نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
2 دانشجوی دکتر حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
ماده 5 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا اعتبار اسنادی را این گونه تعریف کرده است: «تعهد قطعی از سوی گشاینده اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی یا در مورد یک موسسه مالی رأساً یا به حساب خود مؤسسه مبنی بر پرداخت وجه یا چیزی دارای ارزش در مقابل ارائه اسناد مرتبط است. »[1] اعتبار اسنادی به طرفهایی که از یکدیگر دورند و قصد خرید و فروش کالا را دارند مربوط میشود. چرا که خریدار تمایلی ندارد تا زمانیکه کالاها را اخذ ننموده وجهی بابت آنها بدهد و فروشنده نیز تا هنگامیکه ثمن قراردادی را بدست نیاورده، به تحویل دادن و بارگیری کالاها رغیتی ندارد. این وضعیت بغرنج از طریق اعتبار اسنادی که توسط یک بانک صادر می شود وبانک متعهد به پرداخت وجه معین در قبال اسناد مشخص حمل کالاها (بارنامه و...) میشود حل میگردد. از این طریق فروشنده از پرداخت وجه خویش توسط بانک مطمئن میشود، برخلاف حالتی که وجه توسط خریدار باید پرداخت گردد. از جهت دیگر خریدار مطمئن میشود تا هنگامیکه کالاها بارگیری و ارسال نشدهاند و تعهد مورد نظر انجام نشده است، وجه او به صادر کننده پرداخت نمیشود.
در خصوص پیشینه استفاده از شیوه اعتبارات اسنادی نظر واحدی وجود ندارد.نظر برخی این است که پیشینه آن به قرن دوازدهم بازگشته و منشاء اولیه آن برات و اسناد پرداخت میباشد، به نحوی که همین اسناد زمینه سازاعتبارات اسنادی مدرن را تشکیل میدهند.[2] در سال 1200 میلادی اعتبار اسنادی بخشی از حقوق بازرگانی انگلیس شده و در سال 1700 میلادی اعتبارات اسنادی به واقع در حقوق عرفی انگلیس تلفیق شد.[3]غالب نویسندگان پیدایش اعتبارات اسنادی مدرن را پایان قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میدانند.[4] تحولات سیاسی و اقتصادی پیش آمده در قرن بیستم سبب گردید تا از ابتدای این سده تلاشهای بینالمللی برای سازماندهی بهتر به قواعد اعتباررات اسنادی اوج گیرد تا زمینه تسهیل استفاده از این روش و بهرهمندی از مزایای آن فراهم شود.اتاق بازرگانی بینالمللی در این خصوص پیشرو بوده و نخستین بار در سال 1933 مجموعه قواعد استانداردی را تحت عنوان عرفها و رویههای یکنواخت اعتبارات اسنادی به تصویب رساند که آخرین ویرایش آن در سال 2007 تحت عنوان یو سی پی 600 به تصویب اتاق رسید.[5] این مجموعه مقررات موفق ترین تلاش جهت هماهنگی و یکنواختی قواعد حقوقی در عملیات اعتبار اسنادی در تاریخ تجارت بینالملل به شمار میرود.[6] اعتبار اسنادی تجاری شکل ارتقاء یافته روشهای سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادی است که به عنوان یک شیوه پرداخت در بیع بینالمللی کالا ایفای نقش میکند.[7]
اعتبار اسنادی تجاری در جهت تضمین اجرای تعهدات و تأمین اطمینان خاطر برای طرفین قرارداد پایه عمل میکند.این شیوه متداولترین شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بینالملل محسوب میشود که به موجب آن متقاضی اعتبار به بانک گشاینده دستور میدهد تا ثمن معامله را در برابر اسناد مقرر مستقیماً یا با واسطه بانک دیگری در کشور فرو.شنده به ذینفع اعتبار بپردازد.[8] روش اعتبار اسنادی پرکاربردترین شیوه پرداخت در تجارت بینالملل است. این امر به دلیل مزایا و محاسن این شیوه میباشد. سه مزیت اصلی آن شامل موارد زیر میشود.
اولاً به جهت آنکه وارد کننده معمولاً تا هنگامیکه کالا به مقصد نرسیده است مبلغ قراردادی را پرداخت نمیکند، پس منابع مالی و نقدینگی برای او ایجاد میشود. صادرکننده نیز در اولین زمان ممکن پس از ارسال کالا و ارائه آنها به ثمن معامله میرسد.ثانیاً این شیوه دریافت کالا وصول وجه را تضمین مینماید و سبب میشود هریک از طرفین قرارداد بدون نگرانی از عدم انجام تعهد طرف دیگراقدام نماید. در معاملات بینالمللی که طرفین در کشورهای مختلف قرار دارند فروشنده تا هنگامیکه از وصول وجه خویش مطمئن نشود تمایلی به دادن کالاها ندارد و خریدار نیز تا زمانیکه از ارسال کالاها اطمینان حاصل نکند تمایلی به پرداخت ثمن ندارد.اعتبارات اسنادی که میتواند نوعی حق حبس نیز تلقی شود این تردیدها را مرتفع میسازد.[9] ثالثا به جهت اینکه معمولا طرفهای درگیر در اعتبارات اسنادی با شخصی که در کشور خودشان است مرتبط میباشند ،غالباً مرجع صالح و قانون حاکم همان مرجع و قانونی خواهد بود که شخص صادر کننده یا واردکننده در آنجا مستقر خواهد؛ یعنی واردکننده با بانک گشاینده اعتبار و صادرکننده با بانک کارگزار سروکار دارد. در مورد اول قانون محل استقرار بانک گشاینده اعتبار و در مورد دوم قانون محل بانک کارگزار حاکم است.لذا بطور کلی شرایط اقامه دعوی برای طرفین مناسبتتر خواهد بود.[10] البته وجود تقلب،بالا بودن هزینه ها و کارمزد و تاخیر از جمله معایب این روش پرداختی به شمار میآیند.
