Cass. Com, Vilgrain.c/Mme.Alary, 27 février 1996.
[38] . Cass. Com, Sté. Protection et individuelle et colective(PIC) c/Kopcio, 27 février 1998.
[39] .CA Aix en Provence, n° 0907483, Charles Georges B c/ Dominique R, 10 mars 2001.
[40]. عبدی پور، دکتر ابراهیم، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول،1391، صص115-.130
[41]. Cozian,op.cit,p 292
[42]. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفوائد و البرهان، الطبعةالثالث، قم، مؤسسةالنشرالاسلامی،1421 ه ق، ص380.
[43] . حسینى عاملى، سید جواد بن محمد ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، جلد10، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول،1419 ه ق، ص269
[44]. شهید ثانی، پیشین،جلد 1، ص 368
[45]. Ibid,p293
[46]. تبریزى، جواد بن على، تنقیح مبانی الأحکام - کتاب الدیات، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول،1428ه ق،ص93.
[47]. Vigilance.
[48]. Le Tourneau,op.cit, p97
[49]. Loi de sauvegarde des entreprises
[50]. Ibid, p98
[51].Cely,op.cit,p66
[52] . تبریزی،پیشین، ص 56
[53]. محقق ثانى ، عاملى کرکى، على بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ،1414ه ق، ص96