حقوق اعتبار اسنادی بطور گسترده از طریق عرفهای تجاری بینالمللی افزایش یافته است.[11] مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) یا یو سی پی 600 (2007 ) بوسیله اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) بصورت مجموعه مدون درآمده است. کنوانسیون سازمان ملل در خصوص اعتبارات ضمانتی و ضمانت نامه مستقل (1995) نیز به تایید مجمع عمومی رسیده است.[12]
1- مراحل اعتبار اسنادی
توافق اعتبار اسنادی سه رکن اصلی دارد. یکی متقاضی، دومی بانک گشاینده اعتبار و سومی ذینفع . اما از اشخاص دیگری نیز نام برده میشود که عبارتند از بانک کارگزار (ابلاغ کننده)، بانک تایید کننده، بانک پرداخت کننده و بانک پوششدهنده. تعهدات و روابط حقوقی میان بانک گشاینده و متقاضی اعتبار و ذینفع و شخصی که صدور اعتبار را تحصیل کرده است یا خریدار صورت میگیرد.[13]
در خصوص مراحل اعتبار اسنادی نظر واحدی وجود ندارد.برخی بر این عقیدهاند که در اعتبار اسناد حداقل پنج قرارداد وجود دارد. در مقابل برخی رابطه بین ذینفع و بانک گشاینده اعتبار را حذف کرده و معتقدند اعتبار اسناد متشکل از چهار قرارداد میباشد.[14] ولی نظر بسیاری بر این است که اعتبار اسنادی از سه قرارداد مستقل تشکیل میشود. یک رابطه بین خریدار یا متقاضی با فروشنده. دوم رابطه بین خریدار و بانک گشاینده است.سوم رابطه بین فروشنده یا ذینفع و بانک گشاینده اعتباراست.[15] به قرارداد اول قرارداد پایه[16] و به قرارداد دوم توافق تقاضا یا روابط پوششی[17] گفته میشود.[18]
شایان ذکر است برخی اعتبار اسنادی را یک عمل حقوقی قراردادی میدانند. پارهای از نویسندگان آن را عمل حقوقی قلمداد ننموده و از آن صرفاً بعنوان یک شیوه پرداخت تعبیر میکنند.به نظر این گروه روابط بین بانکها و طرفهای درگیر با قرارداد اصلی را نمیتوان قرارداد تلقی نمود.به همین دلیل فروشنده (ذینفع) تعهدی به ارائه اسناد و اخذ وجه ندارد. زیرا در هر قراردادی وجود ایجاب و قبول ضروری است و هر قراردادی از دو شخص که خویش را متعهد نمودهاند تشکیل میشود. درحالیکه در اعتبار اسنادی اینگونه نیست.به این صورت که نمیتوان اعتبار اسنادی را جایگزین قرارداد اصلی بین خریدار و فروشنده دانست. بر طبق این دیدگاه در این شیوه پرداخت آنچه رخ میدهد تهعدی است که از جانب بانک به نفع صادر کننده ایجاد میشود.[19]
هنگامیکه خریدار (وارد کننده) و فروشنده (صادر کننده) قرارداد پایه و اصلی را منعقد مینمایند در راستای اجرای قرارداد به جهت دوری از یکدیگر و عدم امکان تحویل کالا و اخذ وجه به شیوه پرداخت اعتباری اسناد اقدام به تبادل وجه و کالا مینمایند. در این جهت وارد کننده اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده میکند. بانک گشاینده اعتبار تعهد به پرداخت را میپذیرد و اعتبار اسنادی به نفع صادر کننده میگشاید. از آنجایی که بانک گشاینده توسط خریدار تعیین میشود، فروشنده نمیتواند به این بانک اعتماد کند. لذا فروشنده درخواست تعیین بانکی در محل تجارت خویش جهت ابلاغ این اعتبار میکند که بانک کارگزار نامیده میشود. رابطه بین بانک گشاینده اعتبار و بانک کارگزار رابطه اصیل و نماینده محسوب میشود. به همین ترتیب فروشندهای که بایستی مبلغ به او توسط بانک پرداخت شود میتواند بانک دیگری (بانک تایید کننده) به صلاحدید خویش تعیین نماید. بانک تاییدکننده (بانک فروشنده) در جهت تضمین تعهد بانک صادر کننده، برات فروشنده را قبول مینماید، یعنی در اعتبار تأیید شده فروشنده حق مراجعه به هر دو بانک گشاینده اعتبار و تأییدکننده اعتبار را خواهد داشت.
2- رابطه متقاضی و ذینفع
از متقاضی بعنوان خریدار یا واردکننده و از ذینفع به عنوان فروشنده یا صادر کننده نام برده میشود که روابط آنها براساس قرارداد پایه تنظیم میشود. تعهد خریدار یا وارد کننده به گشایش اعتبار اسنادی بر طبق قرارداد اصلی و نیز تعهد فروشنده یا صادرکننده نیز حمل کالا و ارائه اسناد منطبق با قرارداد به بانک کارگزار است. باید دید آیا اعتبار اسنادی گشایش شده به منزله انجام تعهد قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده است یا خیر؟
اعتبار اسنادی در راستای ایفای قرارداد پایه و به منظور تسهیل تعهدات طرفین قرارداد اصلی و و عمدهترین تعهد بانک گشاینده اعتبار میباشد. در اعتبار اسنادی که به صورت برگشتناپذیر باشد بانک گشاینده اعتبار و خریدار حق تغییر و اصلاح شرایط بدون رضایت ذینفع را ندارند.بر طبق بند الف ماده 10 مقررات یو سی پی 600 اصلاح اعتبار با توافق بانک گشاینده و ذینفع و با فرض وجود بانک تأیید کننده با توافق او ممکن است.
بانک گشاینده اعتبار اگر بر طبق دستور متقاضی اقدام به اصلاح اعتبار نماید متقاضی دیگر نمیتواند ادعای عدم انطباق اسناد را مطرح نماید. زیرا خود تغییرات اعتبار اسنادی را پذیرفته است. ذینفع نیز تا هنگامیکه اصلاحیه اعتبار را نپذیرفته در حد اعتبار اولیه اقدام مینماید و اصلاح شرایط تأثیری در وضعیت او ایجاد نمیکند. (بند ب ماده 10 یو سی پی 600).
در صورت وجود مغایرت بین قرارداد اصلی و اعتبار اسنادی دو وضعیت محقق میشود. حالت اول اینکه ذینفع اعتبار اسنادی تقاضای تأخیر و دادن مهلت جهت اصلاح اعتبار اسنادی را بنماید.[20] حالت دوم، در صورتی که متقاضی گشایش بر اصلاح قرارداد پایه نظر داشته است.
از آنجایی که بایستی اعتبار اسنادی به نحو مؤثر گشایش بیابد. با توجه به رضایت طرفین قرارداد اصلی (صادرکننده و واردکننده) اختلاف بین قرارداد اصلی و اعتبار اسنادی اصلاح قرارداد اصلی به شمار نرفته و این امر به منزله نقض حسن نیت در قرارداد محسوب نمیشود.[21]
2-1-تعهد خریدار در مقابل فروشنده
خریدار متعهد است بر طبق قرارداد پایه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نماید و در این راستا فرم تقاضای گشایش اعتبار را تنظیم میکند. چون بانک از مفاد قرارداد و توافقهای صورت گرفته بین خریدار و فروشنده در قرارداد پایه بیاطلاع است باید تمامی اطلاعات لازم برای گشایش اعتبار در آن درج و خریدار بعد از تکمیل به بانک خود(بانک گشاینده اعتبار) تحویل دهد. [22]
2-2- تعهدات فروشنده در مقابل خریدار
هنگامیکه گشایش اعتبار به فروشنده ابلاغ میگردد دو وظیفه اصلی در مقابل فروشنده وجود دارد.یکی اینکه بایستی اقدام به حمل کالاها برای خریدار کند و دیگری ارائه اسناد به بانک کارگزار میباشد.
هنگامیکه که ذینفع از گشایش اعتبار به نحو معتبر مطمئن میشود اقدام به تولید یا خرید کالای موضوع قرارداد پایه میکند.او کالای مورد معامله را بر اساس قرارداد حمل میکند والبته بایستی از انجام حمل بر طبق شروط قراردادی اطمینان حاصل نماید.روشن که در صورت عدم آشنایی به امور حمل کالا را طریق افراد متخصص اقدامات لازم را به عمل میآورد.[23] ارائه اسناد بایستی در فرجه تعیین شده در اعتبار باشد.[24] اگردر اعتبار آخرین فرصت مشخص نباشد آخرین مهلت حمل تاریخ انقضاء است. همچنین اگر آخرین روز مهلت روز تعطیل باشد اولین روز بانکی بعد از تعطیلی ملاک است.[25]
3- روابط متقاضی و بانک گشاینده اعتبار
در روابط خریدار و بانک، تعهداتی از هر دو سو مطرح میباشند.تعهدات خریدار صرفاً مالی است اما بانک در کنار تعهدات مالی باید پارهای اقدامات عملی نیز معمول دارد.
3-1- تعهد متقاضی درقبال بانک گشاینده اعتبار
خریدار از دو جهت در مقابل بانک متعهد است.از یک سوالزام ناشی از روابط قراردادی با فروشنده است ؛یعنی متقاضی به منظور در اختیار گرفتن اسناد حمل بایستی منطبق با قرارداد قبلی وجه را به بانک گشاینده اعتبار بپردازد.[26]ازسوی دیگر تعهد او ناشی ازخدماتی است که بانک ارائه میدهد.زیرا فعالیت ذاتی بانکها بر مبنای اخذ کارمزد و اجرت فعالیت تعریف میشود.پس متقاضی موظف است این هزینهها و کارمزدها را پرداخت نماید.
3-2 تعهدات بانک گشاینده اعتبار در قبال متقاضی
این تعهدات شامل گشایش اعتبار،دریافت و بررسی اسناد،پرداخت وجه و در مواردی عدم پرداخت میباشند.
3-2-1- تکلیف به گشایش اعتبار: بر طبق مکانیزم اعتبار اسنادی خریدار از بانک گشاینده تقاضای گشایش اعتبار به نفع فروشنده بر طبق شرایط مقرر در قرارداد فروش را مینماید. بطور معمول خریدار روابط جاری و متداولی را با بانک دارد.در صورتیکه بانک با گشایش اعتبار موافقت نماید یک رابطه قراردادی بین بانک و متقاضی محقق میشود. در این توافق بانک گشاینده اعتبار به عنوان نماینده خریدار به صدور اعتبار در زمان معین و همچنین پرداخت وجه در قبال دریافت اسناد مشخص موافقت میکند. لذا اولین وظیفه بانک در مقابل خریدار گشایش اعتبار است.
در این خصوص این سؤال مطرح میشود در صورتیکه بانک از گشایش اعتبار کوتاهی نماید چه آثار و نتایجی خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤال بستگی به این دارد که گشایش اعتبار را یک پیش شرط برای تشکیل قرارداد بدانیم یا آنرا یک قرارداد در جهت اجرای قرارداد اصلی قلمداد کنیم.
اگر آن را پیش شرطی برای تشکیل قرارداد اصلی محسوب کنیم. در صورت عدم گشایش اعتبار و یا گشایش در خارج از زمان مقرر، قرارداد اصلی و پایه محقق نمیشود و در نتیجه نقض قراردادی نیز محقق نشده است. اما در فرض دوم به دلیل آنکه قرارداد قبلاً ایجاد شده است، کوتاهی در گشایش اعتبار منجر به تحقق نقض قرارداد میشود و به فروشنده حق طرح دعوی جبران خسارت را میدهد.
برای متقاضی، صدور گشایش به نحو مؤثر واجد اهمیت میباشد و کوتاهی بانک این حق را به متقاضی میدهد که از دو جهت قصور در گشودن اعتبار یا تأخیر در گشودن اعتبار بر علیه بانک طرح دعوی نماید.
با وجود این، بانک صادر کننده میتواند مدعی شود که مسئولیتی در قبال تعهد متقاضی در قرارداد اصلی و پایه ندارد. زیرا معامله اعتبار اسنادی مستقل از قرارداد پایه است. به این صورت که مسئولیت طرفین قرارداد پایه، ارتباط حقوقی با بانک پیدا نمیکند. در پاسخ به این ادعا میتوان گفت که هدف از تفکیک بین قرارداد پایه و معامله اعتبار اسنادی، جلوگیری از دخالت متقاضی گشایش اعتبار (خریدار) در روند پرداخت تعهد ناشی از اعتبار میباشد. و از حیث ماهیت، اصل استقلال اعتبار اسنادی[27] صرفاً به منظور اجرای تعهدی است که بانک گشاینده اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار اسنادی دارد. این امر که قرارداد پایه از قرارداد اعتبار اسنادی منفک میباشد فیالنفسه سبب نمیشود که مانعی در طرح دعوی متقاضی علیه بانک بعلت نقض تعهد ناشی از کوتاهی در گشایش اعتبار بوجود آورد.
مساله بعدی زمانی ظاهر میشود که بانک گشاینده با درخواست متقاضی مبنی بر صدور اعتبار تایید شده موافقت مینماید اما بانک به جهت عدم توانایی در تأیید، قرارداد خویش را نقض میکند.حال این سوال مطرح میشود که چه مسئولیتی برای بانک صادرکننده متصور میباشد؟
پاسخ سؤال بستگی به نوع تعهدی دارد که بانک گشاینده اعتبار برعهده میگیرد. اگر وظیفه او صرفاً این باشد که تمام تلاش خویش را در جهت کسب تأیید انجام دهد و او تمام تلاش خویش را در این راستا نموده باشد مسئولیتی بر عهده او در قبال متقاضی وجود ندارد. در این صورت تعهد او به صورت تعهد بوسیله است. ولی در صورتیکه او متعهد شده باشد که در هر حال تایید اعتبار را بدست آورد در صورت عدم انجام،مسئول میباشد که در این صورت تعهد او به نتیجه میباشد.
3-2-2- تکلیف به دریافت و بررسی اسناد مقرر شده و پرداخت وجه براساس شرایط تعیین شده در اعتبار اسنادی :بر طبق ماده 7 یو.سی. پی. 600، گشایش اعتبار معمولاً بر طبق درخواستی است که خریدار مینماید و طبق فرامین و دستورالعملهای اعطا شده وی بانک اقدام به پرداخت وجه مینماید. در همین راستا بانک موظف به دریافت و بررسی اسناد میباشد و باید انطباق کامل اسناد با رهنمودهای خریدار وجود داشته باشد و در صورت هر گونه عدم انطباقی از پذیرش آنها خودداری نماید.در این جهت بانک تکلیفی به بررسی اهمیت و ارزش اسناد ارائه شده ندارد. چرا که ممکن است اهمیت این اسناد برای خریدار به گونهای باشد که بانک از آن بیاطلاع است.
بانک کارگزار به عنوان نماینده گشاینده اعتبار تلقی میشود و باید در حدود نمایندگی اعطا شده اقدام نماید. لذا، در صورتیکه اسناد ارائه شده به بانک و یا دستورالعملهای اعطا شده توسط بانک گشاینده مبهم باشد. در این صورت، بانک بایستی از خریدار جهت رفع ابهام توضیح بخواهد و اگر اخذ چنین توضیحی مقدور نباشد میبایست به نحو متعارف اقدام نماید. برخی نیز نظر به رعایت انطباق اساسی اسناد با شروط اعتبار اسنادی دارند به این صورت که نباید در انطباق اسناد برخورد خشک وجود داشته باشد و صرف انطباق اساسی کفایت مینماید، لذا اصل انطباق اساسی را به اصل انطباق دقیق اعتبار اسنادی ترجیح میدهند.[28]
تفسیر اسناد توسط بانک باید بصورت محدود و مضیق صورت گیرد و الا ممکن است مسئول شناخته شود. همچنین بانک موظف نیست در بررسی اسناد یک یک اسناد را منطبق با دستورالعملهای گشاینده بررسی کند بلکه او میبایست از مجموعه اسناد حمل رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی را بدست آورد. لذا در همین خصوص باید متذکر شدکه اسناد باید کالای واحدی را معرفی نمایند و در غیر این صورت بانک به علت عدم انطباق مکلف به رد میباشد.[29]
اقدام بانک کارگزار نه براساس علم خویش بلکه براساس اسناد ارائه شده از طرف ذینفع میباشد به این صورت که حتی در مواردی که علم کامل به تحقق شرایط قرارداد اصلی و پایه دارد در صورت عدم انطباق شکل و ظاهر اسناد با دستورالعملهای بانک گشاینده اعتبارنمیتواند اقدام به پرداخت وجه نماید.[30] این امر را باید در ماهیت نمایندگی بانک بررسی نمود.
همچنین تعهد پرداخت بانک گشاینده اعتبار از تعهد قرارداد پایه مستقل و منفک میباشد. برای مثال اگر متقاضی بعد از گشایش اعتبار توسط بانک ورشکسته شود و متقاضی قادر به پرداخت وجه اعتبار به بانک نباشد. بانک نمیتواند تعهد خویش مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی در قبال ذینفع را رد نماید و مکلف به پرداخت وجه در قبال ارائه اسناد به ذینفع خواهد بود.[31] دلیل این امر که همان استقلال و تفکیک قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد پایه میباشد دو چیزاست. یکی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و رویه قضایی که مؤید مسئولیت بانک در پرداخت وجه صرفنظر از اجرای قرارداد بیع میباشد.[32] زیرا بانک گشاینده اعتبار یکی از طرفین قرارداد پایه نمیباشد.[33] بانک گشاینده اعتبار قادر نیست قرارداد پایه را کنترل نماید و یا اینکه تعیین نماید که چه شخصی محق میباشد.دلیل دوم اینکه اگر بانک گشاینده اعتبار در کنار بررسی شرایط و قیود اسناد به ارزیابی وضعیت اجرای قرارداد اصلی بپردازد و درصدد حل اختلاف بین طرفهای قرارداد پایه برآید، برخلاف ماهیت و اصول اعتبارات اسناد اقدامی صورت پذیرفته است. این امر به این معناست که اعتبار اسنادی ارزشش را به عنوان یک وسیله تسهیل کننده و مطمئن در مبادلات بینالمللی از دست داده است.
3-2-3- تکلیف به عدم پرداخت در موارد تقلب : اعتبارات اسنادی مستقل از قرارداد پایه میباشند و فقط در یک مورد این امر استثناء شده و آن در فرض وجود تقلب است. تقلب با عدم انطباق کالا متفاوت است. زیرا در تقلب در شکل اسناد مغایرتی با دستورالعملهای خریدار مشاهده نمیشود اما اسناد ارائه شده غیر واقعی و جعلی هستند. علت استثناء نمودن تقلب از اصل استقلال اسناد تجاری، نتایج نامطلوبی است که رخ میدهد. برای مثال در اعتبار اسنادی تجاری باید پرداخت وجه توسط بانک صادرکننده اعتبار به ذینفع براساس انطباق ظاهری اسناد با آنچه در معامله اعتبار اسنادی آمده است، صورت پذیرد اما به علت جعلی بودن اسناد، خریدار کالا موضوع قرارداد را دریافت نمینماید. هرچند متقاضی میتواند دعوای را برای اخذ کالا علیه فروشنده طرح نماید، اما در این موارد فروشنده متقلب ناپدید میشود. پس برای پیشگیری از این اتفاق ناعادلانه استثنای تقلب وضع گردیده است.[34] درست است که اصل استقلال رکن بنیادین اعتبار اسنادی است اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن واقعیت موجود در تجارت بینالملل شود.[35]
در تقلب گاه کالاها بیارزش میباشند و گاهی هیچ کالایی ارسال نشده یا بارنامه مجعول میباشد. از آنجایی که بر طبق اعتبار اسنادی بانک موظف به پرداخت میباشد ادعای تقلب که غالباً به ادعای خریدار میباشد بانک را از تعهدی که برعهده گرفته است منع مینماید. لذا باید قائل به تفکیک شد: حالت نخست اعلام خریدار مبنی بروجود تقلب با ظن قوی است بانک خود به وجود تقلب مظنون میشود.در این فرض بانک بایستی وجه را بپردازد. حالت دوم وقتی است که بانک از وجود تقلب مطمئن است اما دخیل بودن ذی نفع محرز نیست مثلاً واسطه حمل و نقل تقلب نموده است. در این صورت نیز باید وجه را بپردازد و تنها درحالت سوم یعنی در صورتی که وجود تقلب مسلم و محرز باشد و دخالت ذینفع نیز مشخص باشد باید از پرداخت وجه خودداری نماید.[36]
سابقه قاعده تقلب در آمریکا به دعوای ستجن[37] (sztejn) برمیگردد. در استرالیا [38] و کانادا[39] نیز رویه قضایی این امر را پذیرفته است.
در ایالات متحده آمریکا نیز این امر در بخش 109-5 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجارت درج گردیده است.[40]
پس، با فرض احراز تقلب و دخالت ذینفع بانک گشاینده اعتبار مکلف به عدم پرداخت وجه به ذینفع میباشد والا در مقابل متقاضی اعتبار مسئول است.
4- روابط بانک ابلاغ کننده اعتبار در قبال ذینفع
بانک ابلاغ کننده نماینده بانک گشاینده در قبال ذینفع میباشد. تکالیف این بانک در مقابل ذینفع شامل ابلاغ اعتبار،دریافت و بررسی اسناد،بررسی اختلافات در مدت مشخص میباشد.
4-1- تعهد ابلاغ اعتبار به ذینفع
بانک ابلاغ کننده بعد از آنکه اعتبار را دریافت نمود بررسی میکند که صحت و اصالت ظاهری آن مراعات شده باشد و سپس به منظور مطلع نمودن ذینفع از گشایش اعتبار (صرفنظر از آنکه اعتبار تأیید شده یا بدون تأیید باشد)، اقدام به ارسال اعتبار به وی مینماید.
شایان ذکر است اعتبارات میتوانند از طریق روش سنتی نامه و اسناد کاغذی و یا از شیوه مخابره راه دور همانند تلکس، سوئیفت و تلگرام انجام شود. همچنین هنگامی که بانک ابلاغ کننده نتواند اصالت اعتبار را تشخیص دهد موضوع را فوراً به بانک گشاینده اطلاع میدهد (بند 6 ماده 9 مقررات یو.سی.پی 600). و در این صورت بانک میتواند با ذکر عدم تشخیص اصالت اقدام به ابلاغ اعتبار به ذینفع بنماید. بدیهی است بانک در صورتی متعهد به پرداخت وجه میباشد که به صراحت، پرداخت وجه را پذیرفته باشد.[41]
سوالی که مطرح میشود این است که آیا ذینفع میتواند علیه بانک ابلاغ کننده چنانچه اعتبار را نادرست ابلاغ کند ادعا داشته باشد؟ در این مورد بانک ابلاغ کننده در مسئولیت بانک صادر کننده دایر بر پرداخت شریک نیست ولی از جهت تقصیر خود میتواند طرف دعوا قرار گیرد. اگر بانک ابلاغ کننده اعبار اسنادی را تایید نکرده باشد تعهدی نسبت به واریز وجه اعتبار و یا قبول و معامله اسناد ندارد و تعهد پرداخت اعتبار بر دوش بانک گشاینده اعتبار خواهد بود.اما اگر بانک مذکور اعتبار را تایید کرده باشد همراه با بانک گشاینده اعتبار دارای مسئولیت تضامنی برای پرداخت مبلغ اعتبار میباشد و ذینفع میتواند وجه اعتبار را از هر یک که بخواهد مطالبه نماید.[42]
4-2- تکلیف به دریافت و بررسی اسناد
بر طبق معامله اعتبار اسنادی تعهد اصلی بانک در قبال ذینفع دریافت و بررسی اسناد مقرر شده و پرداخت وجه میباشد. بانک کارگزار تا هنگامیکه اسناد به نحو کاملاً منطبق ارائه نگردد تکلیفی به پرداخت وجه به ذینفع ندارد. در سالهای دهه 1990 میلادی حدود50 درصد از پرداختها به جهت عدم انطباق اسناد و اعتبار رد شدهاند.[43]
بانک ابلاغ کننده در بررسی اسناد باید توجه نماید که اسناد انطباق دقیق با شرایط اعتبار داشته باشد.
در بررسی این انطباق دقیق دو اصل وجود دارد یکی اصل انطباق محض است که بر طبق آن تمامی اسناد بطور دقیق با یکدیگر منطبق باشند و تمامی شرایط و جزئیات براساس اعتبارومقررات یوسی پی600 انطباق داشته باشد. بانکها از پذیرش هرگونه تناقض هرچند به نفع متقاضی هم که باشد، اجتناب میکنند. هرچند این اصل بسیار مفید است اما تفسیر افراطی آن اثری نامطلوبی را در امر تجارت بوجود میآورد. برخی بانکها در اجرای افراطی آن تا جای پیش میروند که غلطهای تایپی که خود بانک در هنگام گشایش اعتبار، سبب آن شدهاند را مانع از پذیرش اسناد میدانند.
البته انطباق محض به معنای انعکاس جزء به جزء متن اعتبار در اسناد نمی باشد. غلطهای املائی و تایپی که صرفاً از طریق اشتباه در نگارش بودهاند نباید مانع از صحت انطباق دانست. لازم به ذکر است براساس یک قانون نانوشته مغایرتهای جزئی مانع از پرداخت نمیباشند.[44] دیگری اصل انطباق اصولی میباشد. برطبق این اصل شرایط و مقررات یوسی پی 600 بایستی طوری مراعات شود که اسناد لازم ارائه و شرایط رعایت شده باشد.
براساس این اصل معیار رسیدن کالا به دست خریدار و پرداخت وجه بر طبق توافق میباشد و لزومی به تطبیق دقیق اسناد نیست. البته این شیوه بررسی اسناد میتواند سبب مشکلاتی شود. زیرا در هنگام بروز اختلاف هریک از طرفین دیدگاه خویش را در خصوص اسناد دارد.هرچند این شیوه تفسیر در بسیاری از موارد در تجارت سودمند میباشد اما به دلیل مشکلات بعدی و آثار مالی که میتواند برای بانکها همراه داشته باشد در عمل مقبولیت کمی یافته است.[45]
4-3- تکلیف به بررسی اختلافات در زمان مشخص
بعد از دریافت و بررسی اسناد بر طبق اصل رعایت دقیق مفاد اسناد بانک گارگزارباید تصمیم بگیرد که در صورت مغایرت در اسناد چه اقدامی را اتخاذ نماید. بر طبق آمار مراکز مالی پیشرفته بین نیمی تا دو سوم اسناد ارائه شده با اعتبار مغایرت وجود دارد ولی در بیشتر آنها توسط تغییراتی که ذینفع اعمال میکند و یا از بین بردن مغایرتها توسط متقاضی حل میشوند.[46]
براساس بند ب ماده 14 مقررات یو.سی.پی. 600 مدت زمان 5 روزه جهت بررسی اسناد آمده است.[47] بر طبق مقررات یو.سی.پی. 500 مدت متعارف که از 7 روز تجاوز ننماید ملاک قرار داده شده بود که جهت کاستن از اختلافات و رفع کامل ابهام مدت متعارف حذف شد و زمان 5 روزه جهت بررسی اسناد تعیین گردید.
همچنین در قسمت دو از بند «ب» ماده 14 یو.سی.پی.500 بانک را موظف نموده بود که در صورت رد اسناد آنها را طبق ابلاغیه با قید موارد اختلاف اطلاع دهد. در مقررات جدید بر طبق قسمت سوم از بند «د» ماده 16 یو.سی.پی. 600 همین مطلب قید شده است.
5- تکالیف بانک گشاینده اعتبار درقبال ذینفع
به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی مستقیم فی مابین بانک گشاینده اعتبار و ذینفع اعتبار،شاید بتوان گفت تعهد قراردادی برای این دو به سختی قابل استنباط است و صرفاً پارهای تکالیف بر عهده بانک در قبال ذینفع وجود دارد. اما در خصوص تعهدات بانک گشاینده در قبال ذینفع از دو جهت مباحثی مطرح میشود.یکی از حیث تکالیفی که بانک در قبال ذینفع دارد.زیرا بانک ابلاغ کننده نماینده بانک گشاینده اعتبار میباشد و در صورتیکه بانک کارگزار(ابلاغ کننده)در اعتبار استادی دخیل نباشد وظیفه ابلاغ،دریافت و بررسی اسناد،بررسی اختلافات در مدت زمان مشخص را بانک گشاینده برعهده دارد. دیگری از جهت مبنای تعهدی که بانک در مقابل ذینفع مبنی بر الزام به انجام تعهد به پرداخت خواهد داشت.در خصوص مبنای ملزم بودن بانک گشاینده در قبال ذینفع نیز به سه صورت استدلال شده است .نخست تعهد بانک براساس یک رابطه قراردادی توجیه شده است. هنگامی که بانک گشاینده مبادرت به گشایش اعتبار و ابلاغ آن از طریق بانک کارگزار یا ابلاغ کننده به فروشنده میکند یک قرارداد بین بانک گشاینده و فروشنده به وجود میآید.[48] اعتبار اسنادی قراردادی با اوصاف مختص به خود (قرارداد بینام یا معادل آن به لسان حقوقی کامنلا یک ابزار خاص تجاری) است.به نظر میرسد که تحلیل اعتبار اسنادی به عنوان قراردادی با اوصاف خاص با توجه به نیازهای طرفهای اعتبار توصیفی انعطاف پذیر و در عین حال صحیح باشد. امتیاز دیگر این توصیف آن است که با صرف نظر کردن از تحلیلهای خاصی که طبق حقوق داخلی کشورها ارائه شده رویکرد جهانی یکسانی را در مورد اعتبار اسنادی فراهم میسازد. بر اساس همین تحلیل است که رویه قضایی انگلستان در این که اعتبار اسنادی در گستره شمول حقوق قراردادها جای میگیرد، ولی در عین حال استثنایی بر قاعده لزوم عوض در قرارداد است هیچ تردیدی از خود نشان نداده است. به نظر میرسد که حقوق ایالات متحده نیز همین موضع را در پیشگرفته است.[49] برخی رابطه قراردادی یک طرفه (ایقاع) را مبنای تعهد دانستهاند.[50] پارهای نیز به تعهد به نفع ثالث (ذینفع) استناد نمودهاند به این صورت که میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار قراردادی منعقد میشود که بر اساس آن بانک گشاینده ملتزم میشود که در برابر شخص ثالثی (فروشنده) تعهدی را برعهده گیرد. در این حالت متقاضی اعتبار به عنوان مشروطله، بانک گشاینده اعتبار در مقام مشروطعلیه و ذینفع اعتبار به عنوان ذینفع ثالث محسوب خواهند شد.[51] نهایتاً اگر این مبانی به جهت وجود ایرادات متعدد رد گردند الزام بانک در مقابل ذینفع براساس رابطه خاص ناشی از اعتبار اسنادی قابل دفاع میباشد.
6- روابط بین بانک گشاینده اعتبار و بانک کارگزار
بانک کارگزار نماینده بانک گشاینده در خصوص اخذ اسناد و پرداخت وجه به ذینفع میباشد. علیهذا بر طبق شرایط اعتبار، بانک گشاینده اعتبار موظف به پرداخت وجه به بانک کارگزار میباشد که قبلاً وجه را پرداخت نموده یا متعهد به پرداخت به ذینفع شده است.در هر صورت، بانک ابلاغ کننده تعهد پرداخت را بر عهده ندارد و صرفاً با تشخیص و احراز اصالت اعتبار اسنادی و اصلاحیههای ذیربط ابلاغ آنها به ذینفع اعتبار را عهدهدار میگردد. در مورد تقلب که ظاهر اسناد صحیح و منطبق با اعتبار اسنادی باشد نیز بانک تکلیفی به بازپرداخت وجه به بانک کارگزار ندارد.
پس بانک گشاینده بعد از بررسی اسناد و احراز انطباق دقیق بر طبق شرایط مقرر شده در اعتبار، براساس دستورالعمل و با رعایت شرایط تعیین شده وجه را به بانک کارگزار میدهد. زیرا بر طبق بند ب ماده 7 یو.سی.پی. 600 مهمترین تعهد بانک گشاینده اعتبار در صورت تسلیم و مطابقت اسناد، پرداخت وجه میباشد.
تعهد به پرداخت حتی در صورت مفقود شدن اسناد در حین حمل از بانک کارگزار به بانک گشاینده پابرجاست. روشن است در صورتی که بانک گشاینده به بانک دیگری دستور پرداخت بدهد و آن بانک (حتی در صورتیکه پرداخت را پذیرفته باشد) از پرداخت وجه خودداری نماید تعهد بانک گشاینده ساقط نمیشود و همچنان وی متعهد به پرداخت میباشد.[52]
نتیجهگیری
اشخاص متعددی را در توافق اعتبار اسنادی که مبتنی بر قرارداد پایه میباشد میتوان دخیل دانست. اما، چهار رکن اصلی متقاضی، ذینفع و بانک گشاینده اعتبار و بانک کارگزار است. همچنین سه رابطه قراردادی اصلی یکی بین خریدار و فروشنده با هدف حفظ منافع طرفهای تجاری و دیگری بانک گشاینده اعتبار و متقاضی(خریدار) با هدف گشایش اعتبار و سومی هم بین بانک گشاینده اعتبار با بانک کارگزار با هدف پرداخت وجه اعتبار در صورت عدم مغایرت بین اسناد ذینفع با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی به وجود میآید. رابطه خریدار و فروشنده مبتنی بر توافقات قرارداد پایه است که در آن شرط گشایش اعتبار به عنوان شرط فعل موضوع ماده 234 قانون مدنی مورد توافق قرار میگیرد.روابط بین خریدار و بانگ گشاینده اعتبار نیز مبنای قراردادی دارد و قرارداد گشایش اعتبار با اراده طرفین به صورت قرارداد جعاله اعتبار اسنادی گشایش مییابد. رابطه بین بانک گشاینده و بانک ابلاغ کننده بر مبانی رابطه نمایندگی و کارگزاری است به طوریکه با پرداخت وجه اعتبار بانک ابلاغ کننده مستحق کارمزد بانکی خود خواهد بود. چنانچه بانک ابلاغکننده با معامله اسناد به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذینفع قبل از سررسید مبادرت کند جانشین ذینفع در دریافت وجه اعتبار در سررسید از بانک گشاینده خواهد بود.رابطه بین ذینفع اعتبار با بانک گشاینده از روابط قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده و از قرارداد گشایش اعتبار بین خریدار و بانک گشاینده حسب ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارت اسنادی یا یو سی پی 600 مستقل است.این استقلال به نوبه خود باعث غیر قابل استناد شدن ایرادات قرارداد پایه در اعبتار اسنادی گشایش شده میگردد به طوری که خریدار با تمسک به این ایرادات نمیتواند مانع از پرداخت وجه اعتبار از طرف بانک گشاینده به ذینفع شود. البته روابط متعدد دیگری نیز قابل تصور است اما این سه توافق جنبه اساسی داشته و شرط ضروری پیدایش اعتبار اسنادی میباشد. توافق خریدار و فروشنده که براساس قرارداد پایه شکل میگیرد مبنای ایجاد اعتبار اسنادی است. اما روابط بانکها و متقاضی و نیز روابط بانکها و ذینفع مستقل از روابط خریدار و فروشنده است. بانک گشاینده در قبال اخذ وثیقههای بانکی معتبر و سهلالبیع و بلامعارض و وجهی که به عنوان کارمزد دریافت مینماید مکلف میشود اعتبار را به نفع ذینفع صادر نماید و ضمن اخذ و بررسی اسناد بر طبق دستورالعملهای متقاضی در مهلت مشخص پنج روز نسبت به تأیید یا رد آنها اقدام کند. لذا، تعهدات برخاسته از اعتبارات اسنادی ماهیت قراردادی دارند و تابع قواعد عمومی قراردادها میباشند. در صورت قطعیت وقوع تقلب از جانب ذینفع بانک گشاینده باید از پرداخت وجه خودداری نماید و در صورت عدم انجام یا تأخیر در انجام هر یک از این امور در مقابل متقاضی یا ذینفع مسئولیت خواهد داشت. بانک گشاینده نماینده متقاضی و بانک کارگزارهم نماینده بانک گشاینده میباشند و در صورت بیتوجهی به این امر مسئول خواهند بود.
[1] . مافی،همایون، صداقتی،علی، تاملی بر استثنائات سنتی و نو ظهور در قلمرو اعتبارات اسنادی،پژوهشهای حقوق تطبیقی،دوره 22 ،شماره 2 ،1397 ، ص 176
[2]. Kozolchyk, Boris, The Legal Nature of the Irrevocabel Commercial Letters of Credit, the American Journal of Comparative Law, 1965. p. 395.
[3] .Wunnicke,Brook,Wunnicke,Diane.B.Turner,Paul S.Standby and Commercial Letters of Credit,Third Edition,Aspers Publishers Online,2014,p 1-6.
[4] Ibid.
[5] .مافی، همایون، کهنی، محمود، روشهای پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره 39 ، سال دهم، 1393 ، منتشره در مافی، همایون، مجموعه مقالات منتخب در حقوق تجارت بین الملل، چاپ دوم انتشارات مجد، 1397، ص 116
[6] .مافی، همایون، اسدیان، سودابه، مقایسه مقررات UCP 600 و500 UCP ، فصلنامه حقوق تجارت بین الملل، سال اول، شماره 2 ، 1393 ، باز نشر در در مافی، همایون، مجموعه مقالات منتخب در حقوق تجارت بین الملل، چاپ دوم انتشارات مجد، 1397،صص 84 و 87
[7] .مافی، همایون، محسن زاده، احمد علی، مقایسه اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین المل، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6 ، شماره 1 ، تابستان 1394 ، ص 305
[8] .مافی، همایون،فلاح، مهدی، خصیصه های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین الملل، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 17 ، شماره 2 ، 1392 ، صص 145 -146
[9].Karl, Andreas,Letter of Credit and the Doctrine of Strict Compliance,2004
[10] . اشمیتوف، کلایو ام. حقوق تجارت بین الملل، جلد 2، ترجمه: اخلاقی، بهروز و دیگران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378،ص643
[11]. Kozolchyh, Boris, Letters of Credit, INT'L Encyclopedia of Comparative Law, Jacob s. Ziegel edition, 1979, 9-10.
[12]. Xiang, Gao, the Fraud Rule under the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit: A Significant Contribution from on International Perspective, Geo. Mason J. Int'l Comm..l., Vol.1, fall 2010, p.49.
[13] .مافی،همایون، عبدالصمدی، راضیه، بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبار اسنادی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 77 ، 1394 ، ص 125
[14]. Sealy, L S & Hooley, RJA, Commercial Law: Text Cases and Materials, 4th edition, OUP, 2009,P.850; Mckendrick, Ewan, Goode on Commercial Law, 4th edition, 2010, p.1087.
[15] . Dalhuisen, Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law, Vol.3, Hard Publishing, 2010, p.380;
[16] . Underlying Contract
[17] . Application Agreement or Cover Relationship
[18] . Chemielewska, MK, Documentary Letters of Credit: A Pivotal Case for the Law of Contract. Revue General de Droit, N.35, 2005, p.487.
[19]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بینالملل،ترجمه حسنی ،سعید،نشر میزان تهران،چاپ دوم ،1390،ص69
[20]. Daniels, John D.& Redebaugh, Lee H., International Business (environments and operations). 9th edition, p.644.
[21].,Ramond, Jack, Documentary Credit- the Law and Practice of Documentary Credit in Concluding Stand-by Credit, and Performance Bonds, London/dubin/Edinburgh.1991, pp.8,48.
[22]. همان ص 44، بند الف ماده 10 مقررات یو سی پی 600
[23]. همان،ص210
[24]. بند پ ماده29 یو .سی. پی600
[25]. بند الف ماده 29 یو .سی. پی.600
[26]. همان، ص 49
[27]. Rooy, Frans P, Ducumentary Credit, Deventer, 1984, p.125; Hamtchmalsa v. British Tnex Industries Ltd, 1958.
[28]. Goode, Roy. Commercial Law, 2th edition, London/New York/Victoria, 1995, p.983.
[29]. اشمیتوف، ،کلایو ام.، حقوق تجارت بینالملل، جلد 2، ترجمه: اخلاقی، بهروز و دیگران، پیشین ، صص 621 الی 637.
[30]. Odeke, A., Double Invoicing in International Trade: The Fraud and Nullity Exception in Letter of Credit are the America Accord, Denning Law Journal, 2005, pp.121-122.
[31] .Hao, Yan & Xiao, Ling, Risk Analysis of Letter of Credit: Based on Principles of Independence and Strict Compliance, International Journal of Business and Social Scince, Vol.4, N.9, August 2013, p.200.
[32] . Ventris, F.M, Banker's Documentary Credit, 2th edition, London, 1983, p.225.
[33] . Op.cit, p.227.
[34]. Felling, Greg A., Letters of Credit: The Autonomy Principle and the Fraud Exception, J.B.F.L.P, N.1, 1990, pp.4-6.
[35] . Sutherland, peter D., The Outlook for World Trade, in World Economics, Vol. 4, N.3, July- September 2003, p.72.
[36] . اخلاقی و دیگران، پیشین، صص 676 الی 681
[37] . Sztejn v. J Henry Schroder Banking corp, 31 N.Y.S. 2d 631 (N.Y. App. Div. 1941)
[38] . Contronic Distribs. Pty. Ltd v. Bank of New South Wales (1984)3 N. S.W.L.R. 110.
[39]. Bank of Nova Scotia v. Angelica. Whitewear Ltd. [1987] 36 D.L.R 4th 161 (can.).
[40] . جهت مطالعه تفصیلی رجوع شود به
Xiang ,Geo, op.cit., pp.57-61; Bertrams, Roeland, Banking Guarantees in International Trade 3th edition, 2004, pp.334-447.
[41]. لنگریچ، پیشین، صص 46، 146 و 147.
[42] .عمروانی، رحمان، روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی،مجله فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 16 ، 1387 ، صص 175- 176
[43]. UCP 500, Translated copy by Chinese international chamber of commerce, Chinese foreign trade publication, 1994, p.1.
[44]. لنگریچ، صص 238-239
[45]. همان،صص 237-238
[46]. Baily, op.cit, p.11
[47]. بند ب ماده 14 یو سی پی 600: «بانک معین شده که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده در صورت وجود همچنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت پنج روز بانکی بعد روز ارائه ا سناد فرصت دارند...»
[48] .King,Richard,Gutteridge and Megrah,s Law of Bankers Commercial Credits,Eight Edition,London,New York,2001,p 70
[49] . بنانیاسری، ماشاالله، حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)، جلد دوم، انتشارات شهر دانش، 1395، صص 138 - 139
[50] . همان، صص 25 و 138
[51] .همان، ص 82 و 83
[52]. لنگریچ، صص 49، 132 و 133.
فهرست منابع
1 – فارسی
[1] . اشمیتوف، کلایو ام. حقوق تجارت بینالملل، جلد 2، ترجمه: اخلاقی، بهروز و دیگران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378.
2. بنانیاسری، ماشاالله، حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)، جلد دوم، انتشارات شهر دانش، 1395.
3. عمروانی، رحمان، روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی،مجله فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 16 ، 1387.
4. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بینالملل،ترجمه حسنی، سعید،نشر میزان تهران،چاپ دوم ،1390.
5. مافی، همایون، اسدیان، سودابه، مقایسه مقررات UCP 600 و500 UCP ، فصلنامه حقوق تجارت بینالملل، سال اول، شماره 2، 1393، باز نشر در در مافی، همایون، مجموعه مقالات منتخب در حقوق تجارت بینالملل، چاپ دوم انتشارات مجد، 1397.
6. مافی،همایون، صداقتی،علی، تاملی بر استثنائات سنتی و نو ظهور در قلمرو اعتبارات اسنادی،پژوهشهای حقوق تطبیقی،دوره 22 ،شماره 2 ،1397.
7 . مافی،همایون، عبدالصمدی، راضیه، بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبار اسنادی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 77 ، 1394.
8 . مافی، همایون،فلاح، مهدی، خصیصههای اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بینالملل، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 17 ، شماره 2 ، 1392.
9. مافی، همایون، کهنی، محمود، روشهای پرداخت ثمن در حقوق تجارت بینالملل، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره 39 ، سال دهم، 1393 ،منتشره در مافی، همایون، مجموعه مقالات منتخب در حقوق تجارت بینالملل، چاپ دوم انتشارات مجد، 1397.
10. مافی، همایون، محسن زاده، احمد علی، مقایسه اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بینالملل، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6 ، شماره 1 ، تابستان 1394.
2 - انگلیسی
Cases
Sztejn v. J Henry Schroder Banking corp, 31 N.Y.S. 2d 631 (N.Y. App. Div. 1941